مطبوعات، تلويزيون و دينداري در ايران : مطالعه اي اکتشافي

نوشتة دکترعليرضا دهقان
اين مقاله در شماره 69 رسانه چاپ شده است. مقدمه هدف اين مقاله بررسي رابطه ميان استفاده از روزنامه ها و تماشاي تلويزيون از يک طرف و آگاهيها، نگرشها و رفتارهاي ديني از طرف ديگر است. تکيه اصلي اين مقاله از نظر داده‌ها بر يافته‌هاي دو بررسي پيمايشي سراسري در 28 شهر مرکز استان در ايران است که نتايج آن از سوي دفتر طرحهاي ملي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در سال 1381 منتشر شده است. با اين‌که اين يافته‌هاي آماري از نظر گستردگي، تازگي، و اعتبار اهميت قابل توجهي دارد؛ اما از آنجا که يافته‌هاي مذکور همه نکات لازم براي بررسي مورد نظر در اين مقاله را در اختيار نمي گذارد و در عين‌حال ساير بررسيهاي صورت گرفته در اين زمينه در ايران اندک و حتي براي نتيجه‌گيري مقدماتي نيز کفايت نمي‌کند، بررسي فعلي در حد مقدمه و نوعي مطالعه اکتشافي تلقي خواهد شد. اگرچه حتي اگر اين هدف هم به خوبي برآورده شود، نويسنده به نتيجه مطلوب خود رسيده است. پيش از اين‌که به موضوع اصلي اين مقاله يعني بررسي رابطه استفاده از روزنامه‌ها و تماشاي تلويزيون با آگاهيها، نگرشها و رفتارهاي ديني از طريق تحليل يافته‌هاي دو بررسي پيمايشي سراسري در 28 شهر مرکز استان بپردازيم، بهتر است چند مطالعه مهم و مرتبط با هدف اين مقاله را مرور کنيم. تعهد مذهبي و تعلق سياسي براي اين‌که رابطه‏اي ميان استفاده از رسانه‏ها (تماشاي تلويزيون و روزنامه خواني) با رفتارها و نگرشهاي ديني برقرار کرد، چه نوع نگرشها يا رفتارهايي را مي‏توان مورد توجه قرار داد. به نظر مي‏رسد بعضي از رفتارها ضمن اين‌که رفتار ديني محسوب مي‏شوند، رفتار سياسي نيز به حساب مي‌آيند. حال اين‌که بعضي رفتارهاي ديگر صرفاً ديني به حساب مي‏آيند نه ديني سياسي؛ مثلاً شرکت در نماز جمعه را مي‏توان از نوع اول و نماز يوميه را از نوع دوم در نظر گرفت. با اين توضيح در برقراري ارتباط ميان استفاده از رسانه‏ها با رفتارهاي ديني ‏بايد رفتار ديني سياسي و رفتار ديني صرف را از هم تفکيک کرد؛ چرا که ممکن است تأثير اجتماعي استفاده از رسانه‏ها در افزايش رفتارهاي ديني متأثر از ميزان تعلق سياسي افراد باشد نه استفاده از رسانه‏ها. «مقاله تعهد مذهبي و تعلق سياسي» از محمدرضا طالبان (نامه پژوهش 1380) نيز به نوعي مويد اين نکته است. او در مقاله مذکور مي‏گويد تقريباً تمام کساني که احساس تعلق قوي به نظام سياسي داشته‏اند واجد دينداري قوي نيز بوده‏اند. به عبارت ديگر طبق يافته‏هاي نويسنده «هر که تعلق سياسي‏اش به نظام سياسي قوي است دينداري‏اش نيز قوي است. ولي به هيج وجه عکس اين گزاره درست نيست؛ يعني اين گزاره که هر که احساس تعلق‏اش به نظام سياسي قوي نيست دينداري‏اش نيز قوي نيست» (طالبان 1380، ص 18). اعتقادات ديني و جهت‏گيري سکولاريستي و بنيادگرايي در بين جوانان دانشگاهي نتيجه‏گيري طالبان با يافته‏هاي تحقيق تجربي ديگري (مرجايي، 1380) در مورد اعتقادات ديني و جهت‏گيري سکولاريستي و بنيادگرايي در بين جوانان دانشگاهي نيز موافقت دارد. طبق نتايج مطالعه اخير، دانشجويان مورد مطالعه از نظر رعايت شعاير و مناسک ديني که برجنبه فردي دينداري دلالت دارد، اعتقادات ديني بالايي دارند. به‌گونه‏اي که اعتقادات ديني 78% آنها در سطح متوسط به بالا ارزيابي شده است ولي از نظر جهت‏گيري ديني يعني اعتقادات ديني سياسي يا اعتقاداتي که به تعامل دين و سياست، تعامل دين و دنيا، تعامل دين و علماي ديني. و تکثرگرايي ديني مربوط مي‏شود نظر آنها از اين ميزان انسجام برخوردار نيست. به ويژه از جهت اعتقادات مربوط به تعامل دين و سياست 5/36% پاسخگويان اعتقادي سکولاريستي، حدود 35% اعتقادي بنيادگرايانه و 28 درصد نظري بينابين دارند. برجسته‏سازي مسائل فرهنگي در روزنامه‏ها طبق مطالعه‏اي در مورد«اولويتهاي خبري در روزنامه‏ها: بررسي ميزان و نحوه برجسته‏سازي مسائل فرهنگي در روزنامه‏ها» (نورالدين رضوي‏زاده، نامه پژوهش فرهنگي ش 4 زمستان 1381) روزنامه‏ها در تيترها، سرمقاله‏ها و يادداشتها، عمدتاً به برجسته‏سازي مسائل سياسي پرداخته‏اند و کمتر به مسائل فرهنگي توجه کرده‏اند. علاوه بر اين از مجموعه مسائل و موضوعاتي که ممکن است ذيل عنوان کلي مسائل فرهنگي آورده شود نيز مسائل ديني و مذهبي حداقل در مقوله‏هاي تيتر، متونهاي ويژه و پيامهاي تلفني خوانندگان برجستگي ندارد. فقط در سرمقاله‏ها و يادداشتها بيشتر از تيترهاي اصلي به مسائل ديني توجه شده است. با وجود اين نکته اگر جهت‏گيري روزنامه‏ها در مسائل فرهنگي درنظر گرفته شود مشاهده مي‏شود هنگامي که روزنامه‏ها به مسائل فرهنگي مي‏پردازند (برجسته مي‏کنند) اين برجستگي با جهت‏گيري مثبت صورت مي‏گيرد. جهت‏گيري مثبت روزنامه‏ها عمدتاً معطوف به مسائل ديني و جهت‏گيري منفي آنها مربوط به مسائل مطبوعات است. در نهايت نويسنده با احتياط اين نظر را ارائه کرده است که مسائل فرهنگي زماني محور توجه روزنامه‏ها قرار مي‏گيرند که يا به مسائل سياسي نزديک شوند (اولويت اول رسانه‏ها) يا به مسائل اجتماعي و اقتصادي(اولويت‏ همگان) مانند مسائل مربوط به مطبوعات و يا برخي مسائل مذهبي که به مسائل سياسي نزديکند. ارزشهاي مذهبي منعکس شده در مطبوعات جوادي يگانه (1380) در مقاله‌اي ارزشهاي مذهبي منعکس شده در مطبوعات در دو دوره زماني 1363 و 1373 را بر اساس تفکيک ارزشهاي غايي و ارزشهاي واسطه‌اي، تفاوت روزنامه‌ها از نظر ميزان انعکاس ارزشهاي گفته شده و نتايج حاصل از اين يافته‌ها را مطرح کرده است.

دین، فرهنگ و رسانه

نوشته دکتر عبدالله گیویان
این مقاله در شصت و نهمین شماره فصلنامه رسانه چاپ شده است.
چه نسبتی بین دین، فرهنگ و رسانه وجود دارد؟ بی‌شک پاسخ به این پرسش بنیادین را می‌توان از دیدگاههای مختلف بررسی کرد. ممکن است با رویکردی فلسفی و از منظری جوهر‌گرا برای هر یک از آنها ذاتی قائل شد و سپس نسبت این دو را تحلیل کرد. این تلاشی است که گاه بارقه‌هایی از آن را در سالیان پس از انقلاب در ایران دیده‌ایم. گاه دین و رسانه را دو زبان فرض می‌کنند و به این می پردازند که چه اقتضائاتی بر ترجمه متنی از یکی از این دو زبان به دیگری حاکم است.1 گاه نیز در عرصه رخدادهای اجتماعی، دین در حد یک نهاد اجتماعی و نه امری همانند با فرهنگ تقلیل داده می‌شودو رسانه نهادی دیگر، و نه جلوه‌ای از فرهنگ، فرض و رابطه این دو وارسی می‌شود. رویکرد اخیر وجه غالب همان چیزی است که می‌توان تحت عنوان «جامعه شناسی رسانه» یا «جامعه شناسی ارتباطات» به آن اشاره کرد. یکی از رویکردهای اخیر که به گمان راقم این سطور از موضعی معقول‌تر به موضوع ارتباط دین و رسانه می‌پردازد، رویکرد فرهنگ‌گرا به مسئله است که با اتکا به میانجی‌گری فرهنگ، به مطالعه نسبت بین این دو اقدام می‌کند. مقاله حاضر با تأکید بر دو رویکرد مذکور تلاشی است برای روشن کردن نسبت دین و رسانه در دنیای معاصر از موضعی فرهنگ گرا و گامی است فروتنانه برای پاسخ دادن به پرسشهای زیر: 1. دلایل ضعف و تأخیر در مطالعه و تدارک بنیادهای نظری و روش شناختی برای بررسی رابطه دین و رسانه کدامها هستند؟ 2. ضرورتهای بررسی رابطه دین و رسانه کدامها هستند؟
3. چگونه رابطه دین و رسانه را مطالعه کنیم؟ در پاسخ به پرسش نخست به ذکر آن زمینه‌های اجتماعی و معرفت شناختی می‌پردازیم که در تأخیر، شکل‌گیری مطالعات نظری و عملی معطوف به تشریح نسبتهای دین و رسانه مؤثر بوده‌اند. استفاده عملی گروهها و افراد دینی از رسانه‌ها، پرسش از نسبت دین، فرهنگ، و رسانه را به سطح تازه‌ای انتقال داده است. با وجود این، هنوز نمی‌توان به‌درستی در خصوص چگونگی این استفاده حکم قاطعی ارائه کرد. به عنوان مثال آیا استفاده از رسانه‌ها یا رسانه‌ای کردن معانی دینی، آنها را در معرض ساده شدن، عامه‌پسند شدن، نمایشی شدن و . . . قرار نداده است؟ این پرسشها قاعدتاً موضوعاتی برای پژوهش و بررسی‌اند. اما آنها را چگونه باید مطالعه کرد؟ این مقاله بر آن است که اگر رویکردهای و روشهای مطالعه ما همانهایی باشند که دانشگاهیان از دهه‌های نخستین قرن بیستم برای مطالعه دین و رسانه برگزیدند، پاسخ جدیدی نخواهیم یافت. زمینه‌های اجتماعی و معرفت شناختی غفلت از پرداختن به نسبت دین و رسانه: معنا یا کارکرد؟ پدیده‌های رسانه‌ای پیوندی انکارناپذیر با فرهنگ عامه‌پسند2 دارند (به عنوان مثال مراجعه شود به: Fiske 1995a: 241-264). به همین خاطر، تا مدتها نه عالمان دین و نه پژوهشگران دین جایگاه ارزشمندی برای مطالعه پدیده‌های رسانه‌ای و به‌طور کلی پدیده‌های مرتبط با آن قائل نبودند. این دو گروه از دو موضع متفاوت این پدیده‌ها را طرد می کردند. عالمان دینی از آن جهت که، فی‌المثل، سینما و تلویزیون را فرآورده‌های بی‌دینی، ابزاردست بی‌دینان، و یا باعث بی‌دینی توده‌های مردم می‌دانستند، آنها را ضد ارزش و دست کم بی‌ارزش ارزیابی و از توجه به آن پرهیز می‌کردند.
از منظر پژوهشگران دانشگاهی دین، که عمدتاً وقت خود را صرف مطالعه متون دینی، فرآورده‌های متفکران و به عبارت دقیق تر جلوه‌هایی از فرهنگ والا3 می‌کردند، پدیده‌های رسانه‌ای امری «مبتذل»4 (Neuman 1982: 472 & Allen 1995: 3-5) و لذا خارج از حوزه مطالعات دانشگاهی دین تلقی می‌شد. چنان که خواهیم دید این تصور از نسبت دین، فرهنگ، و رسانه تا زمانی که دین از قالبی که در دوره مدرن برای آن تدارک و بر آن تحمیل شده بود، خارج نشد و معنای اجتماعی دیگری نیافت، چندان تغییر نکرد. در واقع، از دوره روشنگری5 به بعد، تعامل دو جریان متعارض در جامعه نتیجه‌ای واحد به دنبال داشت. از سویی متدینان تحت‌تأثیر سیطره رسانه‌های متنوع رژیمهای فکری و سیاسی حاکم به صورت فرقه‌هایی تک افتاده و مهجور درآمدند که با کناره گیری از اتفاقات جاری در جامعه تنها به دنبال حفاظت از خود بودند. این گروه در مقابل جریان پیش‌رونده مدرنیزاسیون و مدرنیسم این تصور را پذیرفته بودند که جامعه انسانی در کل و به ‌شیوه ای گریزناپذیر به‌سوی سکولار شدن پیش می رود. از سوی دیگر، روشنفکران و متفکران که در آرزوی رسیدن به بهشت دوران مدرن به‌سر می‌بردند، تردیدی در قریب الوقوع و حتمی الوقوع بودن تصور خود نداشتند. در این شرایط این تصور که نسبتی بین دین و رسانه‌ها وجود ندارد و یا اگر هم نسبتی بین این دو وجود دارد به دلیل روبه افول بودن دین مطالعه آن ارزشی ندارد، تصوری حاکم بود. براساس یک گونه‌شناسی رایج ، دانشمندان علوم اجتماعی به دو اردوگاه مخالف تقسیم می‌شوند: فرهنگ‌گرایان که در پی تفسیر دین‌اند و طبیعت‌گرایان (شامل ساختارگرایان و رویکردهای پوزیتیویستی) که در صدد تبیین آن هستند. «مفسران» که می‌خواهند علوم اجتماعی از علوم انسانی تبعیت کند، فرهنگ و معنا و ارزشها را مستقل تلقی می‌کنند، و آن را بر نهادهای اجتماعی مؤثر می‌بینند. آنها دین را از منظر مؤمنان یا خودیها نظاره می‌کنند. بنابراین، این گروه در اساس به معنای دین توجه دارند. متقابلاً «تبیین‌کنندگان» به دین از منظر مشاهده‌گر یا غیرخودی نگاه می‌کنند. در نتیجه این دسته دوم عمدتاً به خاستگاه و کارکردهای دین توجه دارند. آنها بیشتر علاقه دارند ببینند که دین برای جامعه و نه برای افراد چه می کند.
هر گاه که مفسران یکی از کارکردهای دین را مورد توجه قرار می‌دهند، قطعاً آن را امری عقلایی و هستی شناختی تلقی می‌کنند. بر عکس، وقتی تبیین کنندگان هریک از کارکردهای دین را برای افراد در نظر می‌گیرند، بدون استثنا، آنها را اموری مادی می‌انگارند: دین به این کار می‌آید که یا غرایز را ارضا کند یا ضروریات اولیه را تأمین کند. عالمان علوم انسانی و به‌ویژه مردم شناسان نظریه‌پردازی که برای درنوردیدن و عبور از چارچوبهای ساختی ـ کارکردی تلاش کرده‌اند، فرهنگ گرا،6 نمادگرا،7 و یا فرهنگ‌گرا ـ نمادگرا8 خوانده شده‌اند. بر خلاف کارکردگرایان که پیوندی تنگاتنگ بین نمادها و ساختارها و نهادهای اجتماعی برقرار می‌کنند، فرهنگ‌گرا‌ها به این تمایل دارند که این پیوندها را غیرمستقیم ببینند و در عوض بر سرشت مستقل نظامهای نمادی و فرهنگ و همانندی آنها با زبان تأکید کنند. این گروه نمادها و کنشهای نمادین را در آیین و نظامهای دینی بسیار مهم تلقی می‌کنند اما به دنبال برقراری رابطه بین نمادها و کنشهای نمادین با ساختارهای اجتماعی نیستند بلکه می‌خواهد نشان دهند آنها چگونه حیاتی خودمختار و مستقل دارند و نظامی زبان واره را تشکیل می‌دهند. فرهنگ‌گرا‌ها کانون تأکید و تمرکز را از آن چه ممکن است به عنوان واقعیت اجتماعی در قالب یک نماد بازنمایی (و محافظت) شود به تمرکز بر معنای آن نماد و آن چه از آن (در بافت کلی نمادینی که نماد مورد نظر جزئی از آن است) افاده می شود، منتقل می کند. در این نگاه، نمادها در ارتباط با نهادهای اجتماعی و گروههای انسانی توضیح داده نمی‌شوند، بلکه «فرهنگ» به عنوان مقدمترین سطح از معنا، ارزشها، و نگرشهایی تفسیر می‌شودکه به‌شکلی مؤثر در کار شکل بخشی به سازمانهای اجتماعی هستند.
در این نگاه نه تنها نمی‌توان فرهنگ را به بازتاب سازمانهای اجتماعی تقلیل داد، بلکه باید سازمانهای اجتماعی را در قیاس با فرهنگ امری ثانوی و تبعی تلقی کرد. فرهنگ به عنوان نظام مقدم و اصلی تعریف و چندان خود ـ مدار فرض می‌شود که بتواند مستقل از ساخت اجتماعی تحلیل شود. با وجود این، عملاً چنین تصور می‌شود که نظامهای فرهنگی به‌طور مداوم و از طرق پیچیده با ساختار اجتماعی در تعامل‌اند. نظامهای فرهنگی و اجتماعی به‌وضوح یک کل را می‌سازند و برای مطالعه این کل مجموعه‌ای متنوع از روشها پیشنهاد شده است تا بدون تقلیل امور فرهنگی و اجتماعی به یکدیگر بتوان آنها و رابطه شان را تحلیل کرد. از این منظر، نظریه‌های متنوعی ارائه شده اند که بر این دلالت دارند که چگونه آیینها ابزاری برای برقراری تعامل نظامهای فرهنگی و اجتماعی می‌شود. پیدایش نظریه‌هایی که به جای پرسش از کارکرد، از معنا سؤال می‌کنند و به جای پدیدارهای به اصطلاح اجتماعی از پدیدارهای فرهنگی سخن می گویند، اتفاقی خلق الساعه نبود. این تحول، با توجه به اصرار مکتب انگلیسی بر امر اجتماعی و تأکید مکتب آمریکایی بر امر فرهنگی، تنها تحول تاریخی یک نگرش به نگرش دیگر نیست. به هر تقدیر یکی از زمینه‌های فرهنگ گرایی ـ نمادگرایی را باید قائل شدن به تشابه بین زبان و فعالیتهای فرهنگی و در نگاه کلی تر، تشبیه فرهنگ به متن دانست.
رویکردهای پوزیتیویستی و ساختارگرا در مطالعه دین، فرهنگ، و ارتباطات این اعتقاد را ترویج می کردند که سرنوشت محتوم همه جوامع «تسلیم شدن دین در مقابل گامهای منظماً پیش رونده دنیوی شدن» (Warner 1993: 1048) است. این تلقی را می باید از اهم دلایل بی‌علاقگی دانشگاهیان به موضوع رابطه دین و رسانه به‌شمار آورد. دلیل این ادعا نیز بسیار روشن است چرا که اکثر دانشگاهیان، تربیت شده سیستم آموزشی‌ای بودند که خود هم برخاسته از و هم پیشقراول جریان مدرنیزاسیون، و در هر دو صورت معتقد و عموماً مروج اعتقاد به زوال محتوم دین در فضای عمومی بودند. از این‌رو، این گروه توجهی به نسبت رسانه‌های جدید، به عنوان یکی از نشانه‌ها و ویژگیهای دوران مدرن، و دین، به عنوان نهادی که روز به روز از تأثیرگذاری آن در مقدرات جامعه کاسته می‌شود و به‌زودی از میان خواهد رفت، نداشتند. توجه دانشگاهیان تنها زمانی به نظریه‌پردازی در خصوص رابطه بین دین و رسانه جلب شد که جنبشهای دینی عملاً با استفاده از رسانه‌ها و به‌ویژه تلویزیون به تعامل با فرهنگ عامه و تأثیرگذاری بر آن پرداختند (به عنوان مثال مراجعه شود به: )Hadden & Swann 1981; Horsefield 1984; Ammerman 1987; Hoover 1988 1995; Hoover and Venturelli 1996; Soukup 1989; Ableman, R. & Hoover 1991; White 1991; Alexander 1994 and Hoover & Lundby 1997`( پیش‌فرضهای شناخت‌شناسانه: نفوذ اندیشه دوران روشنگری از نظر جریان مسلط علم‌الاجتماع معرفت شناختی، افول دین و زوال تأثیر عملی آن و نیز دنیوی و روزمره شدن فرهنگ و جامعه امری محتوم تلقی می‌شد. این تلقی نشأت گرفته از آرای پیشقراولان این شاخه از دانش بشری بوده است. جامعه شناسی دین و فرهنگ ریشه در عقاید امیل دورکیم و ماکس وبر داشته است.
در نظام مفهوم‌پردازی دورکیم، جامعه عمیقاً و به‌شکل ساختاری تحت نفوذ «امر قدسی» و «امر دنیوی» قرار دارد. وبر نیز یکی از نخستین کسانی بود که برای شیوه‌های تفکر تأثیری تعیین‌کننده در صورتبندیهای اجتماعی قائل شد. با وجود این، این دو متفکر تحت‌تأثیر جریانات فکری دوره روشنگری، دین را در عرصه جامعه امری رو به زوال ارزیابی کردند. در واقع این موضوع، به تعبیر آنتونی گیدنز (1984: 374) همان «هرمنوتیک مکرر»9 است، جایی که «فرازبان»10 تفسیر معانی در علوم اجتماعی تحت تأثیر زبان رایج و روزمره قرار می گیرد. در واقع، دانشمندان علوم اجتماعی با باور تحقق پذیری بی تردید سکولاریزاسیون، کاهش نفوذ برخی ادیان نهادی شده را تأییدی بر پیش بینی دنیوی شدن جوامع تلقی کردند. همپای جریانات مسلط فکری، جریانات دگراندیش و فعالان اجتماعی نیز نقش دین را در گفتمان و فضای عمومی انکار کردند. دیدگاههای محافظه کار، گفتمان دینی را بخشی از اخلاق جامعه و ابزاری مؤثر برای همبستگی اجتماعی تعریف می‌کردند، بدون این که مجالی برای ورود و مداخله آن در گفتمانهای عمومی باقی بگذارند. مارکسیستها و متفکران انتقادی، دین را به عنوان روبنای ایدئولوژیک و لذا امری دروغین معرفی کردند که باید جای خود را به ایدئولوژی دیگری بسپارد. روبرت وایت (R. White, 1997: 38) معتقد است که «پروژه سیاسی ـ اقتصادی روشنگری» دین را به عنوان بنیادی برای وفاق جمعی به رسمیت نشناخت اما در همان حال کوشید تا از آن به عنوان ابزاری برای تقویت فرآیند صنعتی شدن استفاده کند. وی می‌افزاید «نظریه‌های اجتماعی دین نیز به‌طور تمام عیار از همین رویه پیروی کردند.» متفکران و نظریه‌پردازان علوم اجتماعی، ملهم از اعتقادات متفکران روشنگری، یا دین را نادیده گرفتند یا آن را همچون موضوعی دست دوم به‌شمار آوردند. از نظر آنها دین «بخشی از یک طریق کهنه و راهی سنتی برای زندگی بود که تحت فشارهای صنعتی شدن و مدرنیزاسیون به محاق خواهد رفت یا ناپدید خواهد شد.» (Stout & Buddenbaum 1996: 20) از منظری پوزیتیویستی‌، دین در یکی از هیأتهای زیر دیده می‌شده است: آرمانی رو به اضمحلال که دسته کوچکی از جامعه متکثر صنعتی بدان پایبند هستند، یا پدیده‌ای که می‌توان آن را به‌سهولت با شاخصهایی کمی مثل اعلام میزان اعتقاد پاسخگو به کلیسا، پایبندی او برای رفتن به کلیسا و دفعات آن، داشتن نگرشهای سنتی و مانند اینها سنجید. جریان مسلط مطالعات رسانه و ارتباطات نیز در بیشتر عمر خود درگیر مطالعه چگونگی فعالیت و کارکردهای رسانه در جوامع مدرن بوده است. 11 استوارت هوور (Hoover 1997: 284) به گرایش جریان مسلط مطالعات رسانه‌ای و ارتباطات به مطالعه کارکردها و تأثیرات رسانه‌ها، اشاره می‌کند و می‌گوید که بی‌علاقه‌گی این جریانات مطالعاتی به بررسی دین و نسبت آن با رسانه‌ها و فرهنگ برخاسته از «مفروضه‌های ایشان درباره ساختار اجتماعی جوامعی بود که رسانه‌ها در آنها فعالیت می کردند.» درواقع مروجان، مجریان و پاسبانان سکولاریزاسیون، نهادهای مسلط و عمده اقتصادی و سیاسی دنیای مدرن، حامیان اصلی مطالعات ساختارگرایان از مطالعات رسانه‌ای و ارتباطات بودند.
در نتیجه دیدگاه کارکردگرایان به رسانه، خواه درمقام نظریه پردازی و خواه به عنوان علمی کاربردی، جانبدارانه بوده است. بخش قابل توجهی از مساعی دیدگاه مسلط مطالعه ارتباطات و رسانه، مصروف حفظ جوامع در راستای اهداف و آرمانهای روشنگری شده است. دغدغه‌های اصلی این دسته از محققان این بوده است که رسانه‌ها چگونه می‌توانند به توسعه جوامع کمک کنند، چگونه می توانند به انسجام اجتماعی یاری برسانند، و چه نقشی در تغییر نگرشها و رفتارهای مخاطبان می توانند ایفا کنند. مطالعه تلویزیون نیز عمدتاً معطوف «تلویزیون در فرهنگهای محوری غربی در آمریکا و اروپا» بوده است (Geraghty and Lusted 1998: 9). بدیهی است در این مطالعات کمتر می توان ردپایی از دین به غیر از مفهوم قابل قبول مدرنیستی آن ـ امری فردی ـ یافت. درواقع، برخی دلایل جامعه شناختی، مانند حاشیه‌نشینی عملی و تبعید مذهب به حوزه‌های خصوصی در جوامع غربی را می‌توان دلیل غیبت موضوع دین در مطالعات رسانه‌ای دانست. «مطالعات فرهنگی» که در سالیان اخیر تلاشهای بسیاری کرده است تا از نگاه مسلط و جریانات حاکم بر مطالعات رسانه فاصله بگیرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان یک نمونه می توان به کار انتقادی و راهگشای استوارت هال و همکارانش (Hall, Hobson, Lowe and Willis 1980)، با نام «گزارش کارهایی در حوزه مطالعات فرهنگی» (Working Papers in Cultural Studies 1972-79) که نتیجه چند سال مطالعه بود اشاره کرد. در این مجموعه مفصل هیچ اشاره‌ای حتی به واژه‌ها و مفاهیمی چون دین، معنویت، و امثال آنها نشده است. علاوه بر این، از آنجا که مارکسیسم یکی از آبشخورهای اصلی در مطالعات فرهنگی است (برای شرح تفصیلی تأثیر مارکسیسم بر مطالعات فرهنگی مراجعه شود به: Hartley 2003: 152; Turner, G 1992: 152; Fiske 1995a: 293) بی‌توجهی به دین در این شاخه از مطالعات قابل پیش‌بینی به نظر می‌رسد. به عنوان مثال، جان هارتلی (John Hartley, 1983: 69-70) در دسته بندی مخاطبان هفت عامل را برمی‌شمارد که عبارتند از: «خود، جنسیت، گروه سنی، خانواده، طبقه، ملیت، قومیت.» جالب این است که دین از نظر هارتلی درمیان این «هویتهای مهم» جایی ندارد. تأملی بر چارچوبه‌های معرفت شناختی این نظریه‌پردازیها نشان می دهد که این مفهوم پردازیها چیزی جز بازتولید آن چه که پروژه روشنگری ترویج کرده بود، نیستند. نکته مهم این است که این رویکردهای مطالعاتی که ناظر بر شرایط اجتماعی جوامع غربی بوده است، الگویی برای مطالعه رسانه‌ها در جوامع غیرغربی نیز شده است.
در دهه‌های اخیر بر شمار پژوهشهایی که در آنها دین و فرهنگ عوامل تعیین کننده صورتبندیهای اجتماعی تلقی شده افزوده شده است. هم‌چنین، گروههای مذهبی از طرق مختلف، از جمله رسانه‌ها، به کار خلق نمادهای فرهنگی مشغول بوده اند و به این وسیله در بازپروری فرهنگ عامه پسند مشارکت کرده اند. برای عطف توجه به نسبت دین و فرهنگ از یک سو و نسبت دین و رسانه‌ها و به‌خصوص رسانه‌های دینی از سوی دیگر باید به دو نکته توجه داشت: الف: تغییر دیدگاههای نظری در مطالعه دین و فرهنگ ب: حضور عملی و غیرقابل انکار نهضتها و جنبشهای دینی که به‌شکلی قابل توجه سیمای جهان معاصر را دگرگون کرده‌اند.
تغییر دیدگاههای نظری: برخی از دانشمندان با نفی رویکرد کارکردگرایانه به دین، آن را جنبه ای ذاتی از زندگی بشر و همچون فرآیند جست‌وجوی پاسخ به پرسش از معنای زندگی تعریف می‌کنند (Berger 1967; Berger & Luckman 1966; Geertz 1973; Turner 1974b and Warner 1993). به‌عنوان نمونه، پیتر برگر (Peter Berger,1967: 25) دین را به عنوان فعالیتی فرهنگی تعریف کرد که بین جزایر معنا، پل می‌زند، و کلیفورد گیرتز (Clifford Geertz, 1973: 89) دین را همچون نظامی فرهنگی می‌دید که نقشی حیاتی در تعیین شیوه‌های تلفیق نمادهای بنیادین و آیینهای مشترک در جوامع ایفا می‌کند. کوتاه سخن آن که مطالعات متأخر دین به این سمت گرایش دارند که برخلاف دیدگاههای متقدم، گفتمان دینی را نه سازه‌ای شکل گرفته تحت تأثیر جامعه، بلکه نظمی معنادار تلقی کنند که با استفاده از نمادها واقعیتها را معنا می‌بخشد. این نمادها «تبلورات عینی‌ای از آرمانها، نگرشها، داوریها، تمناها، و عقاید» (Geertz 1973: 91) تلقی می‌شوند. مطالعات انجام شده در عرصه رسانه‌ها و ارتباطات نیز اتفاق مشابهی را روایت می کند. همراه با تغییر دیدگاه دانشمندان عرصه ارتباطات درباره مدرنیته و جوامع مدرن، شیوه‌های مطالعه رسانه‌ها نیز دستخوش دگرگونی شد. به‌رغم «منطق استانداردسازی مدرن که می‌خواهد همشکلی را بر زمان و مکان تحمیل کند و هیچ موضعی را نامتعین و متغیر باقی نگذارد»، جریانات مطالعاتی کنونی قویا برآنند که مخاطبان هر متن رسانه ای را به شیوه خاص خود تفسیر می‌کنند (Yoshiharu 1987: 41). بسیاری از پژوهشگران عرصه ارتباطات از تبعیت از فرمول ساده انگارانه «محرک ـ پاسخ» سرباز زده اند. 12 براساس این مدل ارتباطی طرد شده، مخاطبان موجوداتی منفعل فرض می‌شوند که در پذیرش تمامی پیام مقاومتی از خود نشان نخواهند داد. دیوید مورلی (David Morley, 1992: 14) چگونگی تحول دیدگاههای پژوهشی در عرصه رسانه را از الگوی اعتقاد به قهاریت و مطلق العنان بودن رسانه‌ها تا اعتقاد به چندلایگی و چند بُعدی بودن متون رسانه‌ای که به کثرت تفاسیر مخاطبان یا خوانندگان متن می‌انجامد، نشان داده است. این اعتقاد که فرآورده‌های رسانه‌ای متونی واجد معنا هستند که می توانند به شمار بی‌نهایتی از تفاسیر در میان خوانندگان خود منجر شوند، به شکل قابل توجهی مسیر مطالعات رسانه‌ای را متحول کرده است.
دغدغه جان فیسک (John Fiske, 1995b: 64)، تنها به عنوان نمونه‌ای است از تحقیقات بسیار، پرداختن و تدقیق در «فرآیند چانه زنی و کلنجار بین متن رسانه‌ای و خوانندگان متنوع آن که موقعیتهای اجتماعی متفاوتی دارند». او دو الگو در فهم ارتباطات اجتماعی تشخیص می‌دهد: الگوی «محرک ـ پاسخ» از رسانه و الگوی «چانه‌زنی بین متن و خوانندگان بی‌شمار». وی پیشفرض و چشم انداز الگوی نخست را همنوایی اجتماعی می‌داند و معتقد است که این همان جامعه آرمانی و پیش بینی شده «روشنگری» است. پیشفرض الگوی دوم تفاسیر بی‌شمار و بعضاً متعارض مخاطبان است. از نظر فیسک این تفاسیر متنوع ناشی از مواضع سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی متنوع مخاطبان و ویژگی ذاتی جوامع معاصر یا همان وضعیت پست ـ مدرن است. معارضه با پارادایم «رسانه‌های قهار»13 با تجدید نظر در مفهوم پردازی جامعه و فرهنگ و نسبت بین این دو همبسته است. هم چنین، این معارضه‌ها توجه به معنا را نقطه کانونی در مطالعه ارتباطات و فرآورده‌های رسانه‌ای فرض و توجه به خرده فرهنگها را مقدم می‌دارند. از همین روست که مطالعات اخیر در عرصه ارتباطات را شاهدی برای «تلاش مؤکد بر فرآیند کشف پارادایمهای جدید معنا» (White 1997: 43) دانسته‌اند. درواقع، تلاشهای بسیاری در این خصوص به انجام رسیده و در حال انجام است که بر خلاف مطالعات پیشین ارتباطاتی ناظر بر مطالعه مخاطبان اقلیت و نه گروههای اکثریت، کشف معناهای متفاوت و نه همگونی ناشی از عملکرد رسانه‌ها، و به‌شکل ویژه توضیح نسبت و چگونگی تعامل دین و رسانه است. به عنوان مثال می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: استوارت هال و تونی جفرسون (Stuart Hall and Tony Jefferson, 1976) مقاومت خرده فرهنگ جوانان از طریق آیینها و به‌ویژه موسیقی در بریتانیای بعد از جنگ در مقابل سیاستهای همنواسازی را مطالعه کردند؛ جیمز کری (James Carey, 1988a & 1988b) ایده ارتباطات به مثابه یک آیین را طرح کرد و توسعه بخشید؛ روجر سیلورستون (oger Silverstone, 1988) مفهوم روایت اسطوره‌ای لوی اشتراوس را در تحلیل نمایشها و برنامه‌های خبری تلویزیون به کار بست؛ و استوارت هوور همراه با بسیاری از محققان دیگر رسانه‌های دینی (مثلاً نگاه کنید به Newcomb and Hirsch 1984 and Tulloch 1990) با بهره گیری از مفهوم پردازی ویکتور ترنر از فرآیند برپایی آیین، به تحلیل و مطالعه تلویزیون و رسانه‌های دینی پرداخت. واقعیتهای اجتماعی: جنبشهای احیاگری دینی و فضای عمومی به رسمیت شناخته شدن دین به عنوان یک نیروی اجتماعی شاداب و سرزنده و یک منبع فیاض و جوشان معنا که به‌طور مستقل واجد نفوذ فرهنگی و اجتماعی است «تا زمان فراگیر شدن جنبش احیاگرانه اونجلیکالیستهای14 محافظه کار در دهه 1970» محقق نشد (Hoover 1988: 8). اونجلیستها نمونه‌ای عالی از حضور اجتماعی گروههای سازمان یافته دینی در فضای عمومی در آمریکا سکولارترین جامعه در جهان معاصر ـ است. جنبشهای احیاگر دینی در کشورهای مختلف و به‌ویژه انقلاب اسلامی در ایران عملاً مرزهای کشیده شده بین دین و فضای عمومی و فرهنگ عامه‌پسند را شکستند و به اجرای نقش در صحنه عمل اجتماعی مشغول شدند. در نتیجه، دین به عنوان یک موضوع واقعی و نه چیزی صرفاً محصور در متون عتیق، موضوعی جدی در مطالعات دانشگاهی شد. عرصه‌های اجتماعی در جوامعی که جنبشهای دینی در آنها فعال هستند، به‌شیوه‌های مختلفی توصیف شده‌اند. مثلاً مارتین (Martin, 1981: 32-50) آنها را «صورتبندی جدید نمادهای امر قدسی» و مل لکلین (McLaughlin, 1978: 193-216) آنها را «مرحله جدیدی در احیای دین» می‌خواند. علاوه بر این، جنبشهای احیاگر با خارج شدن از پوسته خود عملاً با فرهنگ عامه پسند وارد تعامل شدند و نمادهای دینی را به گفتمانهای عمومی وارد کردند. روبرت وایت (Robert White, 1997: 52) این تحول را گسترش حوزه عمل «نمادهای دینی در سنتهای دینی مشخص» می‌نامد و با ارائه شواهدی از عملکرد ادیان عمده این تحول را تشریح می کند. در واقع افزایش مشارکت این جنبشها باعث شد که ادیان از تبعید به فضای خصوصی خارج شوند و دیگر به صورت فرقه‌های زیرزمینی عمل نکنند. اجتماعات دینی نه تنها از حالت بسته خارج شدند، بلکه با استفاده از ابزارهای مدرن به برقراری ارتباط با جامعه پرداختند.
به مجرد استفاده از وسایل ارتباط جمعی قرار دادن پیامهای خود را در اختیار عموم، اجتماعات دینی از حالت فرقه‌ای خارج شدند و به صورت بخشی فعال از جامعه مدرن درآمدند. این موضوع خود سبب بروز تحولاتی در اجتماعات دینی شده است. این تحولات شامل طیف وسیعی می‌شود. حداقل این تحول تجهیز اجتماعات دینی به ابزارهای مدرن است، به این معنا که ابزاری خنثی و فاقد ایدئولوژی در اختیار این اجتماعات قرار می‌گیرد و متناسب با آن سازماندهی اجتماعی جدیدی برای توزیع معانی و نمادهای دینی در این اجتماعات شکل می گیرد. این درحالی است که برخی از دانشمندان این تحول را بسیار عمیق‌تر فرض می‌کنند و معتقدند که استفاده از ابزارهای مدرن ارتباطی، مترادفِ وقوع تحولی معنایی در اجتماعات دینی است. به عنوان مثال هوارد لوین (Howard Levine, 1990: 756) می‌گوید: «اگر دین بنا دارد فرهنگ عامه را تغییر دهد، خود نیز باید متحول شود. اگر هدف دین تغییر فرهنگ عامه پسند باشد، تحول در عقاید، اعمال، سازمان اجتماعی، و مفهوم معنویت اهمیت فوق العاده ای دارد.» به عبارت دیگر، استفاده از مثلاً تلویزیون که زمانی رهبران و متفکران دینی آن را پدیده ای مبتذل و مطرود می دانستند، اینک توسط جنبشهای دینی و به منظور انتقال معانی متعالی به کار گرفته می‌شود. نکته مهم این که تلاش اصلاح طلبان دینی اولین بارقه‌های استقبال دینداران از رسانه‌های مدرن بود. این تلاش باب جدیدی را در مشارکت دین در جوامع مدرن گشود و به همراه تحول نظری در مطالعه نسبت دین و فرهنگ و جامعه مسئله جدیدی را مطرح کرد.. مسئله‌ای که هم واقعی بود و هم جنبه‌های نظری داشت: دین، فرهنگ و جامعه چگونه از طریق رسانه‌ها در تعامل قرار می‌گیرند؟
ضرورت مطالعه نسبت دین، فرهنگ، و رسانه : همان‌طور که نظریه‌های محافظه کار نمی توانند توضیح متقنی درباره دلایل خیزش و احیای دین در جهان سکولار معاصر ارائه کنند، نیز نمی‌توانند توضیح قانع کننده‌ای از استفاده رو به فزونی جنبشها، نهادها، و افراد دینی از رسانه‌ها بدهند. توضیحات موجود، جز با پروراندن این گمان که این جنبشها یا نهادها قدمی به سوی عقلانیت و مدرنیته برداشته‌اند، ارائه نشده‌اند. امروزه استفاده دینداران ، خواه در قالب جنبشهای سازمان یافته یا گروههای خودجوش، از رسانه‌ها نه تنها یک آرزو ـ آرزویی که تحقق آن زمانی بسیار بعید به‌نظر می رسید ـ یا یک تفنن نیست، بلکه نیازی واقعی و ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید. در واقع، نسبت دین و رسانه در دنیای معاصر یک واقعیت و یک مسئله اجتماعی شده است. نظامهای دانشگاهی و دستگاههای نظریه‌پردازی، و به‌ویژه کارگزاران پروژه روشنگری، نمی‌توانند این «مسئله» را نادیده بگیرند و لذا «نسبت دین و رسانه» موضوعی برای نظریه‌پردازی می‌شود. از سوی دیگر، متفکران متدین نیز در قبال آرزو، واقعیت، و عواقب بهره‌گیری دین از رسانه‌ها و تعامل این دو بی‌تفاوت نمانده‌اند. رسانه‌های متنوعی که دینداران از آنها بهره می‌گیرند، از امکانات ارتباطی فضای مجازی گرفته تا رسانه‌های الکترونیک، و از رسانه‌های چاپی گرفته تا هنرهای اجرایی،15 کم و بیش با چارچوب‌های معنایی دینی سازگار شده به نظر می رسند؛ اگرچه هنوز و شاید همواره منتقدان دینی و غیر دینی انتقادهایی به آنها داشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است تفاوت این رسانه‌ها و ابزارها و شیوه های سنتی انتقال معنا و ارزشهای دینی (آیینها و آموزشهای دینی) تأکید و اصالت ابزارهای سنتی یادآوری شود، و یا بر سطحی‌سازی و سیاستهای ساده انگارانه بازنماییهای رسانه‌ای شده دین در جوامع جدید اصرار شود. واقعیت این است که اجتماعات و جنبشهای دینی با استفاده از ابزارهای نوین و نیز نوسازی روشهای سنتی ارتباطات در داخل و خارج اجتماعات خود طی دهه‌های اخیر، خود نیز تغییراتی را به‌ویژه در عرصه سیاستهای ارتباطی و مبادله معنا تجربه کرده اند. مثلاً استفاده از تلویزیون و دیگر رسانه‌های بصری برای انتقال معانی دینی در درون محدوده های اجتماعات دینی منجر به رواج انواع تازه ای از فعالیتهای رسانه ای و آداب دینی شده است. رسانه‌های بصری برای انتقال معناهایی استخدام می‌شوند که پیشتر از طرق دیگر ـ عمدتاً آیینهای دینی ـ منتقل می‌شدند. به عبارت دیگرـ یکی از نتایج استفاده از رسانه‌های بصری، مشخصاً، تقویت بازنمایی جنبه هایی از دین بوده است که پیشتر نیز خصلت نمایشی داشته‌اند. گاهی گفته می‌شود که مثلاً پخش آیینهای دینی از تلویزیون ممکن است مانع حضور مؤمنان در خود این مراسم شود؛ مراسمی که به دلیل رابطه مستقیم بین برگزارکنندگان و مجریان آیین به نظر می‌رسد تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند. از سوی دیگر، ممکن است گفته شود بصری شدن، باعث می‌شوداعمال دینی به حد آداب نمایشی تقلیل پیدا کند و عمق دینی و تفکر از آنها گرفته شود. موضوعات فوق و دیگر نقدها و نظرهایی که مجال طرح مبسوط آنها در این جا نیست، جوانب گوناگون موضوع «رسانه‌ای شدن دین» است. کوتاه سخن آن که اگر دینداران و مطالعه کنندگان دین و فرهنگ بخواهند وضعیت دین و فرهنگ را در دوران گسترش سیطره رسانه‌ها رصد کنند، هیچ چاره دیگری جز بازنگری در رویکردهای متداول، و تمهید روش شناسی کارآمد برای مطالعه این موضوعات مطالعه ندارند. مطالعه نسبت دین، فرهنگ، و رسانه دو راه کلی در پیش رو دارد: استفاده از چارچوب‌‌های نظری موجود. در این صورت این خطر وجود دارد که تحقیقات انجام شده به شرحی که پیشتر اشاره شد، بازتولید ادبیات روشنگری و تکرار تجربه‌های عقیم گذشته باشد. اگر نقطه عزیمت این مطالعات نگاهی جامعه شناسی‌گرایانه باشد، به این معنا که تحت‌تأثیرآرایی چون سنت دورکیمی دین و فرهنگ را تعیین شده و متأثر از نهادهای اجتماعی دیگر فرض کنیم و یا همچون نودورکیمیها دین و فرهنگ و رسانه را حداکثر همتراز و موازی با نهادهای اجتماعی دیگر تلقی کنیم، درک تازه ای از نسبت این سه به دست نخواهد آمد. نگاه کارکردگرایانه به موضوعات سه گانه مورد اشاره این مقاله، و سنت عملی مطالعه رسانه در جوامع، سنتی را ایجاد کرده است که در آن اقتضائات فرهنگی جوامعی مانند جوامع اسلام مفقود است. جایگاه دین یکی از این اقتضائات است. اگر حذف دین و موضوعات دینی با ارجاع به غیبت دین در فضای عمومی جوامع غربی، به هر دلیل، موجه جلوه کرده باشد، نمی توان همین حکم را بر جوامع اسلامی روا داشت. تنها به عنوان یک مثال، می‌توان به نکته‌ای اشاره کرد که طلال اسد ( Asad, 2002: 23) در مقاله عمیق خود با نام «ساختار دین به عنوان یک مقوله مردم شناختی.» «جدایی دین از قدرت یک هنجار مدرن غربی، محصولی از تاریخ منحصر به‌فرد دوره پس از رفرمیسم، است. به نظر من تلاش برای فهم جماعات مسلمان با اصرار بر این که در میان آنها دین و سیاست (دو جوهری که جامعه مدرن می کوشد آن دو را نظرا و عملا از یکدیگر جدا سازد) با هم جفت شده‌اند به شکست منجر خواهد شد. در بدبینانه‌ترین شکل، این تلاشها ما را به آن تشویق می کنند که یک موضع پیشینی اتخاذ کنیم که براساس آن حضور گفتمان دین در عرصه سیاست تنها ظاهرسازی فریبکارانه ای برای تصاحب قدرت سیاسی به نظر خواهد آمد.» جست‌وجوی راههایی که برای دین و فرهنگ جایگاه مستقلی قائل‌اند. تجربه قرن بیستم و پروژه روشنگری نشان داد که عملاً تمامی تلاشهای انجام شده برای به محاق بردن دین و تبعی دانستن فرهنگ محکوم به زوال بوده است. این واقعیت، هم در نظر و هم در عمل شواهد زیادی برای پذیرش دارد. اما از منظر مسئله این مقاله، مهم این است که پژوهشگران حوزه رسانه خود را از ثقل سنگین سنتهای موجود رها کنند و روشهای جایگزین را بیازمایند. در ادامه پیشنهادی برای این کار ارائه می شود. به عنوان نتیجه: روش‌شناسی مطالعه رابطه دین، فرهنگ و رسانه الگوهای روش شناختی و معرفت شناختی در جریان مسلط علوم اجتماعی، همان الگوهایی بوده‌اند که سبب تأخیر در مطالعه جدی نسبت دین و رسانه شده‌اند. این الگوها در مطالعه ارتباطات به معنای عام آن به شکل‌گیری تلقی برابری16 از ارتباطات انجامیده و به گرایشهای تبیینی در مطالعه دین و فرهنگ منجر شده است. تجربه تاریخی نشان داده است که این الگوها توانایی ارائه تحلیلی کامل از واقعیت نقش دین و آینده نگری دقیق از اوضاع اجتماعی را ندارند. بی توجهی به واقعیت دین و نسبت آن با رسانه‌ها، احتمالاً هشدار خوبی برای محققان عرصه دین و رسانه است تا در بهره گیری از این الگوهای تجربه شده احتیاط بیشتری معمول دارند. بنا براین، پرسش اصلی می تواند از قرار زیر باشد:
الف. آیا بهره‌گیری از روشهای برخاسته از الگوهایی که عمدتاً به مطالعه کارکردهای رسانه در جوامع غربی معطوف بوده است و رسانه‌ها را بیشتر از آن که امری فرهنگی تلقی کنند، پدیده‌ای اجتماعی تصور می‌کنند، و ب. آیا تبعیت از رویکردهایی که دین را تا حد عنصری تقلیل می‌دهند که ساختارهای اجتماعی آن را تعین می‌بخشد، می تواند درک درستی از نسبت دین، فرهنگ، و رسانه فراهم کند؟ پاسخ مقاله حاضر این است که تمهید فهم دقیق تر از نسبت سه موضوع فوق الذکر، در سایه اتخاذ موضعی فرهنگ گرا امکان پذیر است، موضعی که از محافظه کاری حاکمان جهان سکولار و مروجان پروژه سکولاریسم، مبرا باشد. این دیدگاه امکان‌پذیر نیست، مگر آن که:
1. نمودهای دینی را همچون نظامی فرهنگی ببینیم که نقشی بنیادین در همنوایی نمادهای اصلی جامعه ایفا می‌کنند.
2. فرهنگ را نظامی از الگوهایی از معنا بدانیم که در هیأت نمادها تجلی پیدا کرده و به شکل تاریخی منتقل شده‌اند، نظامی فراهم آمده از فرمهای نمادین که انسانها از طریق آنها دانش و نگرش خود را نسبت به هستی محقق، آن را به دیگران منتقل، و به کمک آنها با هم ارتباط برقرار می‌کنند (Geertz, 1973: 89). تنها در این صورت است که دیگر گمان نخواهیم کرد که دین پدیده ای است تبعید شده به دنیایی ذهنی «به قلمرویی از امور «قدسی»، چنان که از طریق فهمیده شده است، بلکه بخش پویایی از فرهنگ جاری است که آموزه‌هایی از انتظام هستی را ارائه می‌کند» (Hoover and Lundby 1997: 17).
چنان که گفته شد استفاده عملی جنبشها و نظامهای دینی از رسانه‌های مدرن، نسبت دین و فرهنگ و رسانه را به موضوعی برای تحقیق تبدیل کرده است. از سوی دیگر آن گرایش نظری‌ای که دین و فرهنگ را به‌واسطة قلمرو مشترکشان، یعنی «معنا» هموند می‌بیند، رو به گسترش بوده است. اما این به آن معنا نیست که در سالیان اخیر موضوع دین و فرهنگ و رسانه صرفاً از دیدگاه فرهنگ‌گرا مطالعه شده باشد. نگرشی که پیشتر مانع پرداختن به دین بود ، همچنان در تلاش است، تا با تقلیل معنای دین و فرهنگ دینی به شاخصهای کمی، دامنه تأثیر و چرایی استفاده دین‌داران از رسانه در جوامع سکولار را «تبیین» کند. در این میان انطباق دین با شرایط عمومی این جوامع، مثلاً اقتصادی شدن فعالیتهای جمعی، از اهم پرسشهای مورد نظر است. 17 بر خلاف رویکردهای ساختارگرا ـ کارکردگرا و جامعه‌شناسی گرایی دورکیمی، گرایشهای فرهنگ‌گرا وجود دارند که به جای تبعی دیدن دین و فرهنگ، آنها را «مبانی مقدم معنایی، ارزشی، و نگرشی‌ای می‌دانند که به‌شکلی مؤثر و تعیین کننده نهادهای اجتماعی را شکل می‌بخشند»(Bell, 1997: 61-62). این دیدگاه، با خروج از حوزه نفوذ دورکیم، از تأکید افراطی بر نقش ساختار اجتماعی در شکل‌دهی به دین و فرهنگ خودداری می‌کند. در واقع، عبور از اصالت جامعه دورکیمی18 مقدمه ای برای قائل شدن به استقلال نسبی دین و فرهنگ و تعامل آنها با ساختارهای اجتماعی بوده است. رویکرد فرهنگ‌گرا این امکان را فراهم می آورد که با محور قرار دادن «معنا»، یعنی هسته بنیادین موضوعات سه گانه دین، فرهنگ، و رسانه ، و «آیین»، یعنی یکی از اصلی‌ترین راههای انتقال معنا، این سه موضوع درکنار هم مورد مطالعه قرار گیرند. معنا نه تنها امری ذهنی نیست، بلکه در سرشت بازنمایی های اجتماعی حک شده است. این بازنماییها هستند که از طریق معنا بخشی به کل هستی و ارائه الگوهای خاصی برای تعامل، زندگی اجتماعی را شکل می‌بخشند. از خلال آیینهای اجتماعی است که دو حوزه اخلاقیات و جهان بینی با یکدیگر تلفیق می‌شوند و «جهان، چنان که زیسته می‌شود، و جهان، چنان که تصور می شود، در هم تنیده می‌شوند» (Geertz, 1973: 89)?
پی‌نویسها: 1. این سنت عمدتاً در میان مسیحیان رواج دارد. با توجه به اهمیت کتاب مقدس و نقش «کلمه» در تبشیر، ارباب کلیسا همواره نسبت به ترجمه عهدین به زبانهای دیگر حساسیت نشان داده‌اند. از این رو رشد تکنولوژیهای رسانه‌ای برای بسیاری از نظریه پردازان مسیحی به معنای مسئله‌ای فراروی انتقال و توزیع «کلمه» بوده است. این امر بدان جا منجر شده است که همواره ترجمه یکی از استعاره های اصلی برای حل مسئله‌های ارتباطی تلقی شود. نمونه کاملی از این دغدغه مسیحی را می‌توان در کتاب زیر مشاهده کرد:

Hodgson, R. Paula Soukup, 1997. From one Medium to Another: Basic Issues for Communicating the Scriptures in New Media. New York: American Bible Society. 2. Popular culture 3. High culture 4. Vulgar 5. Enlightenment 6. Culturalist 7. symbolist 8. culturalist-symbolist 9. double hermeneutic 10. metalanguage
11. مطالعه ارتباطات و رسانه ها از آغاز متمایل به مطالعات کاربردی و در مواردی جزیی از فعالیتهای اجرایی نهادهای کنترل کننده جوامع صنعتی بوده است. به عنوان مثال الیاهو کاتز (Elihu Katz, 1987: 25-26) در مروری بر «مطالعات ارتباطات» چنین گزارش می کند: «مطالعه در باب ارتباطات عمیقاً تحت تاثیر پل لازارسفلد و گروه همکاران او در دفتر مطالعات اجتماعی کاربردی» [Bureau of Applied Social Research] بود. اداره «تحقیقات رادیو» [The Office of Radio Research] با استفاده از حمایت مالی بنیاد راکفلر [ Rockefeller Foundatio] 1937 تأسیس شد. گروه لازارسفلد از زمان تأسیس تا سال 1960 درگیر مطالعه درباره نقش وسایل ارتباط جمعی در تصمیم‌گیریهای مردم ـ از قبیل رای دادن، رفتن به سینما برای تماشای فیلم، تغییر عقیده و . . . ـ بودند.» 12. اجتناب از یکسویه و مقطوع تلقی کردن فرآیند از بالا به پایین ارتباطات حتی در میان مارکسیستها نیز اتفاق افتاد. مارکسیستها که در ابتدا مسئله ارتباطات را با ارجاع به روابط مکانیکی بین زیربنا و روبنا و تحت عنوان «ایدئولوژی کاذب» حل و فصل می کردند، تدریجاً جایگاه موثرتری برای فرهنگ قائل شدند. نئومارکسیستها رسانه‌ها و ابزارهای ارتباط جمعی را «مجرایی سامان یافته» برای اعمال قدرت نهادهای حاکم بر یک جامعه دانستند و به بررسی چگونگی تأثیرگذاری آنها پرداختند. آنتونیو گرامشی یکی از پیشقراولان بازبینی در سهم و قدرت فرهنگ و ارزشها در شکل دهی به نظامات اجتماعی بود. گرامشی (1988) در کتاب «یادداشتهای زندان» به بازنگری در آرای مارکسیستی پرداخت و به‌ویژه نکات جدیدی را درباره ایدئولوژی ارائه کرد. به نظر او حاکمیت سیاسی در جامعه سرمایه‌داری در پی دستیابی به سلطه از طریق نظم هژمونیک (hegemonic order) و تعمیق نفوذ و تثبیت رواج ایدئولوژی خود است. به گمان او (237: 1988) تأمین سلطه جز از طریق تامین رهبری فکری و اخلاقی مقدور نیست و دستیابی به این موضع هم مستلزم قدرت نمادین است تا رژیم بتواند «متفقان خود را متحد و مخالفان خود را منقاد سازد.» منبع این قدرت نمادین، ایدئولوژی است. از نظر گرامشی (324: 1988) ایدئولوژی «برداشتی از جهان است که آشکارا در هنر، قانون، فعالیتهای اقتصادی و جلوه‌های زندگی فردی و جمعی دیده می‌شود.» این تعریف از ایدیولوژی به فرهنگ بسیار نزدیک است. این تعبیر گرامشی ما را به این دعوت می‌کند که در مطالعه ارتباطات و عملکرد وسایل ارتباطات جمعی، درکنار اغراض سیاسی مالکان و گردانندگان آنها، نوعی عمل فرهنگی را هم مشاهده کنیم.
3. Determinant media 4. Evangelicalism 5. Performative arts.
16 پدیده‌های متنوع ارتباطی از زوایای متعدد مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با وجود این، در ورای این تنوع می‌توان دو دیدگاه فکری را تشخیص داد. دیدگاه اول را که عمدتاً بر استعاره انتقال اطلاعات و پیام از جانب یک فرستنده به یک گیرنده است، دیدگاه انتقال پیام (transmission of message) یا به اختصار دیدگاه انتقالی (transmission view) می نامیم. در این دیدگاه که عمدتاً متوجه جنبه‌های تکنولوژیک ارتباطات است موضوعات قابل توجه عبارتند از این که چگونه یک فرستنده، پیام خود را رمزگذاری می‌کند، چگونه آن را از طریق یک وسیله به گیرنده پیام منتقل می‌کند، این پیام به چه نحوی به گیرنده می‌رسد، گیرنده آن را چگونه رمزگشایی می کند، و این پیام چه تأثیری در نگرشها و رفتارهای گیرنده می‌گذارد. کارآیی و صحت انتقال اطلاعات و پیامها از نکات اصلی مورد توجه این دیدگاه است؛ به این معنا که آیا پیام همان تأثیری را که فرستنده آن درنظر داشته در گیرنده ایجاد کرده است یا خیر؟ برخی محققان (مثلاً نگاه کنید به Fiske 1992) این دیدگاه را دیدگاه «فرآیندی ارتباطات نامگذاری» کنند. این درحالی است که جیمز دبلیو کری (James W. Carey 1992) این دیدگاه را دیدگاه انتقالی می‌خواند. تلقی معناکاوانه، ارتباطات را تولید و مبادله معانی می‌بیند. دغدغه این دیدگاه که پیام را یک «متن» (text) تلقی می‌کند این است که چگونه این پیامها با مردم تعامل می‌کنند تا معانی را خلق کنند. به عبارت دیگر پیام فرآورده‌ای فرهنگی است، از آن برمی‌آید، با قواعد آن تولید، و در زمینه آن فهم می‌شوند. این دیدگاه از اصطلاحاتی مانند دلالت استفاده می‌کند و اساساً بر آن نیست که سوءتفاهمات ارتباطاتی الزاماً شاهدی بر ناکارآمدی ارتباط است: این سوءتفاهمات ممکن است ناشی و نشانه‌ای از تمایزات فرهنگی بین فرستنده و دریافت کننده پیام باشد. از این منظر، مطالعه ارتباطات مطالعه متن و فرهنگ است. برای اطلاع از ویژگیهای این دو تلقی از ارتباطات مراجعه شود به: 17. مثلاً نگاه کنید به: Moore, L., 1994, Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture, Oxford University Press. لارنس مور در کتاب «فروش خدا: دین آمریکایی در بازار فرهنگ» روایتی تاریخی از تحول مذهب در آمریکا و چگونگی انطباق آن با بازار و فرهنگ کالایی و مالی شده آمریکا و به‌ویژه فرهنگ عامه پسند آن ارائه می کند. 18. به عنوان مثال جیمز پیکک (James Peacock, 1981: 997) در شرح موشکافانه خود از آرای دورکیم نشان می دهد که چگونه ابهام موجود در آرای دورکیم باعث می شود جایگاهی افسانه‌ای برای جامعه و اقتدار آن در نظر گرفته شود. وی می‌گوید «دورکیم کمتر بین بازنماییهای اجتماعی و نظامهای اجتماعی تمایز روشنی قائل می شود. این موضوع به بهترین وجه در تعبیر و تشبیه دورکیمی از جامعه دیده می شود:: او جامعه را همان خدا می داند.» منابع: منابع فارسی: گیویان، عبدالله. 1385. دو استعاره بنیادین برای فهم ارتباطات. نشریه علمی پژوهشی دانشکده صدا و سیما. سال سوم. ش 2. منابع انگلیسی:
Ableman, R. and Hoover, S., 1991. Religious television: Controversies and conclusions. Norwood, NJ: Ablex. Alexander, B., 1994. Televangelism reconsidered. Atlanta: Scholar’s Press. Allen, R. C., 1995. introduction. In R. C. Allen et al (eds.). Channels of discourse, reassembled: television and contemporary criticism. London: Routledge. 1-8. Ammerman, N., 1987. Bible believers: Fundamentalists in the modern world. New Brunswick, Nj: Rutgers University Press. Asad, 2002: 23 Asad, T., 2002. The construction of Religion as an Anthropological Category Berger, P. and Luckman, T., 1966. The social construction of reality. Garden City, NY: Doubleday. Berger, P., 1967. The sacred canopy: Elements of a sociological theory of religion. Morley, D., 1992. Television, Audiences and Cultural Studies. London: Routledge. Carey, J., 1988a. A cultural approach to communication. Communication, 2, 1-22. Carey, J., 1988b. Media, Myths, and Narrative: Television and the Press. California; London: Sage. Fiske, J., 1995a. Television Culture. London and New York: Routledge. Fiske, J., 1995b. British Cultural Studies. In R. C. Allen (ed.) Channels of Discourse, Reassembled: television and contemporary criticism. London: Routledge. Geertz, C., 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Basic Books Geraghty, C., and Lusted, D., 1998. The Television Studies book. London ; New York : Arnold. Giddens, A., 1984. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration. Oxford: Polity. Gramsci, A., 1988. An Antonio Gramsci Reader: Selected Writings, 1916-1935. D. Forgas, teans., ed. New York: Schocken Books. Hadden, J and Swann, C., 1981. Prime-time preachers: The rising power of televangelism. Reading, MA: Addison-Wesley. Hall, S. and Jefferson, T., (eds.). 1976. Resistance through rituals: Youth subculture in post-war Britain. London: Centre for Contemporary Cultural Studies. Hall, S., Hobson, Lowe and Willis, 1980. Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies 1972-9. London: Hutchinson Hartley Hartley, J., 1983. Television and the Power of Diet. Australian Journal of Cultural Studies, 1. 2. 62-82. Hodgson, R. Paula Soukup, 1997. From one Medium to Another: Basic Issues for Communicating the Scriptures in New Media. New York: American Bible Society. Hoover, S, M., 1988. Mass Media Religion: The Social Sources of the Electronic Church. California: Sage. Hoover, S, M., 1997. Introduction: Setting the Agenda. In S. M. Hoover, and K. Lundby (eds.). Rethinking Media, Religion, and Culture. London: Sage. 3-14. Hoover, S, M.,1995. Media and moral order in post-positivist media studies. Jornal of communication. 136-145. Hoover, S. and K. Lundby, 1997. Rethinking Media, Religion and Culture. Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage. Hoover, S. M., and Venturelli, S. S., 1996. The category of the religious: the blindpoint of contemporary media theory? Critical Studies in Mass Communication, 13, 251-265. Horsefield, P., 1984. Religious television: American experience. New York: Longman. In Anthropology of Religion, ed. M. Lambek. Blackwell Publishers. Katz, E., 1987. Communications Research since Lazarsfeld. The Public Opinion Quarterly, Vol. 51, Part 2. Supplement: 50th Anniversary Issue. 25-45. Levine, H. D., 1990. Popular Group, Popular Culture, and Popular Religion. In Comparative Study in Society and History, Volume 32(4), 718-764. Martin, B., 1981. A Sociology of Contemporary Cultural Change. Oxford: Basil Blackwell.32-50 McLoughlin, W. G., 1978. Revivals, Awakenings, and Reform. Chicago: University of Chicago Press. Moore, L., 1994, Selling God: American Religion in the Marketplace of Culture, Oxford University Press. Neuman, W. R., 1982. Television and American Culture: The Mass and the Pluralist Audience. The Public Opinion Quarterly, Vol. 46, No. 4 (Winter), 471-478. Newcomb, H. and Hirsch, P. M., 1984. Television as cultural forum: Implications for research. In W. D. Rownald, Jr., and B. Watkins (eds.). Interpreting television: Current research perspectives. Beverly Hills, CA: Sage. 58-73. Peacock, J., 1981. Durkheim and the Social Anthropology of Culture. Social Forces, Vol. 59, No. 4, Special Issue (Jun.), 996-1008. Silverstone, R., 1988. Television, myth and culture. In J. W. Carey (ed.), Media, Myths, and Narratives: Television and the Press, Newbury Park. CA: Sage. 20-47. Stout A. D. and Buddenbaum, J. M., 1996. Religion and Mass Media: Audiences and Adaptation. London: Sage. Tulloch, J., 1990. Television Drama: Agency, Audience, and Myth. New York: Routledge. Turner, G., 1992. British Cultural Studies: an Introduction. London, Routledge. Turner, V., 1974b., Revelation and Divination in Ndembu ritual. Ithaca, NY: Cornell University Press. Warner, R. S., 1993. Work in Progress toward a New Paradigm for the Sociological Study of Religion in the United States. American Journal of Sociology, 98 (5), 1044-1093. White, R. A., 1991. Televangelism and the Religious Uses of Television. Communication Research Trends, (11). 12-33. White, R. A., 1997. Religion and Media in the Construction of Cultures. In S. M. Hoover and K. Lundby (eds.) Rethinking Media, Religion and Culture. Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage. 37-64. White, R. A., 1997. Religion and Media in the Construction of Cultures. In S. M. Hoover and K. Lundby (eds.) .Rethinking Media, Religion and Culture. Thousand Oaks, London, and New Delhi: Sage. 37-64 . Yoshiharu, I., 1987. Folk Culture and the Liminality of Children. In Current Anthropology. 28 (4), 41-48

اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري: زمينه‌هاي تاريخي، مقررات‌گذاري‌هاي ملي

نوشتة: دکتر محمد کاظم معتمدنژاد
* اين مقاله شصت و ششمين شماره فصلنامه رسانه (تابستان 1385)چاپ شده است. سايت نويسنده:دکتر محمد کاظم معتمد نژاد مقدمه تهيه، تنظيم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رويدادهاي جاري زندگي جمعي و تحليل و تفسير آنها و همچنين انعکاس عقايد عمومي دربارة اين رويدادها، به عوامل و وسايل ارتباطي ضروري و به بيان ديگر، به روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي همگاني، نياز دارند. به همين‌جهت، اطلاعات و اخبار، که محصول فعاليتهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به‌شمار مي‌روند، از طريق رسانه‌هاي چاپي (روزنامه‌ها و مجله‌ها) يا رسانه‌هاي سمعي و بصري (راديو و تلويزيون)، انتشار مي‌يابند. در هر دو فرايند اخير، فرآورده‌هاي محتوايي رسانه‌ها، به مخاطبان انبوه و باز عرضه مي‌شوند و «شيوة ارتباطي»1 مربوط به آنها، شيوة «انتشار» يا «اعلان»2 است، که با مفهوم «علني‌سازي»3 موردنظر، يورگن هابرماس، متفکر مشهور آلماني در کتاب «فضاي عمومي» (گسترة همگاني) وي، قرابت دارد. درعين حال، اطلاعات و اخبار روزنامه‌نگارانه، از طريق رسانه‌هاي خاصي که براي مخاطبان محدود و نيمه‌بسته وجود دارند نيز انتقال مي‌يابند. «شيوة ارتباطي» معمول اين رسانه‌ها، برخلاف رسانه‌هاي چاپي و سمعي و بصري، شيوة «تبليغ»4 يک هدف يا يک هويت است. بنابراين، چنين اطلاعات و اخباري، در هر صورت جنبه‌هاي واقعاً ارتباطي به معناي تعامل متقابل بين پيام‌دهنده و پيام‌گيرنده را دارا نيستند و رسانه‌هاي مخصوص انتقال آنها، يک سويه‌اند. بايد در نظر داشت که ارتباط اجتماعي از طريق نوشتار چاپي، مدتهاي طولاني تنها در پرتو يک آزادي پرجاذبه، موسوم به آزادي بيان صورت مي‌گرفت و به همين لحاظ، روزنامه‌نگاران غربي به خود مي‌بالند که همکاران پيشين آنان در قرون 17 و 18 ميلادي در راه تأمين و تضمين اين آزادي و تبديل مطبوعات به «رکن چهارم دموکراسي»، نقش مهمي ايفا کرده‌اند. اما از اواسط قرن نوزدهم، به دنبال پيشرفتهاي سريع تکنيکهاي جديد ارتباطي و جايگزيني آتليه‌هاي چاپي کوچک مورد استفادة روزنامه‌هاي عقيدتي و سياسي قبلي با يک صنعت جديد مطبوعاتي، که همزمان با افزايش پرجهش جمعيت و گسترش شهرنشيني و مخصوصاً توسعة سريع آگهي‌هاي بازرگاني و سهم بيش از پيش رو به رشد آنها در تأمين مالي روزنامه‌ها و پاسخگويي به مقتضيات سودآوري مؤسسات بزرگ انتشاراتي صورت گرفت، مسائل جديدي در مورد کيفيت کار روزنامه‌نگاري پديد آمدند. به‌گونه‌اي که از آن پس، ديگر براي حل اين مسائل، تکيه بر نقش حياتي آزادي بيان و مخصوصاً آزادي مطبوعات، براي پيشرفت و توسعة روزنامه‌ها کفايت نمي‌کرد و روزنامه‌نگاران ناچار بودند براي مقابله با مسائل مذکور، راه حلهاي مناسب بيابند. روزنامه‌نگاران در اين ميان به ويژه توجه پيدا کردند که اکنون در جامعه‌اي فعاليت مي‌کنند که پيامهاي ارتباطي آنها به شکل انبوه و نامشخص، پخش و منتشر مي‌شوند و الزاماً با شرايطي روبه‌رو مي‌گردند که ديگر تنها اتکا به آزادي بيان براي انجام صحيح کار حرفه‌اي آنان، کافي نيست و در اين زمينه مسئوليت آنها نيز بايد طرف توجه واقع شود. به اين ترتيب، روزنامه‌نگاران وضعيتي را که به آنان به مثابة هنروران فکري نگريسته مي‌شد، پشت سر گذاشتند و نقش توليدکنندگان اطلاعات و اخبار را به عهده گرفتند. به همين جهت، از آن پس دست‌يابي به شرايط انجام درست وظايف شغلي آنها، اهميت خاصي حائز گرديد. ضرورت چاره‌جويي براي مسائل مذکور، سبب شد که در ميان روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات، به‌تدريج گرايشهاي تازه‌اي براي تدوين و تصويب مجموعه‌هاي اصول و مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و تأسيس نهاد‌هاي غيردولتي مستقل و نويني، موسوم به «شوراي مطبوعات»، به منظور حراست از آزادي مطبوعات و نظارت بر اجراي اصول و مقررات مذکور پديد آيند. هر چند اکنون نخستين متنهاي حاوي اين اصول و مقررات، اغلب به علت آن‌که چندين دهه پيش، براي پاسخگويي به مسائل يک دورة خاص و با توجه به ضرورتهاي مربوط به بهبود و کيفيت مطبوعات، تدارک يافته بودند، با پرسشهاي فراوان روبه‌رو شده‌اند و در برابر پيشرفت و گسترش رسانه‌هاي راديويي و تلويزيوني و همچنين رسانه‌هاي نوين الکتروني، در معرض اصلاح و تجديدنظر قرار گرفته‌اند، اما هنوز هم بسياري از اين متنها، به عنوان مظاهر اولين کوششهاي روزنامه‌نگاران براي مقررات‌گذاري دربارة مباني اخلاقي حرفة آنان، نکات مهم و جالب توجهي در بردارند و مي‌توانند در تدارک مجموعه‌هاي جديد اصول و مقررات اخلاقي رسانه‌هاي نوين، مورد استفاده قرار گيرند. مباحثه‌هاي راجع به اصول اخلاقي حاکم بر رسانه‌ها و حرفة روزنامه‌نگاري، مدتهاي طولاني بيشتر جنبة حاشيه‌اي داشتند. اين مباحثه‌ها، از يک سو در بررسيهاي مربوط به آزادي مطبوعات و قدرت وسايل ارتباط جمعي و به ويژه در پژوهشهاي مختلف دربارة تأثير رسانه‌ها در زندگي جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پيامها و برنامه‌هاي خشونت‌آميز و نقش آنها در دگرگوني خصوصيات اخلاقي آنان، مطرح مي‌شدند و از سوي ديگر، در مطالعات خاص مربوط به شرايط کار روزنامه‌نگاران و استقلال حرفه‌اي آنها، طرف توجه قرار مي‌گرفتند. در چند دهة گذشته، در برخي از کشورهاي اروپايي و مخصوصاً در فرانسه و کشورهاي داراي فرهنگ فرانسوي‌، به‌اين گونه مباحثه‌ها توجه دقيقي معطوف نمي‌گرديد. در حالي که در آلمان و کشورهاي آنگلوساکسون، در اين زمينه‌ها مطالعات و تحقيقات عميقي، صورت مي‌گرفتند. سرانجام در فرانسه و برخي از ممالک فرانسوي زبان هم تحت‌تأثير چند رويداد مهم جهاني، مانند «بهار پکن»، «فروپاشي ديوار برلن»، «انقلاب روماني» و جنگ دوم خليج فارس…ـ که در طول سالهاي 1989 و 1990 وقوع يافتند ـ وجدانهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگارن تکان خوردند و چند تن از آنان براي مقابله با آثار منفي گزارشهاي جنجالي و پرهياهوي رسانه‌اي و مخصوصاً شيوه‌هاي تبليغاتي جديد «جنگ نظامي تلويزيوني» ، به انتشار کتابهاي مهمي در اين‌باره دست زدند. در يکي از اين کتابها، با عنوان «روزنامه‌نگاري و حقيقت: براي يک مجموعه اصول اخلاقي اطلاعات»، که به وسيلة «دانيل کورنو»، روزنامه‌نگار فرانسوي زبان معروف سويسي، مدير مرکز آموزش روزنامه‌نگاري ژنو و استاد دانشگاه «نيو شاتل»، در سال 1994 تدوين و منتشر شده، نويسنده کوشيده است تا بدون تکيه بر يک ديدگاه کلي در مورد «اصول اخلاقي رسانه‌ها» و يا يک ديدگاه وسيع راجع به «اصول اخلاقي ارتباطات اجتماعي»، به بررسي «اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري» بپردازد و از اين طريق به مباحثه‌هاي علمي درباره اهميت مطالعات و تحقيقات مربوط به «اصول اخلاقي در نهادهاي اجتماعي رسانه‌اي و تأثيرات ويژة آنها در تمام جامعه»، کمک کند.(1) * * * * * براي شناخت اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري، در بخشهاي زير، ابتدا مفهومها و واژه‌هاي خاصي که براي معرفي اين اصول به کار مي‌روند، معرفي مي‌شوند. سپس چگونگي ريشه‌گيري انديشة ترويج اصول اخلاقي مذکور و زمينه‌هاي اصلي و چارچوبهاي موضوعي معيارها و ضابطه‌هاي شاخص آنها، بررسي مي‌گردند. آنگاه تجربه‌هاي مقررات‌گذاري بسياري از کشورها در زمينة اصول اخلاقي اين حرفه، ارائه مي‌شوند و در پي آن، کوششهاي بين‌الملي و منطقه‌اي در زمينة تهيه و تدوين اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري و برنامه‌هاي پژوهشي مربوط به آنها، تشريح مي‌گردند. 1. شناخت مفاهيم در مورد مفهوم‌ها و واژه‌هايي که بايد براي معرفي معيارهاي اخلاقي فعاليتهاي رسانه‌اي و کارهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به‌کار برده شوند، در دهه‌هاي اخير اختلاف‌نظرهاي فراواني وجود داشته‌اند و اغلب محققان و متخصصان علوم ارتباطات و برخي ديگر از شاخه‌هاي علوم انساني، در تصميم‌گيري راجع به کاربرد آنها، با ترديد روبه‌رو بوده‌اند. براي کساني که دربارة معيارهاي اخلاقي مذکور، به بررسي و پژوهش پرداخته‌اند، اغلب اين پرسش مطرح گرديده است که آيا بايد از «اخلاق اطلاعات»، «اصول اخلاقي اطلاعاتي» يا «اخلاق‌شناسي اطلاعات» سخن به ميان آورد؟ آيا «اطلاعات»، يک فعاليت تابع مقررات حقوقي است يا از مقررات اخلاقي تبعيت مي‌کند؟ به همين جهت، کوشش شده است تا مفاهيم اخلاقي مختلفي که براي چارچوب‌گذاري قواعد هنجاري کار روزنامه‌نگاران و فعاليت رسانه‌ها به کار برده مي‌شوند، بررسي گردند و مناسبترين آنها، طرف توجه واقع شوند. بنابراين، معرفي دقيق اين مفاهيم، اهميت ويژه‌اي پيدا کرده است. الف. اخلاق و اصول اخلاقي واژه‌هاي «اخلاق»5، «اصول اخلاقي»6 و «اخلاق‌شناسي»7، در اغلب مطالعات و تحقيقات مربوط به طرز عمل مؤسسات رسانه‌اي و حرفة روزنامه‌نگاري، به‌طور مترادف يا به جاي يکديگر، به کار رفته‌اند. برخي از محققان، واژة «اصول اخلاقي» را بر واژة «اخلاق» ترجيح داده‌اند و «اصول اخلاقي» را به عنوان شکل صريح يا غيرصريح «اخلاق» که ديگرسعي مي‌گردد تا به صراحت از آن نام برده نشود، معرفي مي‌کنند. آنان معتقدند که هر دو واژة مذکور، سوابق تاريخي طولاني دارند. با اين تفاوت که واژة «اصول اخلاقي»، ريشه يوناني دارد و از کلمة «اتوس»8 در زبان اين سرزمين باستاني اقتباس شده است. در حالي که واژة «اخلاق» از زبان لاتين و کلمة «مورس»9 معمول در اين زبان سرچشمه گرفته است. در عين‌حال، هر دو واژه تقريباً در برگيرندة معاني مشترک، شامل رفتارهاي متعارف و «اخلاقيات»10‌اند. در دهه‌هاي اخير، کوشش به عمل آمده است تا معاني اين دو واژه از هم تفکيک شوند و با يکديگر مشتبه نگردند. به اين منظور، واژة «اخلاق» براي مشخص کردن معيارهاي «رفتار نيک» و واژة «اصول اخلاقي» براي معرفي يک رويکرد خردگرا و حتي علمي و توجيهي، در مورد «قواعد رفتاري» به کار گرفته شده‌اند. در اين زمينه، صاحب‌نظران فلسفة نوين سعي کرده‌اند مفاهيم اين دو واژه را از هم متمايز سازند. به ويژه، «آندره لالاند»، محقق فلسفه‌شناس فرانسوي، در اثر معروف خود با عنوان «واژه‌نامة فني و انتقادي فلسفه»، که در فرانسه از اعتبار علمي فراواني برخوردار است، از يک سو، واژة «اصول اخلاقي» را به مثابة «… علمي که موضوع آن، قضاوت ارزشي است و براي تمايز خوب از بد، به کار مي‌رود…»، معرفي کرده است و از سوي ديگر، آن را از واژة «اخلاق» که به نظر وي با «…مجموع رفتارهاي تجويزي مورد قبول در يک دوره و در يک جامعة مشخص، انطباق مي‌يابد و کوشش افراد براي سازگاري با اين تجويزها و پيروي از آنها را در بر دارد…»، متمايز شناخته است.(2) «دانيل کورنو» استاد علوم ارتباطات و روزنامه‌نگار مشهور سويسي، که در بالا مورد معرفي قرار گرفت، دربارة تفاوتهاي «اصول اخلاقي» و «اخلاق» چنين نوشته است: «…اصول اخلاقي، …. معرف نوعي توقع نظام‌مند سازي از طريق يک رويکرد انتقادي است. توجه به اصول اخلاقي سبب مي‌شود که مباني اساسي آن، مورد پرسش قرار گيرند. اين واژه در معناي جديد پذيرفته شدة آن، به سوي يک مفهوم متجانس و مشخص زندگي انساني گرايش دارد. در حالي که اخلاق، مجموع قواعد رفتاري مورد پذيرش عمومي در يک جامعة تاريخي را مشخص مي‌سازد. هرچند که اين تمايز، قابل بحث و بررسي است. مطمئناً، تمايز بين يک اخلاق «اجتماعي» و يک اصول اخلاقي «شخصي»، به منظور ارزيابي راجع به «عمل اخلاقي»11 و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»،12 پذيرفتني است. «عمل اخلاقي»، به‌طور صريح يا غيرصريح، مجموعه‌اي از هنجارهاي مشترک و مناسب را مورد ارجاع و استناد قرار مي‌دهد. در صورتي که «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»، از طريق يک فرايند دروني انتقادآميز نسبت به بنياد مشروعيت هنجارها، صورت مي‌گيرد. به اين ترتيب، از يک سو، وجداني طرف توجه است که خود را به پيروي از قواعد موظف مي‌داند و از سوي ديگر، وجداني موردنظر است که مشخص ساختن تکاليف را جست‌وجو مي‌کند. در عين حال، اين تفکيک هنگامي که «عمل اخلاقي» و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي»، از لحاظ توجيه‌پذيري و اثربخشي آنها مطرح مي‌شوند، کم اعتبار مي‌گردد. در چنين حالتي، وجه اجتماعي يا فردي خاص آنها، ديگر جنبة واقعاً تمايزآميز ندارد. زيرا در اين موارد، براي تکيه بر يک مفهوم سنتي، با توجه به آن که «عمل اخلاقي» و «تصميم مبتني بر اصول اخلاقي» هر دو به شخص و حريم خصوصي او مربوط مي‌شوند، الزاماً از جهت توجيه‌پذيري و اثر بخشي آنها در يک فضاي اجتماعي قرار مي‌گيرند. علاوه بر آن، براساس چشم‌اندازهايي که براي هر دو مفهوم، به سبب برخورداري هر کدام از آنها از يک خصوصيت عمومي و بنابراين اجتماعي در زمينة اصول اخلاقي ارتباطات، گشوده مي‌شوند، در يک فضاي عمومي مباحثه‌اي جاي مي‌يابند و براي توجيه خود از يک استدلال مناسب، که آثار آن ممکن است از همان مرحلة تبادل‌نظر خودنمايي کنند، بهره‌ مي‌برند. بنابراين، بيش از آن که بر تفاوت بين «اخلاق» و «اصول اخلاقي»، بر مبناي تعارض بين جنبه‌هاي اجتماعي و خصوصي تأکيد گردد، به‌نظر مي‌رسد بايد پذيرفت که بين اين دو مقولة عقل عملي، نوعي تقسيم کار، وجود دارد. به اين صورت که «اخلاق» يک وظيفة نظام‌دهي، که از طريق عمومي و علني‌سازي هنجارهاي آن تسهيل مي‌شود، ايفا مي‌کند، در حالي که «اصول اخلاقي»، با مورد سؤال قراردادن هنجارهاي خود، يک نقش مشروعيت بخشي به عهده دارد….».(3) ب. اخلاق و حقوق علاوه بر ابهام‌ها و ترديدهايي که دربارة کاربرد «اخلاق» يا «اصول اخلاقي» وجود دارند، هنگامي که وجه خصوصي «اخلاق» به‌منظور متمايز ساختن آن از «حقوق»، به عنوان تنها عامل تأمين و تضمين نظم عمومي، مطرح مي‌شود، دشواريهاي ديگري نيز در اين زمينه پديد مي‌آيند. بايد توجه داشت که بين «قانون» و «قاعدة اخلاقي»، تفاوتهاي مهمي موجودند. زمينة اعمال «حقوق»، نظارتها و اجبارهايي را ايجاب مي‌کند که «اخلاق» به آنها نمي‌پردازد و همچنين، ضمانت اجراهايي را مورد نظر قرار مي‌دهد که کاربرد «اخلاق» به آنها نياز ندارد. اما هم «حقوق» و هم «اخلاق»، هر دو بر مجموعه‌اي بنيادي از اعتقادها و عملکردها، که در يک جامعة تاريخي مشخص، جنبه‌هاي مشترک دارند، استوار شده‌اند. اين مجموعة بنيادي، در «حقوق وضعي»13 (يا حقوق موضوعه)، به صورت شکل يافته، مدون شده و ساختار داده شده در آمده‌اند و به ايجاد قوانين نوشته يا قواعد عرفي داراي اعتبار و قدرت قانوني، منجر گرديده‌اند. بيش از آن هم مجموعة بنيادي اخلاق اجتماعي و قوانين حقوقي، در پرتو «حقوق طبيعي»،14 يعني حقوق ناشي از طبيعت انسان‌ها و روابط آنها، مستقل از هرگونه پيمان يا قرارداد يا قانونگذاري، ارزش و اعتبار خاص خود را کسب کرده بودند و امروزه نيز حقوق فردي هر انسان در هرگونه شرايطي، در پرتو «حقوق بشر»15 مورد حمايت قرار مي‌گيرند. شناسايي رسمي «حقوق بشر» در قوانين رسمي کشورها و توجه خاص اين قوانين و همچنين ابزارهاي حقوقي مهم بين‌المللي، مانند منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق‌بشر به حقوق مذکور و «آزاديهاي بنيادي» انساني و به ويژه آزاديهاي عقيده، بيان، مطبوعات و اطلاعات، معرف و مؤيد آنند که هرگونه بررسي و ارزيابي دربارة «اصول اخلاقي» مربوط به فعاليتهاي رسانه‌اي و حرفة روزنامه‌نگاري، بايد بر «حقوق‌بشر» استوار باشد. توجه به رابطة بين «اخلاق» و «حقوق» و همچنين تبعيت مشترک آنها از يک اقتدار عالي (حقوق طبيعي يا حقوق‌بشر)، به درک بهتر ويژگي «اصول اخلاقي» کمک مي‌کند. در اين ميان، در حالي که «اخلاق» جنبة تجويزي دارد، «اصول اخلاقي» پيش از آن که به صورت هنجاري ساختار دهي شود، بازتاب‌دهنده، پرسش‌کننده و انتقادآميز است. به بيان ديگر، «اصول اخلاقي»، ابزار ممتاز پرسشگري دربارة وضعيت يک جامعه و نظم حقوقي آن است و مي‌تواند آنها را مورد ترديد و نفي قرار دهد و همچنين توانايي دارد که وضعيت و نظم مذکور را بازسازي کند. اگر حقوق مظهر مباني قانوني و اخلاق جمعي يک جامعه بشمار مي‌رود، «اصول اخلاقي»، موقعي که اين اخلاق جمعي تحت تأثير شرايط جديد جامعه، انطباق خود را با آن از دست مي‌دهد، به خودنمايي مي‌پردازد و براي فرد، ضرورت گزينش را مطرح مي‌سازد. به‌اين ترتيب، «اصول اخلاقي» در حوزة آزاديها قرار‌ مي‌گيرد. به اين معنا که چون ويژگي مهم «اصول اخلاقي» مورد پرسش قراردادن ارزشهاي اخلاقي است، نقش آن در دوره‌هاي دگرگوني، موقعي که پاسخهاي اخلاق اجتماعي، ديگر به‌طور مناسب با واقعيتها انطباق نمي‌يايند، اهميت خاصي پيدا مي‌کند. در چنين شرايطي، دستگاه قانونگذاري اغلب کم تحرک مي‌گردد و حتي تحرک خود را از دست مي‌دهد. به عبارت ديگر، اگر «حقوق» به عنوان ستون پايه، به‌منظور کمک به حفظ بنياد اجتماعي و جلوگيري از فروپاشي آن به‌کار گرفته شود، براي شکل يافتن و مستحکم شدن، مؤثر گرديدن و به هدف رسيدن، به زمان طولاني نياز دارد. بنابراين، در چنين اوضاع و احوالي، براي مقابله با فروريزي بنياد مورد تهديد، از «اصول اخلاقي» کمک گرفته مي‌شود. اما مأموريت ياد شده، به زودي سبب مي‌گردد که دشواري اساسي«اصول اخلاقي» به فوريت طرف توجه قرار گيرد و اين پرسش پديد آيد که آيا مي‌تواند از گسترة خصوصي خارج شود و به صورتي در آيد که براي همه قابل درک و باشد و به عموميت‌گرايي نائل گردد. (4) پ. اخلاق‌شناسي حرفه‌اي با توجه به روابط بين اخلاق و حقوق، مي‌توان جايگاه اخلاق‌شناسي حرفه‌اي را مشخص کرد و ويژگي هاي آن را بررسي نمود. «اخلاق‌شناسي» بر مبناي ريشة يوناني واژة «دئون»16، به معناي نظرية تکاليف يا وظايف، شناخته مي‌شود. اين واژه را ظاهراً «جرمي بنتام»، فيلسوف معروف انگليسي و پدر مکتب منفعت‌گرايي انگلستان، براي توصيف استنباط خاص خود در مورد اخلاق ابداع کرده است. وي در اين زمينه، کتابي با عنوان «اخلاق‌شناسي يا علم اخلاق»17، تدوين نموده بود که در سال 1834، مدتي پس از مرگ او در انگلستان انتشار يافت. بنتام در کتاب ياد شده، «منفعت‌گرايي» را مستلزم يک اخلاق عملي شناخته است، اخلاقي که از طريق ترويج هنجار‌ها و کاربرد آنها به مثابة ابزار کنترل اجتماعي و محدوديت آزادي فرد، پديد مي‌آيد. بايد در نظر داشت که از نقطه‌‌نظر فلسفي، «اخلاق‌شناسي» مورد نظر در اين مبحث، بر علم تکاليف يا وظايف به‌طور عام و به مفهوم طرف توجه «امانوئل کانت»، فيلسوف شهير آلماني ـ که براي آن يک مبناي ذاتي و کاملاً احترام گذار به آزادي فردي، قائل شده است ـ استوار نيست. بلکه برعکس، بر رويکردي تجربي درباره تکاليف مختلف مربوط به يک وضعيت اجتماعي يا يک حرفة مشخص، اتکاء دارد. براين مبنا، خصوصيت‌هاي ابزاري و در نتيجة آن، محدوديت‌هاي اخلاق‌شناسي، آن چنان که اغلب نيز به خوبي درک مي‌شوند، آشکار مي‌گردند. به‌اين گونه، اخلاق‌شناسي روزنامه‌نگاران هم مانند اخلاق‌شناسي پزشکان يا اخلاق‌شناسي وکلاي دادگستري، ويژگي‌هاي مربوط به خود را داراست. «اخلاق‌شناسي»، به سبب آن که معمولاً به صورت مدون و در قالب توصيه‌هاي مندرج در ماده‌ها و بندهاي خاص عرضه مي‌شود، به حقوق نزديک است. اما برخلاف مقررات حقوقي که عموميت دارند و براي همة افراد لازم‌الاجرا به‌شمار مي‌روند، مقررات اخلاق‌شناسي، خصوصيت اقتدار‌آميز ندارند، تنها يک گروه اجتماعي ـ حرفه‌اي‌ خاص را در برمي‌گيرند و جنبه‌هاي الزام‌آور آنها نيز محدوداند. بنابراين، اخلاق‌شناسي حرفه‌اي، به نوعي، در حدفاصل بين «اخلاق»، که به آن تکيه مي‌کند و «حقوق»، که ظواهر آن را حائز است، قرار مي‌گيرد و چنين وضعيتي سبب مي‌شود که گاهي مقررات اخلاق‌شناسي با مقررات حقوقي، همگرايي داشته باشند و در بعضي زمينه‌ها هم با آنها در تعارض باشند. با بررسي مفاهيم مذکور، مي‌توان تفاوتهاي اساسي موجود بين اصول اخلاقي اطلاعات و اخلاق‌شناسي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري را مشخص ساخت. در حالي که «اصول اخلاقي»، به منزلة قدرت زير سؤال بردن مجموع فرايند اطلاعات، طرف توجه قرار مي‌گيرد، «اخلاق‌شناسي» زمينة کاربرد محدود يک اخلاق ويژة فعاليتهاي روزنامه‌نگارانه را معرفي مي کند. به عبارت ديگر، اخلاق‌شناسي، قواعد حرفه‌اي را که معرف شرايط معمولاً قابل قبول يک اطلاع يا خبر صحيح به معناي عمل‌گرايانة آن هستند، در بردارد و به نحوي، بر يک اخلاق حاکم بر فعاليتهاي روزانة روزنامه‌نگاري استوار است. به‌اين‌گونه، توجه به خصوصيت تجربي اخلاق‌شناسي حرفه‌اي و همچنين خصوصيت گردآوري شده و قالب‌بندي شده مجموعة مقررات اخلاقي مربوط به آن، مطالعه اين زمينه را تسهيل مي‌کند. (5) به‌طور کلي، با بررسي مقايسه‌اي مفاهيم «اخلاق»، «اصول اخلاقي»، «حقوق» و «اخلاق شناسي»، مي‌توان همانگونه که در «نظرية مجموعه‌ها»، به جنبه‌هاي مشترک و جنبه‌هاي ويژة عناصر تشکيل‌دهندة هر مجموعه توجه مي‌شود، مشخصات آنها را از هم تفکيک کرد: 1. «اخلاق»، اصول مهم عمومي و مورد قبول در يک جامعة معين (حقيقت، شرافت، آزادي، احترام به شخص…) را برقرار مي‌سازد. 2. «اصول اخلاقي» اطلاعات يا رسانه‌ها، قواعد اخلاقي موردنظر را در چارچوب يک نظرية رسانه‌اي، که اساس آن هميشه مورد مباحثه و مناقشه است، تعريف و پايه‌گذاري مي‌کند. 3. «حقوق»، وظيفة تجويز اصول اخلاقي را به عهده دارد. به طوري که از يک سو، آنها را به صورت قوانين و مجموعه‌هاي مقررات قانوني در مي‌آورد و از سوي ديگر، آنها را از طريق آراء قضايي دادگاهها و ايجاد رويه‌هاي قضايي برخوردار از قدرت قانون، به اجرا مي‌گذارد. 4. «اخلاق‌شناسي حرفه‌اي»، براساس اصول اخلاقي مورد پذيرش روزنامه‌نگاران، قواعد رفتار حرفه‌اي آنان را که کم‌وبيش جنبه الزام‌آور دارند، مورد توجه قرار مي‌دهد و از طريق آنها براي مقابله با مسائل مشخص و در عين حال مختلف و گاهي جدي، راه‌حل‌هاي مناسب ارائه مي‌کند. به همين جهت، يک گرايش پر طرفدار «اخلاق‌‌شناسي»، معتقد است که تدوين و تصويب قواعدرفتاري موردنظر در آن، بايد به وسيلة خود روزنامه‌‌نگاران و بر مبناي اصل خود نظام‌‌دهي، صورت گيرد. اما در عمل، در بسياري از کشورها، قدرتها و نهادهاي ديگر هم در اين زمينه مداخله مي کنند.(6) اکنون با شناخت مفاهيم چهارگانة مذکور، مي‌توان علل توجه به قواعد «اخلاق‌شناسي روزنامه‌نگاري»، چگونگي ظهور نخستين مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حاوي اين قواعد، شکل‌هاي پيشرفت و گسترش آنها و اصول جديد حاکم بر قواعد ياد شده را، مورد بررسي قرار داد. 2. ريشه‌گيري انديشة ترويج اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري برخي از محققان ارتباطي و محققان روزنامه‌نگاري، دگرگوني شرايط فعاليت روزنامه‌هاي عقيدتي و انقلابي اواخر قرن هيجدهم ميلادي و جايگزيني آنها با روزنامه‌هاي خبري مؤسسات بزرگ تجارتي را، که از اواسط قرن نوزدهم بر اثر رشد سرمايه‌داري و پيشرفت امکانات فني جديد مخابراتي و ماشينهاي نوين حروفچيني و چاپ، ايجاد و توسعة وسائط تازه حمل‌ونقل و به ويژه راه‌آهن و گسترش آگهي‌هاي بازرگاني و سوددهي اقتصادي صورت گرفت، از عوامل مهم توجه به اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري، معرفي مي‌کنند. الف. مقتضيات مطبوعات تجارتي و عينيت اخبار مخصوصاً اهميت اصل عينيت اخبار و گزارشهاي خبري، که يکي از معيارها و ضابطه‌هاي عمدة اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري به‌شمار مي‌رود و تحت‌تأثير ضرورتها و اقتضاهاي فعاليتهاي خبرگزاريهاي جديدالتأسيس غربي براي توليد مطالب عيني و بي‌طرفانة قابل عرضه به مشتريان مختلف آنها، از دهة چهارم قرن نوزدهم طرف توجه قرار گرفته است، در گرايش مؤسسات مطبوعاتي و خبري به تهيه و تدوين اصول اخلاقي، حرفه‌اي نقش تعيين‌کننده‌اي داشته است. (7) شکل‌گيري سبک خبرنويسي «هرم وارونه»، که با تکيه بر عناصر رويدادها، براي تهيه و تنظيم اخبار و گزارشهاي خبري، پرسشهاي معروف «چه؟، چرا؟، چه‌گونه؟، که؟، کجا؟، کي؟» را طرف توجه قرار مي‌دهد و از زمان پس از اختراع تلگراف برقي و ضرورت مختصر نوشتن پيامهاي تلگرافي، به‌ويژه در دورة جنگ داخلي ايالات متحدة آمريکا در سالهاي 1861 تا 1865، اهميت زيادي پيدا کرده است نيز با ضرورت انطباق با عيني‌گرايي موردنظر روزنامه‌هاي خبري تجارتي، هماهنگي داشته است. در اين زمينه، مقتضيات اقتصادي مؤسسات تجارتي اداره‌کنندة مطبوعات خبري، در معرفي اصل عينيت اخبار به عنوان يکي از قواعد مهم اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري، تأثير خاص داشته‌اند و به توجيه عملکردهاي تمرکزگرايي و انحصارجويي مؤسسات عظيم مطبوعاتي غربي و مخصوصاً آمريکايي در اوايل قرن بيستم، کمک کرده‌‌اند. به بيان ديگر، توسل به اصل عيني‌گرايي و رعايت بي‌طرفي در تهيه و تنظيم و انتشار اخبار، در شرايط گسترش بازارفروش روزنامه‌هاي خبري، براي عطف توجه خوانندگان آنها از جنبه‌هاي سوداگرانة عملکردهاي مؤسسات مطبوعاتي به جنبه‌هاي آزادي‌گرايانة فعاليتهاي روزنامه‌نگاري در جهت آگاهي‌دهي همگاني و پيشبرد افکارعمومي، بسيار مؤثر بوده‌اند. از اين لحاظ، ديدگاههاي اقتصادي «ژاک کايزر»، استاد مشهور روزنامه‌نگاري انستيتوي مطبوعات دانشگاه پاريس و محقق پرتلاش «يونسکو» در زمينة اخبار بين‌المللي، راجع به لطمات بزرگ مطبوعات تجارتي و انحصارجوي قرن نوزدهم بر مباني روزنامه‌نگاري اصولي پيش از آن، جالب توجه‌اند. وي در کتابي با عنوان «مرگ يک آزادي»، که در آن چگونگي افول آزادي مطبوعات به دنبال انقلاب صنعتي و توسعة سرمايه‌داري در کشورهاي غربي، مورد بررسي قرار گرفته است، به عملکرد مطبوعات خبري تجارتي که به عنوان «انقلاب مطبوعات» معرفي شده‌، شديداً حمله کرده است و با سبکي شبيه خطابه‌هاي پرشور سياسي، از آثار و نتايج فعاليتهاي آنها انتقاد نموده است. استدلالهاي «ژاک کايزر» در اين زمينه را مي‌توان به ترتيب زير خلاصه کرد: 1. پيش از انقلاب مطبوعات، روزنامه‌ها به ويژه سياسي بودند و به معرفي افکارعمومي مي‌پرداختند. پس از اين انقلاب، مطبوعات بزرگ موسوم به «مطبوعات خبري»، به «حقيقت رويدادها» در جهت به خواب بردن افکارعمومي، توجه مي‌کنند. 2. قبل از انقلاب مذکور، آزادي مطبوعات به وسيلة کساني که مي‌خواستند عقايد خود را براي تأمين منافع عموم مردم بيان نمايند، مورد مطالبه قرار مي‌گرفت. بعد از آن، در حالي که ادعا مي‌شود آزادي مطبوعات تأمين شده است، اکثر مالکان روزنامه‌ها جز به آزادي فعاليت خود به چيز ديگري توجه ندارند. 3. پيش از انقلاب مطبوعات، صاحبان مؤسسات تجارتي، به آزادي مطبوعات بي‌اعتنا بودند. پس از اين انقلاب، هر زمان که آزادي ياد شده به افزايش سود مؤسسات آنها خدمت کند، با شيفتگي از آن حمايت مي‌نمايند. 4. قبل از انقلاب ياد شده، مدير روزنامه، انديشه‌هاي خويش را آشکارا بيان مي‌کرد. بعد از اين انقلاب، مدير روزنامه انديشه‌هاي خود را مخفي مي‌کند يا آنها را انعطاف‌پذير نشان مي‌دهد. زيرا عقيده دارد اگر روزنامة او انديشه‌اي که براي بخشي از مشتريان او ناخوشايند باشد، در بر نداشته باشد، بهتر به فروش خواهد رسيد. 5. پيش از انقلاب مطبوعات، مدير روزنامه مانند همکاران روزنامه‌نگار خود، به يک گروه اجتماعي واحد و مشترک وابسته بود و براي آنان مطالب موردنياز را تهيه و منتشر مي‌کرد. پس از انقلاب مذکور، مدير روزنامه در عين‌حال که مؤسسة خود را اداره مي‌کند، با بانکداران و صاحبان صنايع مراوده دارد. 6. قبل از انقلاب مطبوعات، خوانندگان، روزنامه‌هاي مورد علاقة خويش را با توجه به عقايد مندرج در آنها انتخاب مي‌کردند. بعد از اين انقلاب، خوانندگان، روزنامه‌ها را به سبب علاقه به داستانهاي پياپي (پاورقيها)، مطالب سرگرم‌کننده و قصه‌هاي تصويري آنها، خريداري مي‌کنند. 7. پيش از انقلاب ياد شده، هر فردي که به محافل اهل مطالعه و صاحبان قلم تعلق يا وابستگي داشت، مي‌توانست روزنامه‌نگار شود و انديشه‌هاي خود را به آنگونه که مي‌خواهد، ارائه دهد. پس از اين انقلاب، روزنامه‌نگار ناچار است از صاحبان مطبوعات بخواهد تا به وي اجازه دهند، انديشه‌هاي خويش را در روزنامه‌هاي آنان منتشر کند.(8) در پي انتقادهاي مذکور، «ژاک کايزر» با نقل قول از «کندي جونز»، يکي از دست‌اندرکاران توسعة مطبوعات عامه‌پسند انگلستان در اواسط قرن نوزدهم، افزوده است: «… پيش از اين، روزنامه‌نگاري يک حرفة آزادي‌گرا بود. اکنون، آن را به شاخه‌اي از فعاليتهاي تجاري تبديل کرده‌ايم…». وي سپس با ذکر گفتة «گوردون بنت»، مؤسس روزنامة آمريکايي نيويورک هرالد (تأسيس شده در 19 اوت 1836)، که معتقد بود «… يک روزنامه مي‌تواند نقش بزرگ‌ترين ارگان زندگي اجتماعي را به عهده بگيرد و به رهبري تمام جنبشهاي مهم انديشه‌اي و تمدني انساني نائل گردد و همچنين به کسب پول دست يابد. … بايد در اين زمينه‌ها تجربه پيدا کرد…»، اضافه نموده است: «… تجربة موردنظر انجام يافته است و به خصوص به تحقق هدف آخر، يعني کسب پول، توجه خاصي معطوف شده است…» (9) ب. ضرورت مقابله با آثار منفي مطبوعات جنجالي همان‌گونه که گفته شد، با سپري شدن عصرکوتاه مطبوعات عقيدتي و مسلکي که اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم را در برگرفته بود، به زودي عصر مطبوعات خبري تجارتي فرا رسيد و از توجه به مطالب انتقادي و مقالات تحليلي و تفسيري کاسته شد. به‌طوري که اکثر روزنامه‌هاي اروپايي و آمريکايي براي جلب خوانندگان انبوه و افزايش تيراژ و کسب آگهيهاي بيشتر، به جاي ارائه و بررسي افکار و عقايد سياسي و اجتماعي، به انتشار خبرهاي پرجاذبه و مطالب هيجان‌انگيز و سرگرم‌کننده، دست زدند، از آن پس دو نوع مطبوعات «پرکيفيت»18 و «عامه پسند»19، که معرف روزنامه‌هاي عقيدتي قبلي و روزنامه‌هاي خبري جديد به‌شمار مي‌روند، در برابر هم قرار گرفتند. «روزنامه‌هاي پرکيفيت» که تعداد آنها محدود و تيراژ آنها نيز پايين است، در کنار اخبار جاري روزانه، به ارائة مطالب تفسيري و مقالات انتقادي هم ادامه مي‌دهند. در صورتي که «روزنامه‌هاي عامه‌پسند» بيشتر به عرضة خبرها و تصويرهاي مربوط به رويدادهاي هيجان‌انگيز، همچون جنايتها، رسواييها، زندگي چهره‌هاي پرشهرت و نظاير آنها مي‌پردازند. به بيان ديگر، روزنامه‌هاي نوع اول، مانند مطبوعات عقيدتي و مسلکي گذشته، با تکيه بر افکار و عقايد عمومي و مباحثه‌هاي انتقادي، معيارهاي عقلي و منطقي خوانندگان را مورد توجه قرار مي‌دهند و روزنامه‌هاي نوع دوم، که به خبرهاي پرجاذبه و مطالب سرگرم‌کننده اولويت مي‌دهند، بر انگيزه‌هاي حسي و عاطفي خوانندگان، تأثير مي‌گذارند. به‌اين ترتيب، از اواسط قرن نوزدهم، در شرايط پيشرفت سرمايه‌داري و تمرکز اقتصادي مؤسسات مطبوعاتي، «فضاي عمومي» جوامع غربي دگرگون شد و نقش انتقادي روزنامه‌نگاري، تحت‌تأثير افزايش تبليغات بازرگاني و گسترش مطالب سرگرم‌کننده کاهش يافت. از آن پس علاقه به مباحثه‌هاي سياسي و فرهنگي مورد توجه افکارعمومي، جاي خود را به اشتغالات ذهني مصرف‌کنندگان انبوه داد. به‌گونه‌اي که فرايند عقلايي افکارعمومي، رو به ضعف گذاشت و به موازات ظهور دولت رفاه‌طلب و تبليغات سياسي و مهندسي اجتماعي موردنظر آن از طريق وسايل ارتباط‌جمعي، به جاي «فضاي عمومي سالم» پيشين، يک «فضاي عمومي کاذب»، ايجاد شد. (10) استفاده از فعاليتهاي خبري‌روزنامه‌نگاران در جهت تحقق هدفهاي سياستهاي جهاني کشورهاي بزرگ غربي، از طريق تدارک حملات نظامي آنها به کشورهاي ديگر نيز از نيمة دوم قرن نوزدهم، نمونه‌هاي جنجال‌انگيزي ايجاد نموده بود که در ميان آنها پرداخت کمکهاي مالي بيسمارک صدراعظم آلمان به برخي از روزنامه‌نگاران فرانسوي براي ترغيب آنان به گسترش مخالفت با سياستهاي ناپلئون سوم امپراتور وقت فرانسه و ايجاد تزلزل در ارکان سياسي و نظامي اين کشور، به منظور تدارک حملة آلمان براي تصرف ايالتهاي «آلزاس» و «لرن» در سال 1870، از موارد بسيار معروف به‌شمار مي‌رود. مهمترين و پرسروصداترين نمونة کاربرد گزارشهاي خبري مطبوعاتي براي نيل به هدفهاي سلطه‌آميز جهاني و توسعة قدرت نظامي و سياسي دولتهاي بزرگ، اقدام «ويليام راندلف هيرست»،20 مدير روزنامة جنجالي «نيويورک جورنال»، براي اعزام خبرنگار ويژه به کوبا در جريان مناقشة سياسي شديد ايالات متحدة آمريکا و اسپانيا و تهية مقدمات حملة نظامي آمريکا به اين سرزمين و بيرون راندن نظاميان اسپانيايي در سال 1898 بود. هيرست با انتشار گزارشهاي هيجان‌انگيز دربارة خشونتهاي اسپانياييها عليه استقلال‌خواهان کوبا، افکارعمومي ايالات متحده را عليه ادامة سلطة امپراتوري اسپانيا بر سرزمين مذکور، برانگيخت. وي براي تهييج هرچه بيشتر مردم آمريکا و تدارک مقدمات حملة ايالات متحده به کوبا، يکي از خبرنگاران خود به نام «فردريک رمينگتون»21 را که در تصويرگري و عکاسي مهارت داشت، به هاوانا مرکز کوبا فرستاد، تا از چگونگي خشونتهاي اسپانياييها و مبارزات کوباييها عليه آنان، براي نيويورک جورنال، گزارش تهيه کند. اين خبرنگار، در يکي از پيامهاي تلگرافي که براي هيرست به نيويورک فرستاد، چنين نوشت: «همه چيز آرام است، هيچ‌گونه اغتشاش و آشوبي وجود ندارد. جنگ روي نخواهد داد و مي‌خواهم به آمريکا باز گردم.» هيرست در پاسخ خبرنگار خود براي او پيام فرستاد: «لطفاً در کوبا بمانيد. شما تصوير ارسال کنيد، من مقدمات جنگ را فراهم خواهم کرد.» هيجان‌انگيزترين کار مدير «نيويورک جورنال» در راه تهية مقدمات جنگ آمريکا و اسپانيا بر سر کوبا، فرار دادن يک دختر کوبايي از زندان اسپانياييها به‌وسيلة يکي ديگر از خبرنگاران او بود. روز بعد از فرار دادن اين دختر، روزنامة ياد شده در دهم اکتبر 1897 با حروف درشت، تيتر زير را در بالاي صفحة اول آن چاپ کرد: «اوانجلينا سينرو»22 به‌وسيلة روزنامة ما، آزاد شد.» به‌اين ترتيب، يک روزنامة آمريکايي با يک اقدام ناگهاني موفق شد، آنچه را که ديپلماسي آمريکا با وجود کوششهاي فراوان در طول چندين ماه نتوانسته بود انجام دهد، به تحقق برساند. (11) مدتي بعد، يک ناوشکن آمريکايي به‌طور تصادفي در نزديک سواحل مجاور هاوانا، منفجر شد. هيرست بلافاصله مسئوليت انفجار ناوشکن را به عهدة دولت اسپانيا گذاشت و سپس با انتشار اخباري دربارة ساخت ناوهاي جنگي جديد اسپانيا براي مقابله با آمريکا، افکارعمومي را بيش از پيش براي ورود ايالات متحده به نبرد نظامي عليه اسپانيا بر سر کوبا آماده ساخت. تا سرانجام چندماه بعد، در سال 1898، دولت آمريکا در مورد مسئله کوبا، به اسپانيا اعلان جنگ داد و به دنبال پيروزي در اين جنگ، آن سرزمين را تصرف کرد. (12) رويداد اخير و فعاليتهاي مطبوعاتي جنجال‌انگيز و هيجان‌انگيز «ويليام راندلف هيرست» سبب شدند که سالها بعد، «اورسن ولز» سينماگر و هنرپيشه معروف، در تهية داستان فيلم «همشهري کين»23 که در واقع حاوي زندگي‌نامة هيرست بود، از آن الهام بگيرد.(13) در سالهاي اول قرن بيستم و در آستانة جنگ جهاني اول نيز بسياري از مطبوعات جنجالي غربي در آمريکا و اروپا، براي جلب خوانندگان بيشتر، به انعکاس اخبار خشونتها در صفحات خود ادامه مي‌دادند. در طول جنگ مذکور هم افراط برخي از مطبوعات آمريکايي در بزرگتر کردن واقعيتهاي جنگي و ايجاد نگراني‌هاي بيشتر در افکار عمومي، عکس‌العمل منفي شديدي عليه روزنامه‌نگاران در آن کشور ايجاد کرد و در پي آن، با انتشار گزارشهاي غيرعيني و هيجان‌انگيز خبرنگاران آمريکايي دربارة انقلاب روسيه، بي‌اعتمادي خوانندگان نسبت به مطبوعات ايالات متحده افزايش يافت. پ. انتقاد روزنامه‌نگاران اروپايي از آمريکايي‌سازي روزنامه‌نگاري در اواخر قرن نوزدهم، در شرايطي که روزنامه‌نگاري خبري جنجالي در ايالات متحده، رشد خارق‌العاده‌اي پيدا کرده بود و رقابت شديد «مطبوعات زرد» براي جلب بيشتر خوانندگان انبوه، به کشمکش بسيار عجيب اين‌گونه مطبوعات و تأثير آن در آغاز جنگ آمريکا با اسپانيا بر سر کوبا، منجر شده بود، در کشورهاي اروپايي جنبه‌هاي منفي اين شيوه روزنامه‌نگاري، مورد انتقاد قرار گرفت. «اميل زولا» نويسنده و روزنامه‌نگار مشهور فرانسوي، در سال 1894، در انتقاد از تنزل سطح کيفي مطبوعات، بر اثر افزايش پيايي اخبار و گزارشهاي رويدادهاي جاري و کاهش مطالب تفسيري و عرضة افکار و عقايد در صفحات روزنامه‌ها، چنين نوشت: «… اخبار … روزنامه‌نگاري را دگرگون ساخته، مقاله‌هاي پراهميت سياسي را از ميان برده و نقد ادبي را نابوده کرده‌اند. روزنامه‌ها هر روز جاي بيشتري به پيام‌هاي خبري تلگرافي، خبرهاي بزرگ و کوچک، گزارشها و مصاحبه‌هاي خبرنگاران، اختصاص مي‌دهند… مطبوعات در حال نابود کردن ادبيات‌اند و معلوم نيست عملکرد آن، به چه شيوه‌اي منتهي خواهد شد…» (14) چندسال بعد يک روزنامه‌نگار ديگر فرانسوي، به نام «ايوگويو» 24 نيز دربارة روزنامه‌نگاري خبري جديد رايج در آن کشور، به انتقاد برخاست: «… مدتي طولاني، مطبوعات يک کرسي خطابه بود. اکنون بيش از پيش به دفتر جمع‌آوري اطلاعات و نوعي آزمايشگاه تبديل مي‌شود. روزنامه‌ها، قبلاً با استفاده از گزارشهاي مکتوب و سپس از طريق پيامهاي خبري تلگرافي، تهيه مي‌شدند… اکنون، به کمک مکالمات تلفني، منتشر مي‌گردند. (15) روزنامه‌نگار فرانسوي ديگري به‌ نام «لئوکلارتي»25 نيز در همان زمان، در انتقاد از «آمريکايي سازي» روزنامه‌نگاري، که با مخالفت هواداران مطبوعات سياسي و عقيدتي روبه‌رو شده بود، چنين اظهارنظر مي‌کرد: «… ذوق برخورداري از اطلاعات سريع، خشک و دقيق، انگليسي ـ آمريکايي است. اين‌گونه اطلاعات، براي ذوق فرانسوي نيز خوشايند است، اما او را کاملاً ارضا نمي‌کند. افراط در روزنامه‌نگاري خبري باعث شده است، همراه آن، نوعي روزنامة ادبي ـ که اخبار جاري را با افسانه‌ها، فانتزيها، شعرها و تصنيفها، به هم مي آميزد ـ پديد آيد…» (16) ت. حمايت روزنامه‌نگاران آمريکايي از روزنامه‌نگاري عيني‌گرا وضع نامطلوب روزنامه‌نگاري جنجالي سبب شد که به زودي در ايالات متحدة امريکا هم عليه آن مخالفتهايي برانگيخته شوند. به‌طوري که در دورة پس از جنگ جهاني اول، «والتر ليپمن»26 روزنامه‌نگار و متفکر مشهور آن کشور، به دنبال يک تجزيه و تحليل علمي در مورد مندرجات مطبوعات، از عملکرد منفي روزنامه‌هاي آمريکايي در گزارش رويدادهاي انقلاب بلشويکي روسيه، به‌شدت انتقاد کرد. او مخصوصاً جهت‌گيريهاي شخصي و مغرضانة برخي از خبرنگاران روزنامة «نيويورک‌تايمز» در اين باره را يادآور شد و براي جلوگيري از تکرار آنها، بر ضرورت دگرگوني روزنامه‌نگاري ذهني‌گراي موجود و تبعيت از يک شيوة «روزنامه‌نگاري عيني»27 ، تأکيد گذاشت. در همين دوره، «والتر ليپمن»، در کتاب مشهور خود به نام« افکارعمومي»، که در سال 1922، انتشار يافت، نيز براي مقابله با روزنامه‌نگاري جنجالي و ذهني‌گرا و حمايت از روزنامه‌نگاري واقعيت‌جو و عيني‌گرا، از تأثير نامناسب «قالب‌هاي ذهني» خبرنگاران در ارائة گزارشهاي خبري، نگوهش کرد. وي در اين کتاب، به تعريف «روزنامه‌نگاري عيني» طرف توجه خويش، پرداخت و با تأکيد بر لزوم جدايي بين ذهنيت فردي خبرنگار و عينيت واقعه يا مسئلة مورد گزارش، تأثير ندادن احساسات و تمايلات شخصي و رعايت بي‌طرفي کامل در کسب و انتشار اخبار را، از اصول اساسي روزنامه‌نگاري مذکور، معرفي کرد. گردانندگان «انجمن آمريکايي مديران روزنامه‌ها»28 هم به موازات کوششهاي «والتر ليپمن» براي پشتيباني از «روزنامه‌نگاري عيني»، در سال 1923 به تدوين اصول اخلاقي و شرافتي حرفة روزنامه‌نگاري، دست زدند. به موجب اين اصول، حقيقت‌جويي و صحت‌گرايي، استقلال و بي‌طرفي و همچنين احترام به حيثيت فردي و نيز احساس مسئوليت در برابر مصالح عمومي، از مهمترين مباني حرفه‌اي روزنامه‌نگاري شناخته شدند. از آن پس براي جبران آثار منفي روزنامه‌نگاري جنجالي، به معرفي روزنامه‌نگاري آمريکايي در قالب اصول عيني‌گرايي و بر مبناي يک شيوة خاص حرفه‌اي، همراه با يک ديدگاه ويژة اجتماعي ـ سياسي، توجه فراوان مبذول گرديد. به همين جهت از لحاظ حرفه‌اي، براي تحقق عينيت اخبار، بر ضرورت گزارش رويدادها بر مبناي عناصر مهم خبر ـ که معمولاً با پرسشهاي ششگانة که؟ کجا؟ کي؟ چه؟ چرا؟ و چگونه؟، جست‌وجو مي‌شوند، تأکيد مي‌گردد و از جنبة اجتماعي و سياسي نيز با تکيه بر موقعيت مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي به عنوان «رکن چهارم دموکراسي»، لزوم ايفاي «نقش مقابله‌جويي و مخالفت‌گري» در برابر دولت و انجام وظيفة «نگهباني» روزنامه‌نگاران از مصالح جامعه، در مقابل سوءسياستهاي دولتي،خاطرنشان مي‌شود. (17) ث. «کميسيون آزادي مطبوعات» آمريکا و حمايت از مسئوليت اجتماعي روزنامه‌نگاران با وجود تمام اين کوششها، در اواخر دهة 1930 و به‌ويژه در آستانة جنگ جهاني دوم، تحت‌تأثيرتمرکز اقتصادي مطبوعات و سلطة کمپانيهاي بزرگ بر فعاليتهاي مؤسسات جديد راديو، عملکرد روزنامه‌ها و شبکه‌هاي سرتاسري راديويي، که بيشتر به گسترش آگهيهاي بازرگاني و افزايش درآمدهاي مالي توجه داشتند، با انتقادها و اعتراضهاي فراوان روبه‌رو شد. به همين جهت، در دورة جنگ جهاني دوم، در حالي‌که حدود يک قرن از پيشرفت و گسترش روزنامه‌نگاري خبري تجارتي مي‌گذشت، در ايالات متحدة آمريکا براي اعتبار بخشي مجدد به فعاليت وسايل ارتباط جمعي، به تشکيل يک «کميسيون آزادي مطبوعات» ، در جهت تأکيد بر «مسئوليت اجتماعي» آنها، توجه پيدا شد. اين کميسيون، که در سالهاي 1945 و 1946 به رياست رئيس وقت دانشگاه شيکاگو و شرکت دوازده تن از حقوقدانان، سياست‌شناسان و اقتصاددانان آمريکايي در دانشگاه ياد شده، برگزار گرديد، گزارش نهايي خود، با عنوان «مطبوعات آزاد و مسئول» را در سال 1947، انتشار داد. در اين گزارش وظايف اجتماعي وسايل ارتباط جمعي، به ترتيب زير مشخص شده‌اند: 1. ضرورت «گزارش حقيقت‌آميز، قابل درک و هوشمندانة رويدادهاي روز»، نخستين وظيفة رسانه‌هاي همگاني محسوب مي‌شود. 2. استفاده از وسايل ارتباط‌جمعي به مثابة «يک کانون مباحثه، به‌منظور تبادل تفسيرها و انتقادها»، دومين وظيفة مهم آنها به‌شمار مي‌رود. کميسيون در اين مورد، مخصوصاً يادآور شده است که «وسايل ارتباط جمعي بايد خود را به منزلة وسايل انتقال افکار در زمينة مباحثة عمومي، بنگرند» و به عبارت ديگر، امکانات تبادل انديشه‌هاي مهم و قابل توجه جامعه را فراهم سازند. به اين طريق، کميسيون مذکور سعي کرده است که در برابر تبديل «روزنامه‌هاي عقيدتي» اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم، به «روزنامه‌هاي جمع‌آوري‌کنندة اخبار» در طول يک قرن اخير، توجه مجدد به انتشار افکار و عقايد را مورد تشويق و ترغيب قرار دهد و از وسايل ارتباطي و به ويژه، مطبوعات بخواهد تا علاوه بر کوشش براي رعايت عيني‌گرايي اخبار، به عرضة وسيع انديشه‌هاي مختلف اجتماعي نيز بپردازند. 3. کميسيون ياد شده، سومين وظيفة وسايل ارتباط جمعي را، ارائة «تصويرهاي معرف گروههاي مختلف جامعه و توجه به ارزشها و آرمانهاي هر گروه و همچنين ضعفها و خطاهاي آنها و نيز خودداري از عرضة تصويرهاي قالبي»، دانسته است. 4. چهارمين وظيفة وسايل ارتباطي در گزارش «کميسيون آزادي مطبوعات»، معرفي «هدفها و ارزشهاي جامعه»، شناخته شده است. به‌گونه‌اي که در اين مورد، از تحريک احساسات و دستکاري فکري راجع به رويدادها، به‌منظور عرضة تصويري زيبا، خودداري شود. به عبارت ديگر، وسايل ارتباط جمعي، در اين زمينه، نقش ابزارهاي آموزشي را به عهده دارند و نيرومندترين آنها به‌شمار مي‌روند. بنابراين، بايد مسئوليتي مانند مسئوليت معلمان را ايفا کنند و آرمانهايي را که جامعه مي‌بايد به سوي آنها پيش برود، معرفي نمايند. به‌طور دقيق‌تر، وسايل ارتباطي بايد نقش رهبري در جهت بهبود و پيشرفت جامعه را دارا باشند. به اين‌ترتيب، مي‌توان گفت که در مورد اخير، کميسيون مذکور، بر اجراي مسئولانة نقش تحليل و تفسير و انعکاس افکارعمومي در وسايل ارتباط‌جمعي، تأکيد گذاشته است. 5. آخرين وظيفه اجتماعي موردنظر کميسيون، توجه وسايل ارتباطي به «تدارک دستيابي کامل به اطلاعات روز»، براي مردم، معرفي شده است. در اين زمينه، به عقيدة اعضاي کميسيون، وسايل ارتباط جمعي بايد تعهد و مسئوليت اجتماعي مربوط به حفظ «آزادي اطلاعات» را بپذيرند و توجه داشته باشند که به موازات دستيابي آنها به بازار وسيعتر خوانندگان، مسئوليت آنان در برابر «همگان»29 افزايش مي‌يابد. زيرا، «همگان»، «حق دستيابي به اطلاعات»30 و «حق اساسي مطلع شدن»31 را دارا هستند. اين حق که در اواخر قرن هجدهم، از سوي رهبران انقلاب آمريکا، به عنوان «نياز شهروندان يک جامعة دموکراتيک»، مورد تأکيد قرار گرفته بود، در عصر حاضر، «حق همگان براي دانستن»32، ناميده مي‌شود. (18) 3. تدوين و تصويب مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري ضرورت تدوين و تصويب اصول و مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري، همراه با توسعة مطبوعات خبري تجارتي، از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، ابتدا از سوي انجمنها و اتحاديه‌هاي صاحبان مطبوعات و روزنامه‌نگاران کشورهاي غربي و پس از آن در سطح جهاني، از طرف سازمانهاي حرفه‌اي بين‌المللي و منطقه‌اي و همچنين «جامعة ملل» و «سازمان ملل متحد»، مورد توجه قرار گرفت. الف. نخستين کوششهاي ملي و بين‌المللي روزنامه‌نگاران کشورهاي اسکانديناوي در تهيه و تدوين مقررات،اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري پيشگام بوده‌اند. کشورهاي نروژ، سوئد و فنلاند، به ترتيب در سالهاي 1912، 1916 و 1919 از مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاران برخوردار شده بودند. گردانندگان «سنديکاي ملي روزنامه‌نگاران فرانسوي»33 در سال 1918، مجموعه‌اي از مقررات اخلاقي، با عنوان «منشور وظايف روزنامه‌نگاران»34 را تصويب کردند. اين مجموعه، در سال 1938، اصلاح و تکميل شد و اکنون مورد حمايت و احترام تمام سازمانهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران اين کشور است. در ايالات متحدة آمريکا، هم همانگونه که قبلاً گفته شد، مديران روزنامه‌ها در سال 1923 پيشگام تدوين و اجراي مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاري شدند و مجموعه‌اي با عنوان «اصول اخلاقي انجمن مديران روزنامه‌هاي آمريکا»35، منتشر کردند. «اتحادية ملي روزنامه‌نگاران»36 انگلستان هم در سال1936، مجموعة مقرراتي دربارة اصول اخلاقي و رفتاري حرفة روزنامه‌نگاري تصويب کرد، که از آن زمان تاکنون، چندبار مورد تجديدنظر قرار گرفته است. بايد خاطرنشان ساخت، که در فاصلة بين دو جنگ جهاني، به موازات اقدامات تشکلهاي حرفه‌اي کشورهاي غربي براي تدوين و اجراي مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاري در سطح ملي آنها، سازمانهاي حرفه‌اي منطقه‌اي و جهاني و جامعة ملل نيز به وضع مقررات اخلاقي حرفه‌اي در سطح بين‌الملي و کوشش براي بهبود شرايط کار و آزادي و مسئوليت روزنامه‌نگاران در سراسر دنيا، توجه يافتند. يکي از نخستين اقدامها در اين زمينه، تصويب «مجموعة مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاري»37 در اولين «کنفرانس مطبوعات سراسر قارة آمريکا»38 بود، که در سال 1926 در واشنگتن برگزار شد. اين مجموعه، در «کنفرانس مطبوعات کشورهاي آمريکايي»39، که در اکتبر 1950 در نيويورک تشکيل گرديد نيز مورد تأييد قرار گرفت و در حال حاضر، از آن به عنوان يک مجموعة مقررات اخلاقي منطقه‌اي، نام برده مي‌شود. نخستين «فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران»40 ، که در سال 1926 تأسيس شد و در دورة پس از جنگ جهاني دوم منحل گرديد و براي دومين‌بار در سال 1945، فعاليتهاي خود را آغاز کرد، در سالهاي آخر دهة 1920 و در طول دهة 1930، با برخورداري از فعاليتهاي «جامعة ملل»، اقدامات مختلفي براي تدوين و ترويج اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري انجام داد، که در ميان آنها، ايجاد يک «ديوان بين‌المللي شرافتي»41 در سال 1931 و تصويب يک «مجموعة مقررات شرافتي حرفه‌اي»42 در سال 1939، از اهميت خاصي برخوردار بودند. «فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران»، همچنين در اولين سالهاي فعاليت خود، با همکاري «انجمن بين‌المللي روزنامه‌نگاري»، که پيش از آن تشکيل شده بود، از «دفتر بين‌المللي کار»43، وابسته به «جامعة ملل» تقاضا کرد، به بررسي وضع روزنامه‌نگاران در سراسر جهان بپردازد و علاوه بر شرايط کار و دستمزد آنان، وضعيت حقوق حرفه‌اي، امکانات آموزش تخصصي و چگونگي مسئوليت اجتماعي آنها را نيز مورد مطالعه قرار دهد. براين اساس، «دفتر بين‌المللي کار»، در سال 1928، گزارش جامعي با عنوان «شرايط کار و زندگي روزنامه‌نگاران»44، در ژنو در مقر «جامعة ملل» و دفتر مذکور، منتشر کرد که يکي از نخستين کوششهاي جامعة بين‌المللي دربارة بهبود شرايط مادي و معنوي فعاليتهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، به‌شمار مي‌رود. در اين ميان، مي‌توان به کوششهاي «فدراسيون بين‌المللي انجمنهاي مديران و ناشران روزنامه‌ها»45، که در سال 1933 تأسيس گرديد و از آن پس، در بسياري از کنگره‌هاي خود، اصل ضرورت تصحيح فوري اخبار نادرست را مورد تأييد و تأکيد قرار داد و در اين‌باره، انجمنهاي عضو را به امضاي موافقت‌نامه‌هاي همکاري براي اجراي اصل مذکور، تشويق کرد، نيز اشاره نمود. در همين زمينه، مجموعة اصول مربوط به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، که در سال 1936، از سوي «اتحادية بين‌المللي انجمنهاي مطبوعاتي»46 تصويب شد، هم شايان يادآوري است.(19) ب. اقدامات مجمع‌عمومي ملل متحد و يونسکو در دورة پس از جنگ جهاني دوم، «سازمان ملل متحد» نيز مانند «جامعة ملل»، با پشتيباني کشورهاي بزرگ غربي، به مسائل مختلف مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي در سطح جهاني، توجه خاص پيدا کرد و از جمله، تهيه و تدوين يک «مجموعة مقررات اخلاقي بين‌المللي» دربارة روزنامه‌نگاري را هم موردنظر قرار داد. به اين‌منظور، يک گروه 12 نفري از کارشناسان معرفي شده از سوي برخي کشورهاي عضو ملل متحد»، نخستين طرح پيش‌نويس چنين مجموعه‌اي را آماده کردند و در سال 1950 به «کميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات» وابسته به «شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد» ارائه دادند. طرح ياد شده، بلافاصله از سوي دبيرکل سازمان ملل متحد، براي اظهارنظر و دادن پيشنهاد، در اختيار حدود 500 سازمان تخصصي و مؤسسة ارتباطي در سراسر جهان گذاشته شد و با استقبال اکثريت آنها روبه‌رو گرديد. کميسيون فرعي مذکور، براساس نظرها و پيشنهادهاي دريافتي، در سال 1952، متن جديدي راجع به «طرح ملل متحد دربارة مقررات اخلاقي بين‌المللي همکاران حرفه‌اي مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي»47 تدوين کرد، که مانند متن قبلي براي اظهارنظر مجدد به سازمانهاي حرفه‌اي ملي و بين‌المللي و مؤسسات ارتباطي کشورهاي جهان ارائه گرديد، تا در صورت تأييد آن از سوي اکثريت سازمانها و مؤسسات ياد شده، براي تصويب نهايي آن به وسيلة کشورهاي عضو ملل متحد، يک کنفرانس بين‌المللي تشکيل شود. اما پس از آن، براي تصويب اين طرح، از طرف سازمان ملل متحد اقدامي صورت نگرفت و طرح مذکور به فراموشي سپرده شد. در دهة 1970، در حالي که کوششهاي کشورهاي جهان سوم راجع به تعادل اطلاعات و برابري ارتباطات و برقراري «نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، در مباحثه‌هاي کنفرانس عمومي «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسکو)، تمام سياستها و برنامه‌هاي ديگر اين سازمان تخصصي بين‌المللي، را تحت‌الشعاع قرار داده بودند، بار ديگر موضوع تدوين و تصويب مجموعة مقررات بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، طرف توجه قرار گرفت. نکتة جالب آن که کشورهاي بزرگ غربي، در اين دوره برخلاف نخستين سالهاي پس از جنگ جهاني دوم، به سبب پيشبرد هدفها و برنامه‌هاي تازة مورد حمايت کشورهاي جهان سوم در راه مقابله با سلطة فرهنگي و ارتباطي جهاني و از جمله، مساعي کشورهاي اخير براي تصويب مقررات اخلاقي حرفه‌اي در جهت معارضه با سوءاستفاده‌هاي بسياري از گزارشگريهاي مغرضانه و تحريف‌آميز روزنامه‌نگاران غربي دربارة ممالک آسيايي و آفريقايي و آمريکاي لاتين، با اقدامات «يونسکو» در زمينة مقررات ياد شده، مخالفت مي‌کردند. با وجود اين، اقداماتي که از سال 1973 از سوي «يونسکو» براي تبادل‌نظر نمايندگان سازمانهاي ارتباطي حرفه‌اي منطقه‌اي و بين‌المللي راجع به تهيه و تدوين مجموعة مقررات اخلاقي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري آغاز شده بودند، در سال 1983، به دنبال برگزاري چهار گردهمايي مشورتي از طرف کارشناسان منتخب سازمانهاي مذکور در پراگ و پاريس، سرانجام به نتيجه رسيدند و اصول اخلاقي موردنظر، با «عنوان اعلامية يونسکو دربارة رسانه‌ها»48 به‌وسيلة اکثريت کشورهاي عضو آن سازمان، تصويب شدند. اعلامية اخير داراي ده اصل است که در آنها به ترتيب، «حقوق خلق‌ها در مورد اطلاعات حقيقي»، «بستگي روزنامه‌نگار به واقعيت عيني»، «مسئوليت اجتماعي روزنامه‌نگار»، «صحت عمل حرفه‌اي روزنامه‌نگار»، «دستيابي و مشارکت مخاطبان در زمينه‌هاي اخبار و اطلاعات» (حق جواب مخاطبان و وظيفة تصحيح روزنامه‌نگاران)، «احترام به زندگي خصوصي و شرافت انساني»، «احترام به منافع عمومي»، «احترام به ارزشهاي جهاني و گوناگوني فرهنگها»، «از ميان بردن جنگ و مصائب ديگر بشريت»، «پيشبرد نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات»، مورد تأکيد قرار گرفته‌اند. در دورة پس از جنگ جهاني دوم، سازمانهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري نيز در سطح‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي به تدوين و تصويب مقررات اخلاقي توجه خاصي مبذول داشتند. در ميان کوششهاي اين سازمانها، اعلامية مصوب آوريل 1954 «فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران»، موسوم به «اعلامية بوردو» 49، که در دومين کنگرة جهاني اين فدراسيون در شهر بوردو در فرانسه صورت گرفت و ضمن آن، وظايف اخلاقي روزنامه‌نگاران و رفتار حرفه‌اي آنان در 9 بند، ارائه شدند، از اهميت خاصي برخوردار است. در همين زمينه، «اعلامية مربوط به وظايف و حقوق روزنامه‌نگاران»50 که در نوامبر 1971 از سوي نمايندگان سنديکاها و اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاري شش کشور عضو جامعة اقتصادي اروپا (اتحادية اروپايي کنوني) در شهر مونيخ آلمان تصويب شد و به همين مناسبت به «اعلامية مونيخ» مشهور است، نيز طرف توجه فراوان قرار گرفته است. علاوه بر اعلاميه‌هاي مذکور، قطعنامة مصوب سال 1962 «سازمان بين‌المللي روزنامه‌نگاران»51 دربارة اصول اخلاقي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، که در پنجمين کنگرة جهاني اين سازمان در بوداپست مرکز مجارستان، ارائه گرديد و اعلامية سال 1976 «فدراسيون روزنامه‌نگاران آمريکاي لاتين»52 راجع به اصول اخلاقي مذکور، هم در زمينة مورد بررسي، قابل توجه‌اند. (20) پ. تجربه‌هاي جديد در مورد مقررات اخلاقي حرفه‌اي در سالهاي بعد از جنگ جهاني دوم، تدوين و تصويب مجموعه‌هاي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري، در سطح ملي بعضي از کشورهاي غربي، که پيش از آن فاقد چنين مجموعه‌هايي بودند نيز طرف توجه واقع شده است. در اين مورد، به ويژه، تجربة کشور بلژيک، که مجموعة «مقررات اخلاقي مطبوعات» آن در سال 1947، در بيست‌وپنجمين اجلاسية «کنفرانس ملي مطبوعات بلژيک»53 به تصويب رسيد و در سال 1951 در 20 ماده انتشار يافت، جالب توجه است. در اين مجموعه که در دهه‌هاي اخير چندبار مورد تجديدنظر قرار گرفته است، حقوق و مسئوليتهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به‌طور دقيق و مفصل، مشخص شده‌اند. در هلند، همساية بلژيک هم از زمان تأسيس «شوراي روزنامه‌نگاري»54 اين کشور در سال 1958، اصول اخلاقي و رفتاري خاص اين شورا، اعمال مي‌گردند. در جمهوري فدرال آلمان، نخستين مجموعة مقررات اخلاقي حرفه‌اي، که اکنون هم در حال اجراست، در سال 1956، هم‌زمان با تأسيس «شوراي مطبوعات»55 اين کشور، از سوي شوراي مذکور، تدوين و تصويب شده است. اين مجموعه، مقررات ويژه‌اي در مورد حق نظارت روزنامه‌نگاران در ادارة امور اقتصادي و مالي مطبوعات و مقابله با ايجاد انحصارهاي مطبوعاتي و نيز حق مشارکت آنان در مالکيت مطبوعات و مديريت تحريرية آنها در بردارد که مشابه آنها در مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي ساير کشورهاي غربي، وجود ندارد. جمهوري ايتاليا، هم از سال 1957، به کوشش «شوراي ملي مطبوعات ايتاليا»56، که در همان سال تأسيس گرديد، از يک مجموعة مقررات اخلاقي، برخوردار شده است. در سويس، مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاري در متن «اعلامية مربوط به وظايف و حقوق روزنامه‌نگاران»57، که در سال 1972 از سوي انجمن مطبوعات اين کشور تصويب شده است، پيش‌بيني گرديده‌اند. بايد يادآور شد که در دهه‌هاي اخير، در برخي از کشورهاي غربي پيشگام تدوين مقررات اخلاقي حرفه‌اي نيز تحولات تازه‌اي در اين زمينه پديد آمده‌اند، که در ميان آنها تصويب «منشور حق اطلاعات»58در سال 1973، از سوي «سنديکاي ملي روزنامه‌نگاران فرانسه» و ساير سنديکاهاي روزنامه‌نگاران اين کشور، اهميت خاص دارد. دراين اعلاميه، حقوق و مسئوليتهاي جديدي براي روزنامه‌نگاران در نظر گرفته شده‌اند که در متون قبلي مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي فرانسه و ساير کشورهاي غربي، پيش‌بيني نگرديده‌اند. در ميان مقررات اخلاقي حرفه‌اي تازة کشورهاي غربي، «مجموعة مقررات عملي کميسيون شکايات مطبوعاتي»59 انگلستان، که در سال 1991، پس از تعطيل «شوراي مطبوعات» بسيار معروف اين کشور و تشکيل «کميسيون شکايات مطبوعاتي»، به جاي آن تصويب شده است، نيز از اهميت زيادي برخوردار است. در کشورهاي آسيايي و آفريقايي و آمريکاي لاتين، کوششهاي مربوط به تهيه و تدوين مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاري، تنها در دورة پس از جنگ جهاني دوم و همراه با جنبشهاي استعمارزدايي و بيداري سياسي اين کشورها، آغاز شدند، که در اين مورد، کشورهاي هند (1947)، ترکيه (1960)، شيلي (1963)، کرة جنوبي (1964)، اندونزي (1968)، نيجريه (1970) و مصر (1972) پيشگام محسوب مي‌شوند. در دو دهة اخير، در تعداد زيادي از کشورهاي در حال توسعه، به تدوين و تصويب مجموعه‌هاي حاوي اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري، توجه خاصي معطوف گريده است و بسياري از آنها، به نحوي از اين‌گونه مجموعه‌ها برخوردار شده‌اند. علاوه بر آن، نمونه‌هاي جديد همکاري منطقه‌اي براي تدارک و اجراي مقررات اخلاقي مشترک در کشورهاي غيرغربي نيز پديد آمده‌اند، که در اين مورد مي‌توان به صدور «اعلامية کنفدراسيون روزنامه‌نگاران کشورهاي عضو سازمان «آسه آن» (در جنوب شرقي آسيا)، در مورد اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري، مصوب 25 نوامبر 1985، اشاره کرد. «فدراسيون روزنامه‌نگاران کشورهاي عرب» نيز از مدتها پيش براي تدوين و تصويب مقررات اخلاقي مشترک قابل قبول سازمانهاي حرفه‌اي عضو آن، به کوشش پرداخته است. اين فدراسيون در سال 1977، طرح مجموعة اصول اخلاقي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران را براي بررسي آماده ساخته است، که ظاهراً تاکنون مورد تصويب قرار نگرفته است.(21) ت. زمينه‌هاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري بررسي محتواي مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري در سطح‌هاي ملي، منطقه‌اي و جهاني، مشخص مي‌سازد که مقررات مذکور، به‌طور کلي چهار زمينة مهم زير را در برمي‌گيرند: I.آگاهي‌دهي عمومي با توجه به رسالت و مأموريت اصلي روزنامه‌نگاري براي پاسخگويي به حق همگان در مورد دريافت اطلاعات عيني مربوط به زندگي جمعي، برخورداري از آزادي بيان و انتقاد و همچنين بازتاب آزادانة افکار عمومي از طريق رسانه‌هاي متعدد و متنوع خبري، وظيفة آگاهي‌دهي آنان در رأس وظايف حرفة روزنامه‌نگاري قرار گرفته است. به همين سبب، در اصول اخلاقي اين حرفه، به بي‌غرضي روزنامه‌نگار، خودداري وي از تبليغ سياسي و بازرگاني و مقاومت در برابر فشارهاي درون تحريريه‌اي و برون تحريريه‌اي، براي تحقق اغراض و مقاصد خاص مغاير حقيقت‌جويي و عيني‌گرايي، توجه خاصي مبذول شده است. II. آزادي مطبوعات، شرط اساسي فعاليت روزنامه‌نگاري براي تحقق حق همگان به شناخت رويدادهاي خبري و افکارعمومي، تأمين استقلال عملي روزنامه‌نگار و تحکيم و تضمين حيثيت و منزلت حرفة روزنامه‌نگاري، در مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي اين حرفه، جايگاه برجسته‌اي دارند. به همين لحاظ، دفاع روزنامه‌نگار از آزادي اطلاعات و تفسير و انتقاد، از وظايف اصلي او به‌شمار مي‌رود. آزادي اطلاعات، فضاي ضروري مورد نياز براي شناخت حقيقت را فراهم مي‌آورد و بدون آن، نمي‌توان انتظار داشت که حقيقت محترم شناخته شود و دروغ مطرود گردد. ضرورت حفظ اسرار حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و خودداري روزنامه‌نگاران از افشاي منابع خبري آنان نيز از اصل آزادي اطلاعات منشاء گرفته است. III. بيان حقيقت، وظيفة بنيادي روزنامه‌نگار رسالت اجتماعي حرفة روزنامه‌نگاري ايجاب مي‌کند که روزنامه‌نگار هميشه در خدمت کشف و بيان حقيقت باشد. بيان حقيقت در واقع شالودة آگاهي‌دهي را تحکيم مي‌کند. به موجب اين اصل، روزنامه‌نگاران وظيفه دارند آنچه را که به راستي روي داده است و در آن شائبه دروغ ندارد، منعکس کنند. به‌اين ترتيب، روزنامه‌نگاران بايد از گزارش مغرضانة رويدادها و مسائل و يا کتمان حقايق پرهيز کنند. روزنامه‌نگاران همچنين موظفند که در صورت ارتکاب اشتباه، هرچه سريعتر آن را اصلاح کنند. درست است که کار روزنامه‌نگاري با سرعت عمل همراه است، اما اين سرعت عمل نبايد مانع کوشش و جست‌وجو براي پي‌بردن به صحت و سقم اطلاعات شود. به همين دليل، در مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري تأکيد مي‌شود که روزنامه‌نگاران سعي کنند منابع خبري خود را خوب بشناسند و اگر نسبت به يک واقعيت و عينيت يک خبر ترديد دارند، آن را از منابع ديگر تعقيب و تکميل کنند. IV. احترام به حيثيت فردي و زندگي خصوصي توجه خاص به حيثيت شخصي و زندگي خصوصي افراد، يکي از ضرورتهاي انجام صحيح فعاليت روزنامه‌نگاري و جلوگيري از توسعة جرائم مطبوعاتي و مخصوصاً توهين و افترا به افراد است. به همين سبب در تمام مواردي که ممکن است انتشار مطلب يا خبري از طريق مطبوعات و يا راديو و تلويزيون، به حيثيت افراد لطمه وارد آورد بايد حق تصحيح يا حق پاسخ براي آنان محفوظ بماند. به بيان ديگر، هرگاه رسانه‌ها موضوعي را عليه يک فرد مطرح کنند او حق دارد که دربارة آن توضيح دهد و مطبوعات و راديو و تلويزيون نيز موظف به انعکاس آن پاسخ هستند. اگر روزنامه‌نگاران به موقع پاسخهاي افراد را منعکس کنند و يا دربارة موضوع مورد ايراد و اعتراض توضيح کافي بدهند، از مراجعة بسياري از شاکيان به دادگاهها نيز پيشگيري مي‌شود. * * * * * با در نظر گرفتن تازگي و فراگيري «مجموعة مقررات عملي» اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري انگلستان، که در سال 1991 همزمان با تأسيس «کميسيون شکايات مطبوعات»، به جاي «شوراي مطبوعات» قبلي اين کشور، از سوي کميسيون مذکور به تصويب رسيده و به اجرا گذاشته شده است، خلاصة اين مقررات اخلاقي، که در 16 بند تدوين گرديده است، در اينجا، ارائه مي‌شود: 1. صحت اخبار: ضرورت عذرخواهي از خوانندگان همراه با اصلاخ خبر نادرست يا مبهم 2. حق پاسخ: از روزنامه‌نگاران خواسته شده است به مخاطبان خود امکان پاسخ بدهند و پاسخهاي آنان را درج کنند. 3. تفسير و انتقاد: به روزنامه‌نگاران توصيه گرديده است که ميان اصل واقعه، اوضاع و احوال وقوع واقعه و اظهارنظرهاي مربوط به آن، تفاوت قائل شوند. 4. زندگي خصوصي افراد: احترام به حريم زندگي افراد و عدم درج خبر در اين زمينه، مگر در مواردي که براي جامعه ضروري است. 5. معرفي شخص روزنامه‌نگار و درخواست اجازة ورود به بيمارستانها و محترم شمردن حريم زندگي افراد و بيماران. 6. اعلام هويت: روزنامه‌نگار براي کسب اخبار بايد صريحاً بگويد من روزنامه‌نگارم، نه اين که چون يک جاسوس يا کارآگاه عمل کند. 7.منع تحت فشار قراردادن افراد براي گرفتن خبر، مگر آن که براي جامعه بسيار ضروري باشد. 8. عدم دريافت وجه از منبع خبر يا افراد ذينفع؛ خواه براي انتشار و خواه براي خودداري از انتشار خبر و گزارش. 9. رعايت حال اشخاصي که دچار شوک رواني شده‌اند در هنگام تهية خبر. 10. خودداري از افشاي مشخصات و هويت نزديکان شخص متهم به جرم (پدر، مادر، خواهر، برادر و…) 11. درک حساسيت مصاحبه با کودکان و گرفتن عکس ازآنها: روزنامه‌نگاران هرگز حق ندارند که بدون اجازة والدين و يا مسئولان آموزشي کودکان، از آنان اطلاعاتي کسب کنند و يا عکس بگيرند. 12. خودداري از مطرح کردن کودکان کمتر از 16 سال در مسائل اخلاقي و تخلفات اخلاقي، حتي در مواردي که قانون منع نکرده باشد. اين منع؛ به ‌خصوص در مسائل مربوط به تجاوزات جنسي حادتر است. خواه فردي که دربارة او خبر منتشر مي‌شود، قرباني تجاوز باشد و خواه شاکي يا متهم. 13. فاش نکردن هويت قربانيان جنايات جنسي؛ حتي در مواردي که قانون اجازه داده است. 14. خودداري از تبليغ تبعيض نژادي، تبعيض قومي، تبعيض مذهبي، تبعيض جنسي و نيز افشاي حالت رواني اشخاص. 15. خودداري از سوءاستفاده از اطلاعات مالي به دست آمده، در جهت منافع خود و نزديکان. 16. حفظ اسرار منابع خبري. ث. مسألة اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري در ايران در ايران، همان‌طور که قبلاً اشاره شد، هنوز هيچ‌گونه اقدام جدي و مؤثري در مورد تصويب و اجراي مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري، انجام نگرفته است. در دورة پيش از انقلاب اسلامي، تحت‌تأثير شرايط سياسي نامطلوب وقت و محدوديتهاي مطبوعاتي و شرايط نامساعد فعاليتهاي روزنامه‌نگاري، همان‌گونه که به آزادي و استقلال مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توجهي نمي‌شد، موضوع اجراي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري هم با بي‌اعتنايي روبه‌رو بود. به همين لحاظ، در اين دوره جز تدوين مجموعة کوتاهي از اين‌گونه اصول، که در هشت بند و با عنوان «نظام مطبوعات» در مهرماه سال 1342، در يکي از جلسات هيأت مديرة «سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات»، به تصويب رسيد و متن آن در بولتن خبري سنديکاي مذکور انتشار يافت، کوشش ديگري در اين زمينه صورت نگرفت. در دورة پس از انقلاب هم، به سبب توقف کار سنديکاي ياد شده و عدم تأسيس و فعاليت نهاد يا نهادهاي حرفه‌اي جديد روزنامه‌نگاري، امکان اقدام عملي براي تدوين و تصويب مجموعة مقررات اخلاقي موردنظر وجود نداشت. البته در اين ميان، به ابتکار «مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها» در معاونت مطبوعاتي و تبليغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، «نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان»، در آذرماه 1375 در تهران برگزار شد. اما اين هم‌انديشي، با درنظر گرفتن هدف تشکيل آن در جلب همبستگي و همکاري روزنامه‌نگاران کشورهاي اسلامي‌ـ همچنان که در بند چهار بيان‌نامة پاياني آن راجع به ايجاد دبيرخانة دائمي هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان، مورد تأکيد قرار گرفته بود ـ به «تدوين نطامنامة اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگار مسلمان» به‌طور عام، توجه داشت. پس از انتخابات هفتمين دورة رياست‌جمهوري در خرداد 1376 و ايجاد فضاي نسبتاً مطلوب براي آزادي مطبوعات و به ويژه، تأسيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در پاييز همان سال، شرايط مساعدي براي تأمين استقلال حرفة روزنامه‌نگاري پديد آمدند. به همين جهت، در زمان تشکيل «دومين سيمنار بررسي مسائل مطبوعات ايران»، که در خردادماه 1377، به کوشش مرکز مذکور برگزار شد، با تبادل‌نظر گردانندگان سمينار و مسئولان انجمن، از سوي نگارنده، طرح مجموعه‌اي از اصول اخلاقي حرفه‌اي با عنوان «ميثاق اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران» به سيمنار عرضه شد. هدف اين طرح، که در واقع به صورت يک پيش‌نويس مقدماتي پيشنهاد گرديده بود، جلب پيشنهادهاي اصلاحي و تکميلي و تسهيل کوششهاي بعدي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براي تدوين و تصويب نهايي مجموعة مقررات اخلاقي حرفه‌اي مورد نياز کشور بود. (22) طرح مذکور، در سال 1384 مورد اصلاح و تجديدنظر قرار گرفت و در کنار پيش‌نويس قانون «شوراي عالي رسانه‌ها»، که به کوشش نويسنده و همکاري «مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها» تهيه و تدوين شده بود، به انجمن صنفي روزنامه‌نگاران و مديران مطبوعات و روزنامه‌نگاران ارائه گرديد. 4. پژوهشهاي جهاني دربارة اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري اهميت و ضرورت تحقيقات علمي راجع به اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري، براي نخستين بار در دورة پس از جنگ جهاني اول، همزمان با افزايش و گسترش کوششهاي تشکلهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران در راه تحقق خواستهاي آنان براي تأمين و تضمين استقلال و امنيت شغلي روزنامه‌نگاري طرف توجه قرار گرفت و در اين زمينه، «دفتر بين‌المللي کار»، که در چارچوب نهادهاي وابسته به «جامعة ملل» تشکيل شده بود، نقش پيشگام را ايفا نمود. پس از جنگ جهاني دوم، «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسکو)، به تحقيقات مربوط به حرفة روزنامه‌نگاري توجه يافت و در برنامه‌هاي خاص اين تحقيقات، براي اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري جايگاه ويژه‌اي در نظر گرفت. الف. گزارش تحقيق «دفتربين‌المللي کار» در مورد شرايط کار و زندگي روزنامه‌نگاران توجه «دفتر بين‌المللي کار» به بررسي و پژوهش در مورد وضعيت حرفه‌اي و شغلي روزنامه‌نگاران، از سال 1925، که «فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران» براي شناخت شرايط کار و زندگي آنان، به توصية «جامعة ملل» دفتر مذکور را به کمک و همکاري فراخواند، به اين موضوع جلب گرديد. «دفتر بين‌المللي کار»، به تقاضاي فدراسيون ياد شده تصميم گرفت در مورد وضعيت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان به مطالعه و تحقيق بپردازد و در گزارشي که به دنبال آن منتشر مي‌کند، نه تنها شرايط کار و دستمزدهاي آنان، بلکه وضعيت حقوقي حرفه‌اي، چگونگي آموزش تخصصي، شيوه‌هاي استخدامي و همچنين مسئوليتهاي اجتماعي آنها را نيز مشخص سازد. در گزارش نهايي اين پژوهش با عنوان «شرايط کار و زندگي روزنامه‌نگاران»، که در سال 1928 از سوي «دفتر بين‌المللي کار»، انتشار يافت، راجع به وضعيت کلي آنان نکات مهم زير مورد تأکيد قرار گرفته بودند: «… اگر چه دريافت دستمزدي که زندگي عادي روزنامه‌نگار را تأمين‌کند، اهميت اساسي دارد، اگر چه اشتغال به حرفة روزنامه‌نگاري، امکان برخورداري از نوعي امنيت شغلي براي فرد فراهم مي‌سازد و او را از دگرگونيهاي غيرقابل انتظار مربوط به اشتغال دور نگه مي‌دارد و همچنين براي وي آزادي و آرامش فکري، که لازمة يک فعاليت پربار است، پديد مي‌آورد، اما اين واقعيت نيز بايد طرف توجه قرار گيرد که فعاليت حرفه‌اي روزنامه‌نگار بايد در شرايط مساعد صورت پذيرد، دربرابر کار شديد که از انجام وظايف خارق‌العاده ناشي مي‌شود و همچنين سوءاستفاده از نيروي او که حق دارد حداقل قسمت کوچکي از آن را به فعاليتهاي خارج از حرفة خويش اختصاص دهد، مورد حمايت واقع شود…» اين گزارش، در حالي که از بهبود شرايط کار و افزايش دستمزدهاي روزنامه‌نگاران دفاع مي‌کرد، به موازات آن، از خواستهاي آنان براي برخورداري از يک وضعيت حقوقي مطلوب و آموزش تخصصي مناسب و نيز طرد روزنامه‌نگاري غيرحرفه‌اي ، که به سبب فعاليتهاي پراکندة آماتورهاي اتفاقي جوياي درآمد مالي بيشتر و عدم توجه آنان به مسئوليتهاي اخلاقي و حرفه‌اي اين شغل، لطمه وارد مي‌کند، پشتيباني مي‌نمود. به همين جهت در گزارش مذکور، چنين تأکيد شده بود: «… ايجاد دادگاههاي حرفه‌اي اختصاصي، که روزنامه‌نگاران تقريباً با اتفاق‌نظر خواستار آن هستند، با دشواري مهمي روبرو نخواهد شد…» به‌اين گونه، توجه به اهميت تشکيل دادگاههاي شرافتي براي نظارت بر مسئوليت اخلاقي روزنامه‌نگاران نشان مي‌داد که آنان تنها در انديشة رفع مشکلات مادي و مالي خود نيستند و حصول توافق در زمينة مسائلي غير از شرايط کار و دستمزدها را نيز ضروري مي‌دانند. به همين لحاظ، در متن گزارش «دفتر بين‌المللي کار»، راجع به حرفه و روزنامه‌نگاري، بر خصوصيتهاي آرماني و فکري افراد دست‌اندرکار اين حرفه نيز تأکيد گرديده بود. در اين‌باره، در گزارش ياد شده، چنين آمده بود: «… اگر روزنامه‌نگاري، به عنوان حرفه‌اي براي تأمين زندگي شاغلان آن معرفي مي‌شود، بايد در نظر داشت که اين حرفه از نوعي خصوصيت آرماني نيز برخوردار است که به آن يک خصلت ويژه مي‌دهد. روزنامه‌نگار فردي نيست که تنها امکان تأمين معيشت خويش را فراهم مي‌سازد. او فردي است که عقايد و معتقدات خاص خود را داراست و مي‌تواند آنها را در کار حرفه‌اي خويش به کار بگيرد. در حالي که در بسياري از حرفه‌هاي ديگر، عقايد سياسي و معتقدات ديني مي‌توانند کاملاً از اعمال فعاليتهاي حرفه‌اي مجزا باشند. به عبارت ديگر، مي‌توان محافظه‌کار يا ترقي‌خواه بود، بدون آن که داشتن چنين عقايدي در شيوة ساخت يک ساعت يا طرز درمان بيماران يا سبک ساختن پل‌ها، تأثير بگدارد، به همين سبب عقايد و معتقدات روزنامه‌نگار، از بسياري جهات، يکي از عناصر متشکلة حرفة او به‌شمار مي‌رود. «… عقايد يک روزنامه‌نگار با چگونگي انجام فعاليتهاي شغلي او رابطة بسيار نزديک دارند. اما انسانها آن چنان که به‌طور مثال، افراد شاغل در صنعت، خود را در برابر تغيير شيوة ساخت کالاي توليدي، با آن انطباق مي‌دهند، عقايد خود را عوض نمي‌کنند. علاقة شديدي که هر انسان به معتقدات خويش دارد، احترامي که هر کس بايد به انديشه‌هاي ديگران داشته باشد، براي روزنامه‌نگاري يک شرافت ترديدناپذير پديد مي‌آورد و به موازات آن، او را در معرض خطرات واقعي هم قرار مي‌دهد. بنابراين، بحرانهايي که در زمينة انديشه‌ها ايجاد مي‌شوند. بيش از بحرانهاي اقتصادي، بر تأمين معيشت روزنامه‌نگار تأثير منفي مي‌گذارند…» به‌طور کلي، گزارش سال 1928 «دفتر بين‌المللي کار»، يک نقطة عطف تاريخي در زمينه مطالعات و تحقيقات مربوط به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري به‌شمار مي‌رود و به دنبال تجربه‌هاي عملي کشورهاي اسکانديناوي در مورد تدوين و تصويب مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي مربوط به اين حرفه، نخستين کوشش سازنده در جهت کمک به تدارک مجموعه‌هاي مشابه در کشورهاي ديگر جهان، شناخته مي‌شود. هدف اصلي اين کوشش بين‌المللي آن بود که به موازات حمايت از روزنامه‌نگاران حرفه‌اي در برابر عدم امنيت شغلي و محدوديتهاي مالي مربوط به پرداخت دستمزد و توقعات غيرمنطقي کارفرمايان در انجام وظايف سنگين آنان در هيأتهاي تحريريه و مأموريتهاي خبري، براي تقويت و تحکيم وضعيت حقوقي اشتغال آنها و اجراي اصول اخلاقي و شرافتي حرفة روزنامه‌نگاري نيز اقدامات مؤثري صورت گيرند.(23) به همين سبب، در سالهاي بعد، «فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران»، که در سال 1926 تأسيس شده بود، براساس گزارش پژوهشي «دفتر بين‌المللي کار» دربارة شرايط کار و زندگي روزنامه‌نگاران، براي تهيه و تدوين مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري، اقدامات مهمي انجام داد. فدراسيون مذکور موفق شد در سال 1931 يک «ديوان بين‌المللي شرافت روزنامه‌نگاري» در شهر لاهه در هلند، ايجاد کند و در سال 1939 هم يک «مجموعه مقررات اخلاقي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري» در سطح جهاني، به تصويب برساند. ب. تجربه‌هاي پژوهشي يونسکو در زمينة مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد« (يونسکو)، که از آغاز فعاليت آن در پاييز 1945، با توجه به رسالت و مأموريت اين سازمان تخصصي بين‌المللي، در مورد آزادي بيان و جريان جهاني آزاد اطلاعات، به مسائل مختلف ارتباطات و اطلاعات توجه ويژه‌اي معطوف داشته است، در دهه‌هاي اخير، براي بررسي و تصميم‌گيري دربارة اصول اخلاقي فعاليتهاي وسايل ارتباط جمعي و اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران نيز کوششهاي فراواني به عمل آورده است. به طوري که در مواد 2،8،9و10 «اعلامية مربوط به نقش ارتباطات جمعي در روابط بين‌المللي» (مصوب بيستمين اجلاسية کنفرانس عمومي يونسکو در نوامبر 1978) و همچنين در فصل پنجم قسمت چهارم گزارش نهايي کميسيون مک برايد با عنوان «يک جهان و چندين صدا»، که در سال 1980 انتشار يافت، توصيه‌هاي بسيار مهمي در مورد تحقق اين اصول عرضه کرده است و با انجام پژوهشهاي جهاني‌ دربارة اصول اخلاقي مذکور، براي پيشبرد آنها مساعي خاصي انجام داده است. I. گزارش تحقيق سال 1980 يونسکو «يونسکو» در سال 1980، گزارش يک تحقيق جهاني را که به توصية هجدهمين اجلاسية کنفرانس عمومي در سال 1974، راجع به چگونگي تهيه و تدوين اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و فعاليت رسانه‌اي در بسياري از کشورهاي جهان صورت گرفته بود، منتشر کرد. سه سال پس از انتشار گزارش مذکور هم يونسکو متن اعلاميه‌اي را که با مساعي اين سازمان دربارة اصول اخلاقي اين حرفه، به تصويب رسيده بود و در صفحه‌هاي قبلي به آن اشاره شده، انتشار داد. گزارش سال 1980 «يونسکو» با عنون «اخلاق‌شناسي رسانه‌ها: مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي و شوراهاي مطبوعات ـ مطالعة تطبيقي قواعد اخلاق عملي در حرفه‌هاي رسانه‌اي و خبري در جهان»، به وسيلة «کلمنت جونز» روزنامه‌نگار پرتجربة انگليسي تدارک يافته بود. انتشار اين گزارش با توجه به اوضاع و احوال تاريخي پرتعارض خاص آن زمان، که براي وسايل ارتباط جمعي از يک سو تحت‌تأثير جاذبه‌هاي تصاوير تلويزيوني و توسعة رو به رشد شبکه‌هاي اطلاعاتي، علاقه‌منديهاي جديدي پديد آورده بود و از سوي ديگر در شرايط بحران اقتصادي موجود و بحران ناشي از کاهش اعتماد عمومي به فعاليتهاي روزنامه‌نگاري، بدبيني‌هايي وسيعي راجع به عملکرد رسانه‌هاي جهاني ايجاد کرده بود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. گزارش تحقيق يونسکو در مورد اخلاق‌‌شناسي رسانه‌ها، که از طريق جمع‌آوري و ارزيابي اطلاعات مندرج در پرسشنامه‌هاي ارسالي براي دولتها، سازمانهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و عده‌اي از روزنامه‌نگاران با تجربه در کشورهاي مختلف جهان، تهيه و تدوين شده بود، داراي دو قسمت مهم است. در نخستين قسمت اين گزارش، تجربه‌هاي 50 کشور اروپايي، آمريکايي (آمريکاي شمالي، مرکزي و جنوبي) ، آسيايي و اقيانوسيه‌اي و آفريقايي و عربي در تدارک و تصويب مجموعه‌هاي مقررات اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري ارائه شده‌اند و در دومين قسمت آن، چگونگي تشکيل و طرز فعاليت شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي در کشورهاي جهان سوم، عرضه گرديده‌اند. در قسمت يکم گزارش مذکور، پس از معرفي و بررسي مجموعه‌هاي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري، نتيجه گرفته شده است که اين مجموعه‌ها معمولاً سه هدف را دنبال مي‌کنند: ـ اولين هدف موردنظر، حمايت مخاطبان ارتباطات جمعي و به عبارت ديگر، مجموعة جمعيت يک کشور، در برابر تبليغات غيرمسئولانه، ضداجتماعي يا کذب‌آميز رسانه‌هاست. ـ دومين هدف طرف توجه، بر حمايت افراد شاغل در حرفة روزنامه‌نگاري در مقابل فشارهاي ناروا يا تحقيرهاي شخصيتي، به منظور الزام آنان به فعاليتهايي مغاير با صداي و جدان آنها، استوار شده است. ـ سومين هدف موردنظر، به حفظ کشودگي تمام مجراهاي ارتباطي از بالا به پايين و از پايين به بالا و مراقبت از دسترسي آزادانة همگاني به اطلاعات در هر زمان، از هر منبع، به منظور مطلع ساختن افکار عمومي از طرز ادارة کشور و ايجاد امکانات مناسب براي بيان نظرات تمام شهروندان از طريق وسايل ارتباط جمعي، معطوف گرديده است. سپس، در اين نتيجه‌گيري با توجه به هدفهاي سه‌گانة مذکور، خاطرنشان شده است که مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفة‌ روزنامه‌نگاري بايد بر مبناي قواعد دوگانه، شامل قواعد الزامي و تعهدات قراردادي، تهيه و تدوين شوند: 1. مقررات الزامي که از ضمانت اجراي مشابه مقررات قانوني برخوردارند، براي تخلفهايي که نوعي مجازات، مانند پرداخت جريمه، تنزل رتبة شغلي، سرزنش علني و حتي تعليق اشتغال يا ابطال کارت هويت حرفه‌اي فرد متخلف را ايجاب مي‌کنند، به‌کار مي‌روند. 2. تعهدات قراردادي، که تحت‌تأثير علاقة خاص اعضاي حرفة روزنامه‌نگاري به تعهد براي احترام به قواعد اخلاقي مشخص مورد توافق آزاد آنها، ايجاد و اجرا مي‌گردند. اين تعهدات، هيچگونه الزام و مجازاتي در بر ندارند و بي‌اعتنايي و بي‌توجهي به آنها تنها با نارضايي روحي کساني که به آنها احترام مي‌گذارند، روبرو مي‌شوند. در گزارش ياد شده، پس از آن خاطرنشان گرديده است که هر کدام از دو نوع قواعد مذکور در فوق را مي‌توان به دو نوع متفاوت ديگر از هم متمايز ساخت. به اين معنا، که مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي مورد توافق مشترک اعضاي حرفه‌اي رسانه‌ها، بيش از آن که بر حفظ منافع عمومي استوار باشند، به منافع عمومي خود آنها معطوف‌اند و مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي تحميل شده از خارج رسانه‌ها، بر دفاع از منافع استفاده‌کنندگان وسايل ارتباط جمعي ـ خوانندگان، شنوندگان و بييندگان ـ که معمولاً به عنوان مصرف‌کنندگان يا پرداخت‌کنندگان بهاي فرآوردهاي رسانه‌هاي همگاني، معرفي مي‌شوند ـ تمرکز دارند. در مورد اخير، به ويژ‌ه وضع مشتري خريدار يک صفحه آگهي مطبوعاتي يا چند دقيقه آگهي راديويي يا تلويزيوني، که هدف تجارتي، حرفه‌اي يا سياسي مشخص دارد، اهميت زيادي پيدا مي‌کند. در نتيجه‌گيري پايان قسمت اول گزارش تحقيق يونسکو دربارة اصول اخلاقي حرفه‌اي، تأکيد گرديده است که مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي موردنظر در اين زمينه، گاهي همة انواع وسايل ارتباطي مانند نشريات چاپي، راديو و تلويزيون، سينما و همچنين وسايل ارتباطي و اطلاعاتي الکتروني را در بر مي‌گيرند. گاهي تمام محتوهاي ارتباطي، از نقطه‌نظر تحريريه‌اي و انتشاراتي، به معناي بسيار وسيع آنها، شامل مطالب اطلاعاتي، آموزشي و تفريحي، يا پيامهاي مربوط به آگهيهاي تجارتي و حتي تکنيکهاي توزيع کالاها و خدمات، مطالعات بازار و پيش‌فروش را شامل مي‌شوند. گاهي هم زمينه‌هاي شمول آنها، محدودند و فقط يکي از وسايل ارتباط جمعي، مانند مطبوعات، راديو، تلويزيون؛ سينما يا تئاتر يا سيستمهاي الکترونيک و انفورماتيک پردازش و سنجش و ارزيابي اطلاعات را مي‌پوشانند و گاهي نيز حوزه‌هاي شمول آنها بسيار محدودند و فقط يکي از جنبه‌هاي خاص مانند حقوق و وظايف اعضاي هيأت تحريريه يا محتواهاي آگهيهاي تجارتي يا طرز کار راديوها و تلويزيونهاي عمومي و خصوصي و نظاير آنها را شامل مي‌شوند. به اين ترتيب، يک کشور داراي نظام ارتباطي توسعه يافته و برخوردار از شبکه‌هاي ارتباطي پيچيده، مي‌تواند از جندين مجموعه مقررات اخلاقي حرفه‌اي در زمينه‌هاي مختلف با محتواهاي متنوع و ضمانت اجراهاي متفاوت، استفاده کند. بنابراين با توجه به انواع افرادي که مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفه‌اي، آنها را مورد حمايت قرار مي‌دهند، مي‌توان چهار نمونه مقررات را از هم تفکيک کرد: 1. مقرراتي که از استفاده‌کنندگان يا مصرف‌کنندگان وسايل ارتباطي حمايت مي‌کنند. 2. مقرراتي که حمايت از حقوق افراد حرفه‌اي شاغل در رسانه‌ها را تأمين مي‌نمايند. 3. مقرراتي که منافع مالکان و سهامداران مؤسسات مطبوعاتي و رسانه‌اي را مورد حمايت قرار مي‌دهند. 4. مقرراتي که حمايت از حقوق شخصيت حقيقي يا حقوقي فرد مسئول فعاليت مؤسسة ارتباطي را موردنظر دارند. در پايان نخستين قسمت گزارش يونسکو دربارة اخلاق‌شناسي رسانه‌ها، چهار طرح خاص براي تهيه و تدوين مجموعه‌هاي مقررات اخلاق حرفه‌اي ارائه شده‌اند. نخستين طرح پيشنهادي، که بايد مورد توافق تمام وسايل ارتباط جمعي قرار گيرد، به توصيه‌هاي مربوط به حمايت از مصرف‌کنندگان اطلاعات ـ خوانندگان، شنوندگان، بينندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات تجارتي رسانه‌ها و مخصوصاً دست‌اندرکاران تبليغات بازرگاني اختصاص يافته است. اين طرح داراي پنج بند است. ـ دومين طرح مورد پيشنهاد، مقررات اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران شاغل در مطبوعات و راديوها و تلويزيونها و به عبارت ديگر، تمام افراد متصدي جمع‌آوري، تهيه و تنظيم و انتشار و پخش اخبار و تفسيرها را طرف توجه قرار داده است و رئوس کلي آنها را در 10 بند معرفي کرده است. ـ سومين طرح مربوط به مجموعه‌هاي مقررات اخلاق حرفه‌اي رسانه‌ها، براي سردبيران و مديران و مطبوعات و برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني، که مسئوليت قانوني مطالب مورد انتشار و پخش را به عهده دارند، در نظر گرفته شده است. توصيه‌هاي مربوط به تهيه و تدوين اين طرح در 9 بند، عرضه گرديده‌اند. ـ چهارمين طرح طرف توجه در تدارک مجموعه‌هاي مذکور، براي مالکان و سهامداران رسانه‌ها و همچنين دولتهاي مسئول رسانه‌ها، عرضه شده است. در اين طرح 10 بند پيش‌بيني گرديده‌اند. قسمت دوم گزارش يونسکو، به بررسي وضع شوراهاي رسانه‌اي در جهان اختصاص داده شده است. نخستين بخش اين قسمت، ضرورت اهميت تأسيس و فعاليت شوراهاي رسانه‌اي در کشورهاي جهان سوم را طرف توجه قرار داده است و در دومين بخش آن، چگونگي تدارک پيش طرحهاي الگوهاي شوراهاي رسانه‌اي در کشورهاي مذکور، مشتمل بر هيأتها، طرز تشکيل و ترکيب شوراهاي رسانه‌اي ملي و مأموريتها و مسئوليتهاي آنها، تشريح گرديده است. در نتيجه‌گيري نهايي پايان گزارش هم نوعي ارزيابي از يافته‌هاي استخراج شده از پرسشنامه‌هاي مربوط به وضع مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفه‌اي و شوراهاي رسانه‌اي در سراسر جهان ارائه شده است و ضمن آن، گرايشهاي مهم تدارک مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي و تشکيل شوراهاي رسانه‌اي و تفاوتهاي موجود در طرز تهيه و تدوين اين مجموعه‌ها و شيوة تأسيس و ترکيب شوراهاي ياد شده، عرضه گرديده‌اند. در متنهاي پيوست گزارش يونسکو، به ترتيب مجموعة مقررات اخلاقي روزنامه‌نگاران استراليا، مجموعة مقررات شرافتي راديويي و تلويزيوني کانادا و همچنين منشور صحت عمل حرفه‌اي روزنامه‌نگاران آن کشور، منشور کار و مجموعة مقررات اخلاق مطبوعات مصر، مجموعه مقررات اخلاقي مطبوعات هند، ميثاق اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري ژاپن، قواعد اخلاقي انجمن مؤسسات مطبوعاتي سوئد در مورد آگهيهاي تحريريه‌اي، مجموعة مقررات اخلاقي اتحادية ملي روزنامه‌نگاران انگلستان و همچنين اساسنامة شوراي مطبوعات آن کشور، مجموعة مقررات اخلاقي مديران روزنامه‌هاي ايالات متحدة آمريکا و همچنين مجموعة مقررات اخلاقي انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌اي آن کشور، «اعلامية وظايف روزنامه‌نگاران» (مصوب فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران در سال 1954)، «اعلامية وظايف و حقوق روزنامه‌نگاران» در اتحادية اروپايي (مصوب سال 1971)، «طرح مجموعة مقررات شرافتي بين‌المللي کارکنان حرفه‌اي مطبوعات و ساير رسانه‌ها» (طرح مجموعة مقررات اخلاقي موردنظر مجمع عمومي ملل متحد در سال 1952)، ارائه شده‌اند. (24) II. گزارش تحقيق سال 2000 يونسکو «سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي ملل متحد» (يونسکو)، در سال 2000، بيست سال پس از انتشار گزارش نخستين تحقيق جهاني آن در مورد «اخلاق‌شناسي رسانه‌ها»، دومين گزارش تحقيق مربوط به همين موضوع را منتشر کرد. گزارش تحقيق اخير يونسکو با عنوان «اخلاق شناسي رسانه‌ها: نهادها، عملکردها و رويکردهاي جديد در جهان»1، به دنبال يک پژوهش هجده ماهه، با همکاري «انستيتوي بين‌المللي ارتباطات»2 انگلستان، «بنياد مطبوعات آسيا3» در فيليپين، «مرکز آسيايي تحقيقات و اطلاعات ارتباط جمعي4» در سنگاپور و «پايگاه داده‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي دانشگاه تامپر» در فنلاند، تهيه و تدوين شده است و سرپرستي آن را دو محقق فرانسوي با نامهاي «هانري پيژا» و «ژان هوتو»، به عهده داشته‌اند. در مقدمة اين گزارش، که به بررسي و ارزيابي اخلاق‌شناسي رسانه‌ها در جهان در آغاز قرن بيست‌ويکم اختصاص يافته است، اهميت تداوم مباحثه‌هاي مربوط به اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و فعاليت رسانه‌اي در سطحهاي ملي، منطقه‌اي و جهاني،به سبب افزايش نفوذ و تأثير رسانه‌هاي همگاني و به ويژه رسانه‌هاي الکتروني در زندگي جمعي و دنياي امروز و نقش بيش از پيش حساس آنها در تکوين و ترکيب قدرتهاي سياسي و اقتصادي، مورد تأکيد قرار گرفته است. در همين زمينه، در مقدمة مذکور به تحولهاي ناشي از کاربرد تکنولوژيهاي نوين اطلاعات و ارتباطات و فرا رسيدن «عصر اطلاعات» و «جامعة اطلاعاتي»، پرداخته شده و از تهديدهاي ناشي از گسترش سلطة اقتصاد بازار بر مالکيت و مديريت رسانه‌هاي همگاني و از جمله، رسانه‌هاي الکتروني و آثار منفي آنها در کيفيت کار روزنامه‌نگاري، سخن به ميان آمده است و با اشاره به تهديدهاي مذکور، ضرورت توجه بيشتر به اصول اخلاقي اين حرفه خاطرنشان گرديده است. به اين منظور، چگونگي بررسي مقابله با بحران ناشي از بي‌اعتمادي عمومي به روزنامه‌نگاري کنوني، که به ويژه در کشورهاي غربي، به سبب سودجويي مالکان رسانه‌ها و تداوم کيش جنجال‌انگيزي آنها، باعث نارضايتي مخاطبان از برنامه‌هاي تلويزيونهاي تجارتي و محتواهاي مطبوعات عامه‌پسند شده است، از نهادهاي ملي و منطقه‌اي و بين‌المللي تقاضا گرديده است، براي حفظ استقلال و بي‌طرفي رسانه‌هاي همگاني در برابر قدرت سياسي دولتها و قدرت اقتصادي مؤسسات بزرگ خصوصي، از طريق قانونگذاريهاي پارلماني، مقررات‌گذاريهاي اخلاقي حرفه‌اي و تقويت شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي، کمک و همکاري کنند و امکانات لازم براي اجراي «استراتژي نوين ارتباطي» يونسکو در جهت پيشبرد «رسانه‌هاي آزاد، مستقل و کثرت‌گرا» را فراهم سازند. يونسکو در اين زمينه براي کمک به تحکيم و تقويت مقررات‌گذاريهاي اخلاق حرفه‌اي در تمام کشورها، بر چند نمونة مهم منطقه‌اي و بين‌المللي، مانند «اعلامية فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران» (بوردو: 1954، تجديدنظر شده در 1986)، اعلاميه اتحادية مجمع مشورتي شوراي اروپا در مورد آزادي بيان و اطلاعات (1982)، قطعنامة شمارة 1003 کميتة وزيران شوراي اروپا دربارة اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري (ژوئية 1993) و اعلامية 1983 يونسکو در مورد رسانه‌ها، تأکيد گذاشته است و براي پيشبرد هدفهاي شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي در اجراي اصول اخلاق حرفه‌اي، نيز توصيه‌هاي خاصي ارائه کرده است. گزارش اخير يونسکو، برمبناي اطلاعات مورد جمع‌آوري از طريق يک «پرسشنامه دربارة مقررات اخلاقي رسانه‌اي در جهان»، که براي 500 نفر از نمايندگان يونسکو در کشورهاي جهان، سفراي کشورهاي عضو يونسکو در مقر اين سازمان در پاريس، استادان دانشگاهها، انجمنهاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي، مديران رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران معروف جهان ارسال شده بودند، تهيه و تدوين گرديده است. در اين پرسشنامه، 9 بخش خاص در نظر گرفته شده بودند، که در آنها به ترتيب، راجع به نظام حقوقي رسانه‌ها، نظام حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، مجموعة مقررات اخلاق حرفه‌اي، شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي، قانونگذاريها ي مربوط به شوراهاي عالي راديويي و تلويزيوني، ميانجيهاي حل اختلاف کارکنان حرفه‌اي و مالکان و مديران رسانه‌ها، آموزش و پژوهش رسانه‌اي (دانشکده‌ها يا مدارس روزنامه‌نگاري و ارتباطات و مراکز مطالعات و تحقيقات ارتباطي)، انجمنهاي صاحبان و مديران رسانه‌ها و سنديکاهاي روزنامه‌نگاران، براي پاسخگويي دريافت‌کنندگان، سؤالهايي مطرح گرديده بودند. توزيع پرسشنامة ياد شده، براساس طبقه‌بندي جغرافيايي منطقه‌اي سازمان ملل متحد در شش منطقة جهان، شامل آفريقا، آمريکاي شمالي و مرکزي و جنوبي، آسيا و اقيانوسيه، اروپاي غربي، اروپاي مرکزي و شرقي و کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه، صورت گرفته بود. در متن اصلي گزارش، که پس از مقدمة ياد شده ارائه گرديده است، با توجه به طبقه‌بندي جغرافيايي مذکور، شش قسمت پيش‌بيني شده‌اند. در قسمت يکم راجع به آفريقا، مشخصات مربوط به 9 کشور اين قاره، در قسمت دوم دربارة منطقة آمريکا، خصوصيات مربوط به 10 کشور اين منطقه، در قسمت سوم در مورد آسيا و اقيانوسية مشخصات مربوط به 15 کشور اين منطقه، در قسمت چهارم راجع به اروپاي مرکزي و شرقي، خصوصيات مربوط به 13 کشور اين منطقه، در قسمت پنجم دربارة اروپاي غربي، مشخصات مربوط به 11 کشور اين منطقه و در قسمت ششم در مورد شمال آفريقا و خاورميانه، خصوصيات مربوط به 9 کشور اين منطقه، از لحاظ اطلاعات راجع به 9 بخش موردنظر، معرفي شده‌اند در جدولهاي سه‌گانة عرضه شده در اين گزارش هم اطلاعات مختلفي دربارة مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفه‌اي وشوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي کشورهاي مورد بررسي، ارائه گرديده‌اند. جدول شمارة يک، کشورهاي دارا و کشورهاي فاقد مجموعه‌ها و شوراهاي مذکور در شش منطقة طرف توجه را معرفي کرده است. در جدول شمارة دو، تاريخهاي تأسيس شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي کشورهاي اروپايي و تاريخهاي اصلاح و تجديدنظر در مقررات اين شوراها عرضه شده‌اند و جدول شمارة سه هم طرز ترکيب اعضاي شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي و چگونگي تأمين مالي اين شوراها، (با مشارکت روزنامه‌نگاران، مالکان و مديران رسانه‌ها، مخاطبان رسانه‌ها، دولتها و پارلمانها) را مشخص کرده است. اطلاعات مربوط به مشخصات نه‌گانة مورد نظر در تحقيق اخير يونسکو راجع به ايران، در قسمت ششم گزارش، که کشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه را در برمي‌گيرد، ارائه شده‌اند و يکي از مراجع اصلي اين اطلاعات، مقالة نويسنده دربارة «رسانه‌ها و قدرت در ايران» است که در سال 1995 در مجلة «مرکز مطالعات مديترانة شرقي ودنياي ترک و ايران»، در پاريس منتشرشده است. در پايان گزارش يونسکو، کتابشناسي مفصلي نيز در مورد موضوعهاي مربوط به اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و فعاليت رسانه‌اي در سطح جهان و در سطح مناطق شش‌گانة طرف توجه يونسکو، عرضه گرديده است. (25) به دنبال بررسي گزارش اخير يونسکو، بايد اضافه کرد که اين سازمان در سال 1999، گزارش تحقيق ديگري با عنوان «حراست از استقلال رسانه‌ها»: چارچوبهاي مقررات‌گذاري»، را که به وسيلة «سس هاملينک»، استاد هلندي مشهور علوم ارتباطات و رئيس پيشين «انجمن بين‌المللي تحقيق در رسانه‌ها و ارتباطات»، دربارة نظامهاي حقوقي و اصول اخلاقي رسانه‌ها در 18 کشور اروپايي، تهيه و تدوين شده بود نيز منتشر نموده است.(26) علاوه بر پژوهشهاي مذکور، يونسکو در سالهاي اخير، به برگزاري کنفرانسها و همايشها و کارگاههاي آموزشي منطقه‌اي متعددي دربارة اصول اخلاقي رسانه‌ها هم کمک کرده است. يکي از آخرين برنامه‌هاي مورد اجرا در اين زمينه، کارگاه آموزشي منطقه‌اي يونسکو راجع به «اصول اخلاقي رسانه‌ها و آزادي بيان در کشورهاي عربي» بود، که در روزهاي يکم و دوم دسامبر 2005، با شرکت عدة زيادي از دانشجويان علوم ارتباطات دانشگاههاي لبنان و محققان و متخصصان ارتباطي ساير کشورهاي عربي، در بيروت پايتخت لبنان تشکيل گرديد. (27) يکي از آخرين اقدامهاي مهم يونسکو در زمينة پيشبرد اخلاق حرفه‌اي، تشکيل «کميسيون جهاني اصول اخلاقي معرفت علمي و تکنولوژي»60 است. اين کميسيون، داراي چند کميسيون فرعي است که در ميان آنها، «کميسيون فرعي اخلاق جامعة اطلاعاتي»61، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. نخستين نشست اين کميسيون فرعي در روزهاي 18 و 19 ژوئن 2001 برگزار شده است و نشستهاي بعدي آن در سالهاي اخير ادامه يافته‌اند. پ. برنامه‌هاي پژوهشي و آموزشي جهاني و منطقه‌اي ديگر در مورد اخلاق حرفه‌اي رسانه‌ها در چند سال گذشته، به سبب اهميت بيش از پيش مطالعات و تحقيقات مربوط به اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و فعاليتهاي رسانه‌اي، کنفرانسها و همايشهاي ديگري نيز با همکاري برخي از دانشگاههاي کشورهاي غربي و بنيادهاي نيکوکاري اين کشورها، در اين زمينه برگزار شده‌اند. يکي از مهمترين اين کنفرانسها، «کنفرانس بين‌المللي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري: بررسي تطبيقي و دگرگونيها در شرايط خاص کشورهاي اسلامي و کشورهاي غربي» بود که با همکاري «انستيتوي آلماني مطالعات خاورميانه (در هامبورگ) و همکاري «بنياد ابلين و ژروبوسريوس زايت» آلمان، تحت رياست عالي «يوهانس رائو» رئيس‌جمهوري آلمان، در روزهاي 29 و 30 مارس 2001 در «هتل بل ووپالاس» برلن تشکيل شد. مديريت اين کنفرانس را دکتر «غايي حافظ»، استاد سوريه‌اي تبار آلماني به عهده داشت و عده‌اي از محققان و متخصصان کشورهاي اروپايي، آسيايي و عربي نيز در آن مشارکت کردند. دکترمجيد تهرانيان، استاد ايراني علوم ارتباطات دانشگاه هونولولو در هاوايي هم مقاله‌اي به اين کنفرانس عرضه نمود. (28) برگزاري همايشهاي منطقه‌اي مخصوص کشورهاي در حال توسعه راجع به اصول اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري و انتشار مجموعه‌هاي مقالات مربوط به اين فعاليتها از سوي بخش توسعة همکاريهاي بين‌الملي «بنياد فريد‌ريخ ـ اپرت ستيفتونگ» آلمان، که در سالهاي 1999 تا 2002 براي کشورهاي آسيايي (آسياي جنوبي، آسياي جنوب شرقي و آسياي مرکزي)، کشورهاي آمريکاي لاتين و کشورهاي آفريقايي صورت گرفته‌اند نيز در اين‌باره قابل توجه‌اند. (29) يک بنياد آلماني ديگر، موسوم به «بنياد هنريخ بال» هم در ژوئن 2004 ، با همکاري «انستيتوي روزنامه‌نگاران حرفه اي» لبنان، همايشي با عنوان «اصول اخلاقي رسانه ها و روزنامه‌نگاري در دنياي عرب: نظريه‌ها و عملکردها و چالش‌هاي پيش‌رو» ، در دانشگاه آمريکايي بيروت ترتييب داد. در اين همايش، عده‌اي از روزنامه‌نگاران کشورهاي عربي شرکت داشتند. (30) * اين مقاله در شصت و ششمين شماره فصلنامه رسانه (تابستان 1385)چاپ شده است. پي‌نويسها: 1. Le Mode de Communication 2. La Publication 3. La Publicité 4. La Propagation 5. La Morale (F.) – The Moral (E.) 6. L› Ethique (F.)- The Ethics (E.) 7. La Déontologie (F.) – The Deonthology (E.) 8. Ethos 9. Mores 10. Les Moeurs (F.)- The Morals (E.) 11. L› Acte Morale 12. La Décision Morale 13. Le Droit Positif 14. Le Droit Naturel 15. Les Droits de l’Homme 16. Deon 17. Deonthology and the Science of Morality 18. Quality Paper 19. Popular Paper 20. William Randolf Hearst 21. Frederic Remington 22. Evangelina Cisnero 23. Citizen kane 24. Yve Guyot 25. Léo Claretie 26. Walter Lippman 27. Objective Journalism 28. The American Society of Newspaper Editors (A.S.N.E) 29. The Public 30. The Right of Access to Information 31. The Basic Right to be Informed 32. The Public Right to Know 33. Le Syndical National des Journalistes (SNG) 34. La Charte de Devoirs des Journalistes Francais 35. The Canons of Journalism, The American Society of Newspaper Editors (A.S.N.E.) 36. The National Union of Journalists 37. The Code of Journalistic Ethics 38. The Pan-American Press Conference 39. The Inter-American Press Conference 40. The International Federation of Journalists 41. The International Code of Honour 42. The Professional Code of Honour 43. The International Labour Office (I.LO) 44. The Conditions of Work and Life of Journalists. Geneva: The International Labour Office, 1928 45. The International Federation of Associations of Newspaper Managers and publishers 46. The International Union of Press Associations 47. The United Nations Draft International Code of Ethics for Information Personal, 1952 48. La Déclaration de l’Unesco sur les Médias 49. The Bordeaux Declartion/ La Déclartion de Bordeaux 50. The Munich Declaration on Duties and Rights of Journalists 51. The International Organization of Journalists (I.O.J.) 52. The Latin American Federation of Journalists (F.E.L.A.P.) 53. La Conférence Nationale de la Presse Belge 54. The Journalism Council 55. The Press Council 56. The National Council of the Italian Press 57. La Déclaration sur lers Devoirs et les Droits des Journalistes 58. La Charte du Droit a` l› Information 59. The Code of Practice of Press Complaints Commission 60. Unesco World Commission on the Ethics of Scientific Knowledg and Technology 61. The Sub – Commission on Elthics of Information Sociely منابع: 1. Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour une Ethique de l’Information. Genève: Labor et Fides, 1994, 510 pp. 2. Andrè Lalande. Vocabulaire Technique et Critique de la Philosophie. 8ème Edition, Paris: P.U.F., 1960, pp. 305, 306. 3. Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour Une Ethique de l’Information. pp. 45,46. 4. Ibid. pp. 46,47. 5. Ibid. pp. 47,48. 6. Henri Pigeat et Jean Huteau. Déontologie des Médias: Institutions, Pratiques et Nouvelles Approches dans le Monde. Paris: Unesco – Economica, 2000, pp. 17-46. 7. Michael B. Palmer. Des Petits Journaux aux Grandes Agences: Naissance du Journalisme Moderne. Paris: Aubier, 1983, p. 10. 8. Jacques Kayser. Mort d’une Liberté: Techniques et Poliiques de l’Information. Paris: Plon, 1953. 9. Ibid. pp. 28,29. 10. Louis Quéré. Des Miroirs Equivoques: Aux Origines de la Commumication Moderne. Paris: Aubier Montaigne, 1982, pp. 82-83. 11. Jacques Kayser. Mort d’une Liberté; Techrnques et Politiques de l’Information P. 104. 12. 12. Ibid. p. 222. 13. براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، مي‌توان به مأخذ زير مراجعه کرد: ــ کاظم معتمدنژاد، با همکاري ابوالقاسم منصفي، روزنامه‌نگاري با فصلي جديد در بازنگري روزنامه‌نگاري معاصر. تهران: نشر سپهر، چاپ پنجم، 1382، صص 282 تا 286. 14. Les Annales Politiques et Littéraires, 22 Juillet 1894. 15. Claude Bellanger et Autres. Histoire Générale de la Presse Francaise. Paris P.U.F., 1972, p. 278 16. Ibid P. 278. 17. کاظم معتمدنژاد. «مقاله‌نويسي در روزنامه‌نگاري معاصر»، مقدمة کتاب مقاله‌نويسي در مطبوعات، نوشتة حسين قندي. تهران: انتشارات دانشگاه علامه‌طباطبايي، 1376، صص 3 تا5. 18. همان مقاله، صص 5 تا 7. 19. براي آگاهي بيشتر از سير تحول تدوين و تصويب اصول اخلاق حرفة روزنامه‌نگاري در سطح هاي ملي و بين‌المللي و منطقه‌‌اي و همچنين مباني نظري اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، به مأخذهاي زير مراجعه شود: _ J.Clement. Jones, Mass Media Codes of Ethics and Councils: A Comparative Internationa Study on Professional Standards. Paris: Unesco (Reports and Papers on Mass Communication, Special Issue), 1980, PP. 20-69. – Daniel Cornu. Journalisme et Vérité: Pour ine Ethique de L’Information. pp. 41-142,478-494. ـ کاسپرس يوست؛ «رعايت اصول اخلاقي در روزنامه‌نگاري». ترجمة مهين‌دخت صبا. تحقيقات روزنامه‌نگاري، سال سوم، شمارة 10، فروردين‌ماه 1347، صفحات 4ـ8 و به‌ويژه صص 7و8. ـ محمدرضا عسکري؛ «شرف روزنامه‌نگار». تحقيقات روزنامه‌نگاري. سال سوم، شمارة 11 و 12، مهرماه 1347، صص 28 و 29. ـ رضا اميني؛ «اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري». تحقيقات روزنامه‌نگاري، سال سوم، شماره 11 و 12، مهرماه 1347، صص 30و 31. ـ کارل نوردنسترنگ. «اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري: جنبه‌هاي پنهان و آشکار». ترجمة مجتبي صفوي، رسانه، سال ششم، ش 3، پاييز 1374، صص 76ـ79. ـ کليفورد جي، کريستيانز. «اخلاق رسانه‌اي: مبارزة اخلاق رسانه‌اي با امپرياليسم فرهنگي». ترجمة مينو بهتاش، رسانه سال هفتم، ش 3، پاييز 1375، صص 30ـ33. ـ کارل هوسمن. بحران وجدان: اخلاق روزنامه‌نگاري. ترجمة داود حيدري. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، معاونت مطبوعاتي و تبليغاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1375. ـ پي.جي. سني‌مان، و ديگران، نگاهي ديگر به اخلاق رسانه‌اي: ترجمة محمود حقيقت کاشاني و ديگران. تهران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1375. ـ جان مريل. «مقررات اخلاقي حرفة روزنامه‌نگاري در انگلستان، هند، نيجريه و پاکستان». ترجمة محمدحسن اسدي‌طاري، رسانه، سال چهارم، ش 2، تابستان 1372، صص 24ـ26. ـ «اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري در آسياي جنوب شرقي». رسانه، سال ششم، ش 2، تابستان 1374، صص 102ـ105. در اين گزارش، علاوه بر متن اصول اخلاقي مشترک يادشده، متن‌هاي مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي مورد توافق انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي روزنامه‌نگاري هر کدام از کشورهاي عضو (اندونزي، تايلند، سنگاپور، فيليپين و مالري) نيز درج شد‌ه‌اند. 20. همان مأخذ. 21. همان مأخذ. 22. براي شناخت ديدگاه‌هاي روزنامه‌نگاران و محققان ارتباطات ايران دربارة اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري و همچنين چگونگي برگزاري «نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان»، مي‌توان به مأخذهاي زير رجوع کرد: ـ ليلا رستگار. «اخلاق حرفه‌اي و روزنامه‌نگاران ايران: گزارش ويژه». رسانه، سال هفتم، ش 3، پاييز 1375، صص 2ـ19. ـ حميدر رضا مقدم‌فر. «اخلاق حرفه‌اي و قوانين مطبوعاتي». رسانه، سال هفتم، ش 3، پاييز 1375، صص 81ـ87. ـ سيّدمحمد مهدي‌زاده. «مطبوعات و اخلاق گفت‌وگو». رسانه، سال هفتم، ش 3، پاييز 1375، صص 81ـ87. ـ دکترمهدي محسنيان‌راد. «ارائة مدلي براي روزنامه‌نگاري در جوامع اسلامي». رسانه، هفتم، ش 4، زمستان 1375، صص 70ـ77. ـ رويکرد اخلاقي در رسانه‌ها: مجموعة مقالات. تهرا: انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌‌ها، جلد يکم، 1375. ـ منوچهر محمدشميراني. «اخلاق مبوعاتي را نهادينه گنيم: گزارشي از نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان ـ19 تا 22 آذر ماه 1375». رسانه، سال هفتمة ش 4، زمستان 1375، صص 86ـ96. ـ بيانية پاياني نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان». رسانه، سال هفتم، ش 4، زمستان 1375، ص 10. ـ علي خان‌احمدي. اصول اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري از ديدگاه روزنامه‌نگاران ايران: بررسي و نظرجويي پيرامون مفاهيم و معيارهاي اصول اخلاقي حرفه‌اي. پايان‌نامة کارشناسي‌ارشد رشتة علوم ارتباطات اجتماعي دانشکدة علوم اجتماعي دانشگاه علامه‌طباطبايي، سال تحصيلي 76ـ1375، استاد راهنما: دکتررؤيا معتمدنژاد، 284 ص. ـ کاظم معتمدنژاد. «ميثاق اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري: يک طرح پيشنهادي». مجموعة مقالات دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران: انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها، 1377، جلد دوم، صص 944ـ948. 23. The Conditions of Work and Life of Journalists. Geneva: The International Labour Office (ILO), 1928. 24. Clement J. Jones. Mass Media Codes of Ethics and Councils: A Comparative International Study on Professional Standards. Paris: Unesco, 1980. 25. Henri Pigeat et Jean Huteau. Déontologic des Médias : Institutions, Pratiques of Nouvelles Approches dans Le Monde. Paris: Unesco – Economica, 2000. 26. Cees J.Hamelink. Preserving Media Independence: Regulotary Framework. Paris: Unesco, 1999. 27. Unesco Beirut Workshop on Media Ethics and Freedom of Expression, Beirut, 1,2 December 2005 http:// Portal.Unesco. Org/en/ev.php-url 28. The Ethics af Journalism: Comparision and Transformations in the Islamic – Western Context: An International Conference Under the Auspices of the President of the federal Republic of Germany, Johannes Rau, Bellevue Palace, Berlin, 29-30 March 2001. http://www.journalism Islam. dei Konferengen/Index. Html. 29. Michael Kunczik (ed.) Ethics of Journalism: A Reader on their Perception in the Third World Bonn: Friedrich Ebert Stiftung, 1999. 30. Media Ethics & Jounalism in the Arab World: Theory, Practice and Challenges Ahead, Institute for Professional Journalists in Cooperation with The Heinrich B?ll Foundation, Beirut: June 9-11 2004, Lebanese American University.