علوم ارتباطات اجتماعي Mass Communication

مقالات علوم ارتباطات اجتماعی Mass Communication Articles

Archive for the ‘انديشمندان ارتباطات’ Category

نگاه کاظم معتمدنژاد به اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات

Posted by ميرزاخاني در اوت 8, 2010

موضوع گرایش‌های جدید جهانی در زمینه مقررات‌گذاری حقوقی برای توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه‌های همگانی، که در این مقاله به خوانندگان عرضه شده است، نخستین بار در نشستی به مناسبت دهمین سال تأسیس خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تاریخ شانزدهم آذرماه 1388، با حضور چند تن از مدیران و همکاران وقت خبرگزاری مذکور، آقایان سعید پورعلی (سرپرست وقت)، بهنام چهارلنگ (مشاور مدیرعامل)، علیرضا بهرامی (مدیر اداره اقتصادی و جامعه اطلاعاتی خبرگزاری)، ابراهیم عسگری(معاون اجرایی و دفاتر و مناطق خبرگزاری)، مرتضی فرج‌آبادی (مدیر اداره عکس خبرگزاری) و الهام زهره‌وند(خبرنگار سرویس رسانه خبرگزاری) به پیشنهاد نویسنده، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و پس از مشخص شدن چارچوب کلی زمینه بررسی، توافق به عمل آمد تا متن کامل مطالب مربوط به آن، ظرف هفته‌های بعد، تهیه و تدوین شود و در یک موقعیت مناسب، از طریق خبرگزاری و برخی از نشریات دوره‌ای، منتشر شود.

اما در عمل، بر اثر وسعت حوزه مطالعات حقوقی مورد نظر و ضرورت استفاده از زمانی طولانی تر از مدت پیش بینی شده برای تدارک مقاله ای نسبتاً جامع درباره مقررات گذاری های جدید رسانه ای در سطح های ملی، منطقه ای و بین المللی، پایان کار آن به تعویق افتاد و در اسفند ماه 1388، که متن کامل مقاله آماده شد، مسأله انتخاب زمان مطلوب برای انتشار آن طرف توجه قرار گرفت و سرانجام، با نزدیک شدن « روز جهانی آزادی مطبوعات » ( سوم ماه مه – سیزدهم اردیبهشت ماه )، اندیشه انتشار مقاله به این مناسبت مهم بین المللی، مطرح شد. در این زمینه، به ویژه تجربه برگزاری نخستین مراسم « روز جهانی آزادی مطبوعات » در ایران، که در سیزدهم اردیبهشت سال 1375، با همکاری گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و مساعدت خاص آقای علی اکبر اشعری، معاون مطبوعاتی و تبلیغاتی وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کمک مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه های این وزارتخانه برگزار شد، دلگرم کننده بود.

لازم به یادآوری است که تعیین «روز جهانی آزادی مطبوعات»، با توجه به برگزاری نخستین سمینار منطقه ای یونسکو در مورد « پیشبرد مطبوعات آزاد و مستقل و کثرت گرا »، در روزهای آخر ماه آوریل و روزهای اول ماه مه 1991 در « ویندهوک »، مرکز جمهوری آفریقایی نامیبیا و صدور قطعنامه پایانی آن در سوم ماه مه آن سال، در دسامبر 1993 با تصویب قطعنامه خاصی از سوی مجمع عمومی ملل متحد صورت گرفته بود و مراسم آن برای اولین بار در سوم ماه مه 1994 در جهان آغاز شده بود.

ضرورت برگزاری اولین مراسم « روز جهانی آزادی مطبوعات »، در ایران هم در حدود دو سال بعد، در زمستان 1374 در ملاقات نویسنده با آقای « آلن مودو»، معاون وقت مدیرکل یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات و در جریان مذاکره راجع به تأسیس « مرکز مطالعات و تحقیقات ارتباطات در آسیای مرکزی» در تهران و انجام یک طرح پژوهشی درباره « مطبوعات مستقل و کثرت گرا درایران »، با همکاری گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و انستیتوی مطبوعات و علوم ارتباطات دانشگاه پاریس 2، طرف توجه قرار گرفت. این مراسم، در پی موافقت معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ترتیب یافتن آن، با اعزام آقای « رامینر شیلینگ »، مدیر روزنامه «مانهایم مورگن » آلمان و رئیس « اوربیکوم » یونسکو ( شبکة جهانی کرسی های دانشگاهی علوم ارتباطات )، به نمایندگی از سوی مدیرکل یونسکو به ایران، در روز سوم ماه مه 1996 (13 اردیبهشت 1375)، در کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

درمراسم مذکور، پیام ویژه مدیرکل یونسکو به این مناسبت قرائت گردید.

در پیام آقای « فدریکو مایور »، مدیرکل وقت یونسکوبرای گرامی داشت « روز جهانی آزادی مطبوعات » و حمایت از طرح پژوهشی « توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ایران »، چنین گفته شده بود:

« … با خوشحالی، پشتیبانی یونسکو را از طرح پژوهشی راجع به «توسعه مطبوعات مستقل و کثرت گرا در ایران »، که با همکاری پژوهشگران در دانشگاه علامه طباطبایی تهران و انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس 2 انجام می شود، اعلام می دارم. هدف این تحقیق آن است که پیشرفت های حاصله در ایران برای تحقق مفاد اعلامیه سمینار آلما آتا (اکتبر 1992) درباره پیشبرد رسانه های مستقل و کثرت گرای آسیایی و برنامه عمل پیش بینی شده در این مورد، بررسی و ارزیابی شوند. علاقه دارم یادآوری کنم که این اعلامیه در بیست و هشتمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو در پائیز 1995، از سوی دولت های عضو یونسکو، مورد تأیید قرار گرفته است…»

مقدمه

در نخستین سال های آغاز قرن بیست و یکم، با وجود محدودیت ها و فشارهایی که در بسیاری از کشورهای جهان علیه آزادی بیان و اطلاعات و فعالیت مستقل روزنامه نگاران اعمال می شوند و تعطیل تعداد زیادی از روزنامه ها و پایگاه های خبری الکترونیکی و توقیف فراوان روزنامه نگاران و ممانعت از کار سازمان های صنفی آنان را به دنبال می آورند، کوشش های مهمی نیز از سوی سازمان های بین المللی و منطقه ای، مجالس قانونگذاری و نهادهای حرفه ای رسانه ای، در جهت تأمین و تضمین آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها و توسعه و تحکیم حق دسترسی آزادانه مردم به اطلاعات صورت می گیرند و چشم انداز جهانی روشن تری برای پیشبرد رسانه های آزاد و مستقل و کثرت گرا، که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است، پدید می آورند.

به طور کلی، در چند سال گذشته، با در نظر گرفتن مساعی ارتباطی و رسانه ای « سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد » ( یونسکو) و برخی از سازمان های منطقه ای، همچون « شورای اروپا »، « اتحادیه اروپایی »، « سازمان کشورهای آمریکایی » و « اتحادیه آفریقایی »، برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها در سراسر جهان و اقدام های خاص برخی از کشورها در این باره، چهار زمینه مهم زیر مورد توجه قرار گرفته اند:

1- « تحکیم و تقویت اصل آزادی تأسیس و انتشار مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی »: از لغو الزام به کسب اجازه دولتی برای انتشار روزنامه ها و ضرورت ارسال اعلام نامه یا اقدام به ثبت نام نشریات، تا اکتفا به درج نام و مشخصات و نشانی ناشران »

2- « گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات »: اهمیت تصویب قوانین « آزادی اطلاعات » و « حق اطلاع »

3- « جانشینی شوراهای عالی رسانه ای در تصدی مسئولیت های قبلی وزارتخانه های اطلاعات و ارتباطات برای نظارت بر وسایل ارتباط جمعی »

4- « غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه ها و توقیف روزنامه نگاران »

پیش از معرفی این گرایش ها و کوشش های حقوقی جدید جهانی در راه توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، اصول بنیادی نظام آزادی گرای حاکم بر وسایل ارتباط جمعی و برنامه ها و سیاست های بین المللی یونسکو برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات و سایر رسانه ها، یادآوری می شوند و سپس هر کدام از گرایش ها و کوشش های مورد نظر، در یک بخش خاص بررسی می گردند.

1- اصول بنیادی نظام آزادی مطبوعات

نظام مطبوعاتی آزادی گرای کنونی جهان، که در طول بیش از سه قرن اخیر، از کشورهای غربی سرچشمه گرفته است و به تدریج در کشورهای دیگر و از جمله ایران مورد اقتباس و توسعه واقع شده است، بر سه اصل بنیادی، استوار است:

الف- اصل انتشار آزادانه مطبوعات

نخستین اصل نظام آزادی گرای مطبوعات، که آزادی تأسیس، فعالیت و انتشار مطبوعات و با شرایط معینی، وسایل ارتباط جمعی دیگر را شامل می شود، از انقلاب های انگلستان (89- 1688)، ایالات متحده آمریکا (1776) و فرانسه (1789)، منشاء پیدا کرده است. به همین لحاظ، لغو ضرورت اجازه قبلی انتشار و سانسور مندرجات مطبوعات، که برای اولین بار در سال 1695 در انگلستان صورت گرفته است، تعریف آزادی مطبوعات در ماده 11 اعلامیه حقوق بشر و شهروند انقلاب کبیر فرانسه (اوت 1789)، که این آزادی را به عنوان گرانبهاترین آزادی انسانی، معرفی نموده است و زمینه ها و محدودیت های قانونی آن را هم ذکر کرده است و بالاخره، تصویب نخستین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (1791)، که کنگره این کشور را از وضع قانون برای محدودیت آزادی گفتار و آزادی مطبوعات، ممنوع نموده است، از مبانی مهم آزادی تأسیس و فعالیت مطبوعات و نیز آزادی اطلاعات، محسوب می شوند.

آزادی فعالیت مطبوعات در نخستین قانون اساسی ایران و متمم آن، که پس از پیروزی انقلاب مشروطیت به تصویب رسیدند، نیز پیش بینی شده بود.

در اصل 13 قانون اساسی مذکور (مصوب 13 ذی القعدة 1324 هجری قمری- 1906 میلادی)، چنین آمده بود:

« … تمام مذاکرات مجلس را، روزنامه جات می توانند به طبع برسانند، بدون تحریف و تغییر معنی، تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارش ها، مطلع شوند. هر کس صلاح اندیشی در نظر داشته باشد، در روزنامه عمومی برنگارد، تا هیچ امری از امور، در پرده و بر هیچ کس مستور نماند. لهذا عموم روزنامه جات، مادامی که مندرجات آن ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت نباشد، مجاز و مختارند که مطالب مفید عام المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح اندیشی خلق را بر آن مذاکرات، به طبع رسانیده، منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه جات و مطبوعات، بر خلاف آنچه ذکر شده و به اغراض شخصی، چیزی طبع نماید یا تهمت و افترا بزند، قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد ».

در متمم قانون اساسی انقلاب مشروطیت (مصوب 29 شعبان 1325هجری قمری-1907 میلادی) هم، به موجب اصل بیستم آن، آزادی مطبوعات به طور دقیق تر و جامع تر، به رسمیت شناخته شده بود. در این اصل، چنین پیش بینی گردیده بود:

« … عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن ها ممنوع است. ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن ها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات، مجازات می شود. اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند ».

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358 هجری شمسی- 1979 میلادی)، نیز بر طبق اصل 24 آن، آزادی مطبوعات، به این ترتیب، پیش بینی شده است:

« … نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن که مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می کند… »

اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم درباره آزادی بیان و نشر افکار از طریق رادیو و تلویزیون، چنین مقرر داشته است:

« … در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار، با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین گردد… »

اصل آزادی تأسیس و اداره مطبوعات، که به بهترین وجه در قانون مطبوعات 29 ژوئیة 1881 فرانسه، معروف به « منشور آزادی مطبوعات »، انعکاس یافته است، در نخستین قانون مطبوعات ایران ( مصوب 25 محرم 1326 هجری قمری- 1908 میلادی ) هم با اقتباس از آن، پیش بینی شده بود.

در ماده 8 این قانون، براساس اصل انتشار آزادانه مطبوعات، چنین مقرر گردیده بود:

« … قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقه مقرره، مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل… شامل اسم و رسم مدیر روزنامه و محل اداره آن، اسم و رسم مطبعه ای که روزنامه در آن به طبع خواهد رسید، عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی یا ماهانه، عده چاپ هر نمره…. را در روی یک ورقه، به نظارت مطبوعات بفرستد… »

براساس اصل انتشار آزادانه، در اکثر کشورهای جهان، ضرورت کسب امتیاز نشر مطبوعات از دولت و همچنین سانسور مندرجات مطبوعات به وسیله دولت، لغو گردیده است. در این مورد در کنار اصل آزادی انتشار مطبوعات، محدودیت های این اصل، که به جرائم مطبوعاتی معروفند و نیز موارد استثناء شده از آن، که استثناهای آزادی مطبوعات نامیده می شوند، پیش بینی شده اند.

قانون مطبوعات فرانسه، مانند بسیاری از قوانین مطبوعاتی دیگر اروپائی و نیز میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی- که در سال 1966 در مجمع عمومی ملل متحد به تصویب رسیده است- موارد زیر را به عنوان محدودیت ها یا جرائم مطبوعاتی در نظر گرفته است:

الف- مطالبی که استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و نظم و امنیت عمومی کشور را، تهدید می کنند.

ب- مطالبی که به سلامت و آسایش جامعه لطمه می زنند.

پ- مطالبی که به اخلاق حسنه و عفت عمومی، خدشه وارد می نمایند.

ت- مطالبی که به حیثیت و حرمت فردی و زندگی خصوصی افراد، آسیب می رسانند.

قانون فوق و مقررات اصلاحی بعدی آن، وقوع جنگ، حکومت نظامی و حالت فوق العاده را به عنوان موارد استثناء شده از اصل آزادی مطبوعات، پیش بینی کرده است و در همین زمینه، برای انتشار مطبوعات کودکان و نوجوانان و نیز مطبوعات خارجی، ضرورت کسب اجازه ویژه و تأیید صلاحیت ناشران آن ها را ضروری شناخته است.

محدودیت های مطبوعاتی چهارگانه فوق، در قوانین مطبوعاتی بعد از دوره انقلاب مشروطیت ایران ( لایحه قانونی مطبوعات مصوب بهمن ماه 1331 شمسی و لایحه قانونی مطبوعات مصوب مرداد ماه 1334 هجری شمسی ) و همچنین دو قانون مطبوعات پس از انقلاب اسلامی ( لایحه قانونی مصوب مردادماه 1358هجری شمسی و قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364هجری شمسی ) نیز پیش بینی گردیده اند.

ب- اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی روزنامه نگاران

دومین اصل نظام آزادی گرا، استقلال مطبوعات و دیگر وسایل ارتباط جمعی و همچنین بی طرفی و عینی گرایی روزنامه نگاران را در برمی گیرد. در مورد استقلال مطبوعات، بر عدم وابستگی سیاسی و اقتصادی روزنامه ها و مجله ها و سایر وسایل ارتباطی به دولت ها و انحصارهای اقتصادی خصوصی تکیه می شود. بی طرفی و عینی گرایی فعالیت روزنامه نگاری جنبه حرفه ای دارد و پس از جنگ جهانی اول و مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا، برای خنثی کردن عوارض منفی روزنامه نگاری جنجالی و «مطبوعات زرد»، از سوی سازمان ها و انجمن های ناشران مطبوعات و همچنین بعضی از سندیکاها و اتحادیه های روزنامه نگاران غربی، در چارچوب اصول اخلاقی و شرافت حرفه ای روزنامه نگار، ترویج شده است.

بر مبنای اصل اخیر، روزنامه نگاران وظیفه دارند، رویدادها را به طور عینی و واقعی و با بی طرفی و استقلال فکری، منعکس سازند و از ذهنی گرایی و غرض ورزی و مداخله دادن نظریات شخصی و یا تحمیلی در ارائه اخبار و گزارش های خبری پرهیز کنند، تا بتوانند اطلاعات صحیح در اختیار مخاطبان بگذارند و به شناخت حقیقت کمک نمایند.

پ- اصل کثرت گرائی مطبوعات

سومین اصل نظام آزادی گرا، شامل تعدد و تکثر مطبوعات و وسایل ارتباطی دیگر است، که خود از اصل حقوقی آزادی انتشار، ناشی می شود. این اصل، طبق نظریات اندیشمندان آزادی گرا، از یک طرف بر نفی قدرت آمرانه و انحصار حقیقت جویی و تحمیل دیدگاه واحد و از طرف دیگر، بر ضرورت تعدد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، در قالب نوعی «خوش بینی تردید آمیز»* نسبت به فعالیت آن ها، استوار است.

در مورد اخیر، براساس «بدبینی کلی» درباره فعالیت یک مرکز واحد ارتباطات جمعی و برای جلوگیری از انحصار اطلاعات و اخبار و تبدیل آن ها به پیام های تبلیغاتی، فراوانی و گوناگونی منابع و وسایل و پیام های خبری، ضروری شناخته می شود و بر مبنای خوشبینی در زمینه رقابت اقتصادی آزادانه مؤسسات و وسایل مختلف ارتباطی و خبری، امکان انتخاب اخبار خوب و پیشبرد صحیح ترین اخبار در میان مخاطبان، مورد تأکید قرار می گیرد.

اهمیت کثرت گرائی وسایل ارتباط جمعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به طور صریح مورد تأکید قرار گرفته است. در بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که به «وسایل ارتباط جمعی» اختصاص یافته، ضمن اشاره به نقش این وسایل در جهت روند تکاملی انقلاب و خدمت به اشاعه فرهنگ اسلامی، از ضرورت بهره جوئی از «برخورد سالم اندیشه های متفاوت» سخن به میان آمده است.

متن این بخش، چنین است:

«… وسایل ارتباط جمعی، بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه، از برخورد سالم اندیشه های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت های تخریبی و ضد اسلامی، جداً پرهیز کند…»

به دنبال معرفی اصول سه گانه نظام آزادی گرا، باید خاطرنشان ساخت که متفکران انتقادنگر نظام دموکراسی غربی، در تجزیه و تحلیل اصول آزادی مطبوعات، واقعیت این اصول را مورد تردید قرار می دهند و درباره آن ها چنین یادآوری می کنند:

اصل آزادی انتشار مطبوعات، به سبب تمرکز اقتصادی وسایل ارتباط جمعی و انحصارطلبی سرمایه داری در این زمینه، تحقق پیدا نمی کند.

اصل استقلال مطبوعات و بی طرفی و عینی گرایی در فعالیت خبری روزنامه نگاران هم، تحت تأثیر شرایط و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی و باورها و پندارهای شخصی آنان و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم حرفه ای، عملاً امکان پذیر نیست.

اصل تکثر و تعدد مطبوعات نیز به علت سلطه ایدئولوژی حاکم بر جامعه، جنبه ظاهری دارد و به طور غیرمستقیم در تحمیل الگوها و ارزش های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نظام سرمایه داری، تأثیر قاطع می گذارد. (1)

2- برنامه ها و سیاست های بین المللی «یونسکو»

برای پیشبرد آزادی، استقلال و کثرت گرایی مطبوعات

شالوده توسعه مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در کشورهای جهان سوم، از نخستین سال های فعالیت حوزه ارتباطات و اطلاعات «یونسکو»، در اواخر دهه 1940 و سال های دهه 1950، براساس نظام مطبوعاتی آزادی گرایی غربی و با توجه به اساسنامه این سازمان و ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات استوار شده است. به همین جهت هم گزارش اولین برنامه های تحقیقاتی سازمان ملل متحد درباره وضع ارتباطات جمعی در ممالک در حال توسعه، که در دهه 1950 صورت گرفتند، با عنوان «آزادی اطلاعات»(2)ارائه گردید. کوشش های بعدی «یونسکو»، برای کمک به توسعه وسایل ارتباطی در مناطق مختلف جهان سوم، که در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 به برگزاری کنفرانس های منطقه ای خاص در این زمینه، منتهی شدند و سرانجام گزارش معروف یونسکو به مجمع عمومی ملل متحد در سال 1961، که در آن معیارها و حداقل های خاص برای توسعه یافتگی وسایل ارتباط جمعی در کشورهای در حال توسعه (100 نسخه روزنامه روزانه برای هر 1000 نفر جمعیت، 50 دستگاه گیرنده رادیو، برای هر 1000 نفر جمعیت، 20 دستگاه گیرنده تلویزیون برای هر 1000 نفر جمعیت و 20 صندلی سینما برای هر 1000 نفر جمعیت توصیه گردید(3) هم بر همین اساس و با تأکید بر آزادی مطبوعات و اطلاعات، عرضه شد.

الف- جایگاه مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا در استراتژی نوین ارتباطی «یونسکو»

سیاست ها و برنامه های ارتباطی کنونی «یونسکو» نیز پس از کوشش های بیست ساله دولت های جهان سوم و دولت های سوسیالیستی (در فاصله سال های 1969 تا 1989)، در جهت مقابله با نابرابری ارتباطات جهانی و معارضه با عدم تعادل اطلاعات بین المللی و هواداری از برقراری «نظم نوین جهانی ارتباطات و اطلاعات»، بار دیگر با توجه به «استراتژی نوین ارتباطی» این سازمان، بر آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات در سطح داخلی کشورها و در سطح جهانی، استوار گردیده است. بر مبنای همین استراتژی، آزادی مطبوعات و اطلاعات، از شرایط اصلی تأمین دموکراسی و توسعه ملی در کشورهای جهان سوم شناخته شده است.

باید یادآور شد که از اوایل دهه 1990 میلادی، به دنبال فروپاشی نظام سوسیالیستی مطلق گرای اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای وابسته به آن در اروپای شرقی، کوشش های سازمان ملل متحد برای پیشرفت و گسترش «آزادی های اساسی فرد و حقوق بشر» با برخورداری از پشتیبانی قدرت های بزرگ سرمایه داری غربی، اهمیت بیشتری پیدا کرده اند. به طوری که «سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد» (یونسکو)، امکان یافته است با استفاده از شرایط جدید جهانی، یک «استراتژی نوین ارتباطی» به مورد اجرا بگذارد و بر مبنای آن، مانند نخستین سال های پس از تأسیس این سازمان و همچون دهه های 1950 و 1960، مسأله آزادی مطبوعات و اطلاعات و جریان آزاد اطلاعات را در سرلوحه برنامه های ارتباطی خود قرار دهد.

به همین جهت، «یونسکو»، از سال 1991، به منظور تحقق هدف های خاص «استراتژی نوین ارتباطی» خویش و برای پیشبرد «جریان آزاد اندیشه، از طریق کلام و تصویر در میان کشورها و در درون هر کشور»، فعالیت های تازه ای شروع کرده است و برای کمک به پیشرفت «مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی آزاد، مستقل و کثرت گرا» در سراسر جهان، به برگزاری سمینارهای منطقه ای دست زده است.

ب- اعلامیه های سمینارهای منطقه ای «یونسکو»

در اعلامیه های نهایی این سمینارها، که نخستین بار در بهار 1991 در «ویندهوک»، مرکز جمهوری نامیبیا در آفریقا، دومین بار در پاییز 1992 در «آلماآتا»، مرکز جمهوری تازه استقلال یافته قزاقستان در آسیای مرکزی برای منطقه آسیا و اقیانوسیه، سومین بار در بهار 1994، در «سانتیاگو» مرکز کشور شیلی در آمریکای لاتین، چهارمین بار در زمستان 1996 در «صنعا»، مرکز جمهوری یمن برای کشورهای عربی و پنجمین بار در بهار 1997 در صوفیه، پایتخت بلغارستان، برای کشورهای اروپایی تشکیل شدند، با یادآوری اهمیت فراوان مقابله با موانع حقوقی انتشار آزادانه مطبوعات، بر ضرورت از میان برداشتن «اجازه قبلی» دولت ها برای تأسیس و اداره روزنامه ها و سایر نشریه های دوره ای، تأکید گردیده است.

در اعلامیه نهایی سمینار «آلما آتا» راجع به «پیشبرد وسایل ارتباطی مستقل و کثرت گرای آسیایی» که در جریان تبادل نظرها و بررسی های آن درباره «کنترل مطبوعات از طریق اجازه قبلی و خود سانسوری»، در تمام منطقه آسیا و اقیانوسیه، فقط کشورهای اندونزی، سنگاپور، مالزی و ایران، دارای شیوه «اجازه قبلی» معرفی شدند (4) به ممالک آسیایی و به ویژه آسیای مرکزی توصیه گردیده است که «برای جانشین ساختن قوانین قبلی با قوانین جدید تحکیم کننده حقوق مربوط به آزادی بیان، آزادی عقیده، دستیابی به اطلاعات و آزادی مطبوعات، از مشاوره کارشناسی و معاضدت حقوقی، به منظور تدوین طرح های قانونی، استفاده کنند».

در اعلامیه ویندهوک، درباره پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرای آفریقائی (3 مه 1991)، در نخستین بند آن، با تکیه بر ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ایجاد، حفظ و تقویت مطبوعات آزاد، مستقل و کثرت گرا، از مبانی اساسی گسترش و حفظ دموکراسی و توسعه اقتصادی کشورها، معرفی شده اند و در بندهای دوم و سوم آن، تعریف های مورد نظر برا ی «مطبوعات مستقل» و «مطبوعات کثرت گرا» ارائه گردیده اند.

بند 2 اعلامیه مذکور، مفهوم «مطبوعات مستقل» را ارائه کرده است. در این ماده چنین گفته شده است:

« منظور ما از مطبوعات مستقل، مطبوعاتی مستقل از کنترل دولتی، سیاسی و اقتصادی، یا مستقل از کنترل مواد و ملزومات و زیرساخت های اساسی برای تولید و توزیع روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است»

در بند 3 اعلامیه، برای معرفی «مطبوعات کثرت گرا» چنین گفته شده است:

« معنای مورد نظر از مطبوعات کثرت گرا، پایان انحصارها از هر نوع و وجود تعداد هر چه بیشتر روزنامه ها، مجله ها و نشریه های دوره ای است که گستره هر چه وسیع تر عقاید در داخل اجتماع را منعکس کنند»

پ- « یونسکو» و شاخص های توسعه رسانه ها

کوشش های « یونسکو» در مورد پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که براساس « استراتژی نوین ارتباطی » این سازمان، در دهه 1990 و نیمه اول دهه 2000، ادامه یافته بودند، در سال های 2006 تا 2008، به تدارک « شاخص های توسعه رسانه ها » منجر گردیدند.

عبدالوحیدخان، معاون مدیرکل یونسکو در حوزه ارتباطات و اطلاعات، در پیشگفتاری که به مناسبت تصویب «مجموعه شاخص های توسعه رسانه ها»، از سوی «شورای بین الدول برنامه بین المللی توسعه رسانه ها»، در مارس 2008، بر گزارش مربوط تدوین و تصویب آن، نوشته است، چنین گفته است:

«… یونسکو، مطابق اساسنامه آن، وظیفه « پیشبرد جریان آزاد اندیشه ها از طریق کلام و تصویر» را برعهده دارد و کوشش هایی که در سال های اخیر برای توسعه رسانه ها و دفاع از آزادی مطبوعات به عمل آورده است، نشانه مهم تعهد تزلزل ناپذیر این سازمان در جهت پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا به شمار می رود.

تأکید یونسکو بر کمک به توسعه رسانه ها، به طور روشن به توانایی رسانه ها برای تحکیم فرایند دموکراتیک مشارکتی و شفاف، ارتباط دارد و کوشش تمام کنش گران جامعه در این راه را ایجاب می کند. تجربه به ما نشان می دهد که یک محیط رسانه ای آزاد، مستقل و کثرت گرا، زمینه اصلی تقویت دموکراسی را تشکیل می دهد. علاوه بر آن، رسانه ها از طریق برخوردار ساختن جامعه از امکانات ارتباطی و ایجاد دسترسی به اطلاعات، می توانند اطمینان ایجاد کنند که شهروندان از ابزارهای ضروری برای انتخاب های آگاهانه و افزایش مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به موضوع های تأثیرگذار در زندگی آنان، برخوردار شوند…»

در مقدمه گزارش راجع به «شاخص های توسعه رسانه ها»، با عنوان «رسانه ها، دموکراسی و توسعه»، که به وسیله رئیس شورای بین الدول برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات تحریر یافته است نیز، درباره نقش رسانه ها در پیشرفت و گسترش دموکراسی و توسعه، چنین آمده است:

«… آزادی بیان، یکی از عناصر بنیادی «اعلامیه جهانی حقوق بشر است»، و اغلب به عنوان اساس آزادی های دموکراتیک، مانند حق تأسیس احزاب سیاسی، اشتراک اندیشه های سیاسی، مورد پرسش قرار دادن اقدام های شخصیت های عمومی و نظایر آن ها، شناخته می شود.

رسانه ها برای اعمال آزادی بیان بسیار حیاتی هستند. زیرا عرصه مباحثه عمومی را که این حق از طریق آن به طور مؤثر تأمین می شود، فراهم می کنند. اندیشه درباره رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتیک، کارکردهای بسیار گوناگونی را که در برخی موارد با یکدیگر هم پوشی دارند، دربرمی گیرند.

رسانه ها را می توان با دیدگاه های مختلفی طرف توجه قرار داد:

– یک مجرای خبری و آموزشی، که برای شهروندان امکان ارتباط با یکدیگر را پدید می آورد.

– انتشار دهنده گزارش ها، اندیشه ها و خبرها.

– عنصر تصحیح کننده جریان اطلاعات بین فرمانروایان و فرمانبرداران و بین کارگزاران خصوصی در حال رقابت.

– عنصر تسهیل کننده مباحثه روشن بین کنش گران اجتماعی مختلف و تشویق کننده حل مسالمت آمیز مناقشه ها از طریق دموکراتیک.

– یک ابزار بیان فرهنگی و همبستگی فرهنگی در داخل ملت ها و در میان ملت ها.

– یک نگهبان حکومت، در تمام شکل های آن، که مأموریت دارد شفافیت زندگی جمعی و هوشیاری افکار عمومی در برابر اعمال کنندگان قدرت را از طریق افشای فساد، مدیریت نامطلوب و کارهای منفی مؤسسات گسترش دهد.

– وسیله ای برای افزایش اثرگذاری فعالیت های اقتصادی.

– یک عنصر تسهیل کننده فرایند دموکراتیک و یکی از تضمین کنندگان انتخابات آزاد و نظم.

– یک وکیل مدافع و یک کنش گر واقعی اجتماعی، که به کثرت گرایی ارزش ها، احترام می گذارد.

بنابراین مسأله اصلی برای کسانی که به آزادی بیان، راهبری صحیح و توسعه انسانی می پردازند، آن است که بدانند چه گونه یک چارچوب و یک عملکرد مناسب برای نیل به این هدف های عمومی، پدید آورند.

به این ترتیب می توان گفت که برای پیشرفت و گسترش یک محیط رسانه ای برخوردار از آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی، دولت باید از طریق مشخص ساختن بسیار دقیق قوانین تقلیل دهنده آزادی رسانه ها و محدود کردن این قوانین به موارد ضروری آن در یک دموکراسی از یک سو و از طریق برقراری مقررات قانونی تضمین کننده چارچوب اقتصادی برای کنش گران در وضعیت برابری رقابت آمیز، از سوی دیگر، به مداخله بپردازند. این مداخله، ایجاب می کند که برای رسانه های عمومی و جماعتی و همچنین رسانه های خصوصی، مقررات مناسب پدید آیند.

سرمایه گذاری در مورد منابع انسانی و به ویژه در جهت تقویت مهارت های حرفه ای افراد در حال اشتغال در رسانه ها، هم روزنامه نگاران و هم مدیران، از طریق آموزش آکادمیک و حرفه ای و همراه با توسعه انجمن های حرفه ای نیز از اهیمت فراوان برخوردار است…»

در گزارش مربوط به «شاخص های توسعه رسانه ها»، یادآوری شده است که این شاخص ها از اعلامیه های سمینارهای منطقه ای پنج گانه راجع به پیشبرد رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا، که در دهه 1990 در کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکای لاتین، کشورهای عربی و کشورهای اروپایی برگزار گردیدند، استخراج شده اند. شاخص های عرضه شده در این گزارش، پنج مقوله بزرگ که هر کدام از آن ها شاخص های کلیدی خاصی را دربردارند، شامل می شوند.

مقوله یکم – نظام مقررات گذاری رسانه ها

نخستین مقوله این شاخص ها، که به « نظام مقررات گذاری معطوف به آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها »، اختصاص یافته است، شاخص های کلیدی چهارگانه زیر را دربر می گیرد:

1- چارچوب قانونی و سیاسی که مقررات قانونی مربوط به « آزادی بیان »، « حق اطلاع »، « استقلال تحریریه ای » روزنامه نگاران و « حق روزنامه نگاران برای حمایت از منابع خبری » را طرف توجه قرار می دهد.

2- نظام مقررات گذاری در مورد رادیو و تلویزیون، که به تأمین و تضمین استقلال رسانه های سمعی و بصری از طریق قانون، معطوف شده است.

3- قوانین مربوط به افترا و سایر محدودیت های قانونی فعالیت های روزنامه نگاران، که در آن ها از وضع محدودیت های قانونی شدید و غیرقابل توجیه راجع به افترا، امنیت ملی، عفت عمومی و نظایر آن ها، خودداری می گردد.

4- مقررات ممنوعیت سانسور، که دولت را از هر گونه سانسور قبلی مندرجات و محتویات رسانه ها و صافی گذاری محتویات اینترنت با استناد به حساس بودن یا زیان آور بودن آن ها، ممنوع می کنند.

مقوله دوم. چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت رسانه ها

دومین مقوله شاخص های توسعه رسانه ها، به چارچوب اقتصادی مبتنی بر برابری رقابت آمیز و شفافیت مالکیت آن ها، در جهت تأمین کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها، معطوف گردیده است.

شاخص های کلیدی این مقوله، موضوع های زیر را شامل می شوند:

1- مقابله با تمرکز اقتصادی رسانه ها.

2- کمک به توسعه آمیزه ای از رسانه های عمومی، خصوصی و جماعتی.

3- چگونگی واگذاری اجازه نامه ها و طیف های امواج مؤسسات رادیویی و تلویزیونی.

4- مالیات گذاری و مقررات گذاری بازرگانی رسانه ها.

5- سیاست های غیرتبعیض آمیز دولت در مورد آگهی بازرگانی.

مقوله سوم. رسانه ها به منزله عرصه مباحثه دموکراتیک

سومین مقوله شاخص های مهم توسعه رسانه ها، به تقویت و توسعه آن ها برای ایفای نقش های اجتماعی ضروری در عرصه مباحثه دموکراتیک جامعه، توجه دارد. این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:

1- پشتیبانی از رسانه ها به عنوان انعکاس دهنده گوناگونی جامعه.

2- حمایت از الگوی رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.

3- تقویت خود انضباط دهی در رسانه ها.

4- ایجاد شرایط ضروری برای احترام به انصاف و بی طرفی در فعالیت های رسانه ای.

5- جلب اعتماد مخاطبان به رسانه ها.

6- تأمین امنیت روزنامه نگاران.

مقوله چهارم- توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی روزنامه نگاری

چهارمین مقوله شاخص های مهم توسعه رسانه ها، توانمندسازی حرفه ای و پشتیبانی از نهادهای آموزشی کمک کننده به پیشبرد آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی را مورد نظر قرار می دهد.

شاخص های کلیدی این مقوله، زمینه های زیر را شامل می شوند:

1- آموزش حرفه ای قابل دسترسی در زمینه رسانه ها.

2- ضرورت آموزش های دانشگاهی در مورد رسانه ها.

3- مشارکت روزنامه نگاران در سندیکاها و سازمان های حرفه ای مستقل.

4- حضور نمایندگان جامعه مدنی در پیگیری نظام مند امور رسانه ها.

مقوله پنجم- توانمندسازی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا

پنجمین مقوله مهم شاخص های توسعه رسانه ها، به « توانمندی های زیرساختی ضروری برای پشتیبانی از رسانه های مستقل و کثرت گرا »، اختصاص یافته است.

این مقوله، شاخص های کلیدی زیر را دربرمی گیرد:

1- ضرورت تأمین منابع فنی قابل دسترسی و استفاده از آن ها به وسیله رسانه ها.

2- گسترش مطبوعات نوشتاری، رسانه های دیداری و شنیداری و تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات. (5)

3- تحکیم و توسعه اصل تأسیس و انتشار آزادانه مطبوعات:

از کسب اجازه و ارسال اعلام نامه یا ثبت نشریه تا درج نام و نشانی ناشر و چاپخانه

در چند سال اخیر، در میان کوشش های مختلفی که برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها، از سوی برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای و بعضی از کشورهای جهان، طرف توجه قرار گرفته اند، ایجاد تسهیلات تازه در مورد تأسیس و انتشار کاملاً آزادانه نشریات دوره ای و پایگاه های اطلاعاتی و خبری اینترنتی نیز نقش مهمی داشته اند.

براثر این کوشش ها، نظام قدیمی محدودیت آمیز تأسیس و انتشار مطبوعات، که بر ضرورت کسب اجازه از دولت استوار بود و همچنین نظام های جانشین آن، که بر مبنای ارسال اعلام نامه ایجاد و انتشار روزنامه ها و مجله ها به مقامات دولتی یا انجام ثبت نام نشریات دوره ای در یک دفتر مخصوص دولتی پایه گذاری شده بودند، به تدریج جای خود را به یک نظام بسیار آزاد مبتنی بر درج مشخصات هویتی مدیران و ناشران و چاپخانه محل انتشار آن ها می دهند.

باید در نظر داشت که نخستین مقررات حقوقی محدود کننده ارتباطات جدید، پس از اختراع و توسعه صنعت چاپ و انتشار کتاب ها و نشریه های دوره ای، در نیمه دوم قرن پانزدهم و اوایل قرن شانزدهم میلادی، از سوی رهبران مذهبی کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی وضع شدند. این مقررات، برای جلوگیری از اشاعه آثار فکری مخالف قدرت نامحدود کلیسایی و سلطنت استبدادی آن زمان پدید آمدند و سخت گیری ها و مجازات های سنگینی در برداشتند. مقررات نظارت بر فعالیت های چاپخانه داران، ناشران و مؤلفان، که در سال 1473 از طرف پاپ، رهبر مسیحیان کاتولیک، برقرار گردیدند و اختیارات اجرایی آن ها به مسئولان دانشگاه کولونی در ایتالیا واگذار شدند، از اولین اقدامات محدودکننده نشر آثار چاپی به شمار می روند. این اقدامات محدود کننده، در طول حدود یک قرن ادامه داشتند و در سال 1563، با ایجاد یک شورای کلیسایی سی نفری برای نظارت بر اجرای مقررات تعیین فهرست کتاب های ممنوعه، که براساس آن ها بر کتاب های به اصطلاح مضر، مهر قرمز زده می شد، تشدید گردیدند.

اولین مقررات حکومتی کنترل و سانسور آثار چاپی، در سال 1533، از سوی هنری هشتم، پادشاه وقت انگلستان به اجرا گذاشته شدند. این مقررات، که بر الزام ناشران به کسب اجازه قبلی انتشار کتاب از دولت استوار بودند، پس از تأسیس نخستین نشریات دوره ای، در مورد آن ها نیز به اجرا درآمدند. مقررات مذکور برای آخرین بار در سال 1662، تمدید گردیدند و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت این کشور (1689- 1688)، به سبب عدم موافقت مجلس عوام انگلستان با تمدید آن ها، در سال 1694، که مدت زمان اجرای آن ها، پایان می یافت، ضمانت اجرای خود را از دست دادند.

بررسی سیر تاریخی تحول و توسعه آزادی مطبوعات در سه قرن اخیر نشان می دهد که در این مدت، در مورد تأسیس و انتشار روزنامه ها و مجله ها در کشورهای مختلف جهان، با توجه به نظام های سیاسی آن ها، دو شیوه متفاوت و متضاد وجود داشته اند:

1- در کشورهای دارای نظام قدرت گرا، مانند کشورهای استبدادی قدیم که هیأت های حاکم آن ها از آزادی های سیاسی بیمناک بودند، تأسیس و انتشار مطبوعات، تابع « شیوه تأمینی، احتیاطی، یا پیش گیری» است. به این معنی که در این کشورها، برای مقابله با فعالیت های مطبوعاتی افراد و نیروهای سیاسی مخالف و پیش گیری از انتقادها و افشاگری های آن ها، ایجاد روزنامه ها و مجله ها به کسب اجازه قبلی و دریافت امتیاز موکول می شود. به این ترتیب، معمولاً مطبوعات در اختیار افراد یا گروه های « مورد اعتماد » حکومت قرار می گیرند. دریافت ودیعه مالی از مؤسسان روزنامه ها و مجله ها نیز از جمله شرایط تکمیلی صدور اجازه قبلی انتشار مطبوعات، به شمار می رود.

2- در کشورهای دارای نظام آزادی گرا، برای تأسیس و انتشار مطبوعات، از « شیوه تعقیبی – تنبیهی یا پی گیری »21 ، استفاده می شود. به عبارت دیگر، در این کشورها هیچ گونه محدودیتی ( جز در موارد استثنایی پیش بینی شده در قوانین ) برای تأسیس و اداره مطبوعات وجود ندارد و افراد و شرکت ها و جمعیت ها می توانند با آزادی کامل و یا تنها با تسلیم اعلام نامه یا تقاضای ثبت، به دولت، روزنامه ها و مجله های مورد نظر خود را منتشر کنند و طبیعی است که هر گاه بر اثر انتشار نشریات آن ها، تخلفی روی دهد یا جرمی ارتکاب یابد، نسبت به آن در برابر دستگاه قضایی پاسخگو خواهند بود.

بررسی قوانین اساسی و قوانین مطبوعاتی کشورهای مختلف و تفکیک آن ها که کسب اجازه قبلی و صدور پروانه انتشار روزنامه ها را ضروری می دانند و آن ها که آزادی انتشار را انتخاب کرده اند و تنها اعلام انتشار یا ثبت نام نشریات را کافی دانسته اند، کیفیت نظام های سیاسی آن ها را آشکار می سازد.

به طور کلی، باید توجه داشت که تاکنون اکثر کشورهای جهان، شیوه حقوقی پیش گیرانه را رها کرده اند و تنها تعداد کمی از آن ها – مانند برخی از کشورهای آسیایی دارای نظام کمونیستی، همچون چین، کره شمالی، ویتنام، کامبوج و لائوس و اکثر کشورهای عربی ( به استثنای الجزایر، مراکش، تونس و موریتانی ) و ایران، مالزی و سنگاپور، هنوز دارای چنین شیوه ای هستند.

ضمناً باید در نظر گرفت که بعضی از کشورهای پیشرفته صنعتی، مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن و فنلاند نظام آزادی کامل تأسیس و انتشار مطبوعات را اعمال می کنند و برای ایجاد روزنامه ها و مجله ها، به شیوه تنبیهی مبتنی بر اعلام نامه یا ثبت نام هم عمل نمی نمایند و به جای آن درج نام و نشانی و مشخصات مدیر و ناشر نشریه و مؤسسه محل چاپ آن ها را کافی می شناسند.

به این گونه، در جهان امروز، مقررات گذاری درباره تأسیس و اداره مطبوعات، بیش از پیش، از شیوه حقوقی تعقیبی و تنبیهی تبعیت می کند و شیوه حقوقی تأمینی و احتیاطی در این زمینه، مطرود شده است. براساس شیوه تعقیبی، همان طور که در بالا گفته شد، برای تأسیس نشریه های دوره ای، به ارسال اعلام نامه انتشار روزنامه یا مجله، برای مرجع دولتی مورد پیش بینی در قانون ( وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارتباطات، دادسرا… ) و یا ثبت نام نشریه در دفتر مخصوص ثبت نشریات دوره ای، اکتفا می شود. در صورتی که بر مبنای شیوه تأمینی، تأسیس نشریات دوره ای، به کسب اجازه خاص از مرجع پیش بینی شده در قانون، موکول می گردد.

بنابراین با در نظر گرفتن مغایرت الزام افراد یا مؤسسات، به کسب اجازه قبلی تأسیس نشریات، با اصل انتشار آزادانه مطبوعات و پیش بینی ممنوعیت این شیوه در بسیاری از قوانین اساسی کشورها، و نیز کوشش های سال های اخیر « یونسکو »، برای تشویق تعداد محدود کشورهای دارای روش مذکور، به رها کردن آن، باید امیدوار بود که ایران نیز به منظور پیروی از اصول کلی حقوقی و ارزش های فرهنگی بین المللی و هماهنگی با مبانی دموکراسی و اصول دولت مبتنی بر حقوق، در آینده نزدیک، به شیوه حقوقی تعقیبی که در نخستین قانون مطبوعات کشور در دوره مشروطیت ( قانون مطبوعات مصوب 25 محرم 1326 هجری قمری ) پیش بینی شده بود، باز گردد. در صورتی که گرایش به سوی این شیوه تقویت شود، می توان بین شیوه تأمینی کنونی و شیوه تعقیبی مطلوب آینده، یک شیوه ترکیبی در نظر گرفت و برای یک دوره تجربی، ضرورت ثبت نام نشریات جدید در دفتر مخصوص مطبوعات و دریافت « گواهی ثبت » آن ها را جانشین الزام به کسب «اجازه نامه» کرد.

برای شناخت گرایش تازه جهانی درباره تحکیم و توسعه فرایند تأسیس و انتشار آزادانه مطبوعات و رسانه های اینترنتی، در صفحات آینده ابتدا به بررسی کوشش های اخیر « یونسکو» در زمینه معرفی « شاخص های توسعه رسانه ها » و از جمله توصیه های آن در مورد عدم ضرورت ارسال اعلام نامه به دولت و یا ثبت نام مطبوعات و پایگاه های اطلاعاتی و خبری جدید اینترنتی در دفترهای مخصوص دولتی پرداخته می شود. سپس اقدام تازه « شورای اروپا » برای صدور قطعنامه ای راجع به « شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی »، که ضمن آن، به مقررات تسهیل آمیز جدید ایجاد و انتشار رسانه ها، اشاره می گردد، معرفی می شود و به دنبال آن ها، اقدام های برخی از کشورهای پیشرفته، مانند فنلاند و بعضی از کشورهای در حال توسعه مانند آفریقای جنوبی و اندونزی، در مورد عدم الزام مطبوعات به ثبت در دفتر مخصوص دولت در این باره، ذکر می گردند.

الف- توصیه های « یونسکو »، درباره عدم ضرورت ثبت مطبوعات

شورای بین الدول « برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات »، در گزارش مربوط به « شاخص های توسعه رسانه ها »، که در مارس 2008 مورد تصویب قرار داده است، ضمن معرفی « نظام مقررات گذاری آزادی بیان، کثرت گرایی و گوناگونی رسانه ها »، که نخستین مقوله موضوع های مورد بحث در این گزارش را تشکیل می دهد، به معرفی چارچوب حقوقی و سیاسی رسانه ها پرداخته است و با تکیه بر ضرورت تضمین قانونی « آزادی بیان » و احترام عملی این آزادی، تضمین قانونی و احترام عملی « حق اطلاع »، تضمین قانونی استقلال تحریریه ای و احترام عملی آن، تضمین حق روزنامه نگاران در حمایت از منابع خبری آنان و احترام عملی این حق و همچنین لزوم مشارکت مخاطبان رسانه ها و سازمان های جامعه مدنی در شکل دهی سیاست های عمومی مربوط به رسانه ها، نظام مقررات گذاری رسانه ها در جهت تأمین کثرت گرایی و آزادی بیان و اطلاعات آن ها را مطرح کرده است.

پس از آن، نظام مقررات گذاری رادیو و تلویزیون، مورد مطالعه قرار گرفته است و به دنبال آن، قوانین راجع به جرم افترا و محدودیت های قانونی دیگر روزنامه نگاران بررسی شده اند و در پایان این مقوله، موضوع ممنوعیت و محدودیت سانسور، تجزیه و تحلیل گردیده است.

در قسمت آخر مقوله اخیر، ضمن تکیه بر ضرورت مقابله دولت ها با محدودیت های راجع به تأسیس و انتشار رسانه ها، تسهیلات جدیدی که باید در این مورد برای نشریات چاپی و اینترنتی فراهم گردند نیز طرف توجه قرار گرفته اند.

در این باره، به ویژه در گزارش مذکور بر نکات زیر، تأکید گذاشته شده است:

1- نشریات چاپی نباید به ثبت تأسیس و انتشار آن ها در نزد مقامات عمومی الزام داشته باشند و یا در این زمینه به کسب اجازه از مقامات مذکور ملزم باشند.

2- تدارک دهندگان خدمات اینترنتی، پایگاه های اینترنتی ( وب سایت ها ) وب لاگ ها و پخش کنندگان برنامه های اینترنتی، الزام ندارند که نزد مقامات عمومی ثبت نام کنند و یا برای فعالیت های خود از این مقامات اجازه کسب نمایند.(6)

ب- « شورای اروپا » و مقررات تسهیل آمیز جدید تأسیس و انتشار رسانه ها

« مجمع پارلمانی » شورای اروپا، در قطعنامه شماره 11683 خود، تحت عنوان « شاخص های رسانه ها در یک دموکراسی »، که در تاریخ 7 ژوئیه 2008، چند ماه پس از تصویب « شاخص های توسعه رسانه ها » در « شورای بین الدول برنامه بین المللی یونسکو برای توسعه ارتباطات »، به تصویب رسانده است، ضمن معرفی اصول مورد نظر برای شاخص های پیشبرد رسانه ها در نظام های دموکراتیک، اصل شماره 15 مجموعه 27 گانه این اصول را به ضرورت ایجاد تسهیلات جدید در مقررات تأسیس و انتشار رسانه های چاپی و اینترنتی اختصاص داده است و از دولت های عضو شورا خواسته است تا در این زمینه، به کسب اطلاع ساده درباره شماره « کارت معرف هویت مالیاتی » و یا « کارت معرف فعالیت اقتصادی یا بازرگانی » مؤسس یا مؤسسان این رسانه ها، اکتفا کنند.

در قطعنامه مذکور، فهرست مجموعه اصول یاد شده، چنین معرفی گردیده اند:

1- حق آزادی بیان و اطلاعات رسانه ها، باید از طریق قوانین ملی، مورد تضمین قرار گیرد و قدرت اجرا داشته باشد.

2- نمایندگان سطح عالی دولت نباید در برابر انتقادها و حمله های مختلف، بیش از افراد عادی مورد حمایت قرار گیرند و در صورت تعقیب های جزایی احتمالی مربوط به آن ها، روزنامه نگاران نباید زندانی شوند و رسانه ها تعطیل گردند.

3- قوانین جزایی علیه تحریک به تنفر یا عدم حمایت از نظم عمومی و امنیت ملی، باید حق آزادی بیان را محترم بشمارند و اگر مجازات هایی در مورد آن ها اعمال می شوند، باید تعهدات راجع به لزوم تناسب این مجازات ها، رعایت گردند. همچنین اگر بتوان از تکرار و شدت مجازات های اعمال شده چنین نتیجه گرفت که قوانین مربوط به آن ها، بر مبنای انگیزه سیاسی به کار گرفته می شوند، چنین قوانینی در مورد رسانه ها، باید تغییر کنند.

4- دولت نباید برای کار روزنامه نگاران، وظایف بسیار شدیدی به آنان تحمیل کند.

5- روزنامه نگاران خارجی، نباید با ممنوعیت دریافت ویزای ورود و یا مخالفت با نگارش مقاله های احتمالاً انتقادآمیز، روبرو شوند.

7- رسانه ها باید در انتشار اخبار به زبان مورد انتخاب خود، آزاد باشند.

8- محرمانه بودن منابع خبری روزنامه نگاران باید محترم شناخته شود.

9- حقوق انحصاری گزارش خبری رویدادهای مهم مربوط به منافع عمومی، نباید حقوق مخاطبان درباره آزادی اطلاعات را محدود کنند.

10- قوانین راجع به زندگی خصوصی و اسرار دولتی، نباید اخبار را به طور افراطی، مورد محدودیت قرار دهند.

11- روزنامه نگاران، باید از قراردادهای کار مناسب و دارای حمایت اجتماعی کافی، به منظور حفظ بی طرفی و استقلال، برخوردار باشند.

12- روزنامه نگاران نباید در معرض محدودیت های مختلف برای ایجاد انجمن ها و سندیکاهای ضروری، به منظور مذاکره های جمعی، قرار داشته باشند.

13- روزنامه نگاران باید از استقلال تحریریه ای در برابر مالکان مؤسسات رسانه ای، برخوردار باشند.

14- روزنامه نگاران باید در برابر تهدیدهای جسمی علیه امنیت جانی، مورد حمایت باشند.آنان هنگامی که به پلیس اطلاع می دهند که مورد تهدید قرار دارند، باید از حمایت آن برخوردار شوند.

15- مقامات نظام دهی بخش رادیو و تلویزیون، باید به گونه ای بی طرفانه و مؤثر، به عنوان مثال در مورد واگذاری اجازه های تأسیس مؤسسات رادیویی و تلویزیونی عمل کنند. دولت برای ایجاد رسانه های چاپی و اینترنتی، باید به کسب اطلاع ساده از شماره کارت معرف پرداخت مالیات مؤسس یا کارت ثبت نام وی برای فعالیت های بازرگانی، اکتفا نماید.

16- رسانه ها باید از دسترسی منصفانه مشابه به کانال های توزیع، چه از لحاظ زیرساخت های فنی ( فرکانس های امواج رادیویی، کابل های انتقال، ماهواره ها… ) یا زیرساخت های بازرگانی ( توزیع کنندگان روزنامه ها، سرویس های ارسال محموله های پستی و نظام دهی آن ها )، برخوردار باشند.

17- دولت نباید دسترسی به رسانه های چاپی یا الکترونیکی خارجی ( از جمله اینترنت ) را محدود کند.

18- مالکیت رسانه ها و نفوذی که کنشگران اقتصادی بر رسانه ها اعمال می کنند، باید شفافیت داشته باشند.قانونگذاری علیه انحصارها و وضعیت های حاکم رسانه ای در بازار، باید به مورد اجرا گذاشته شود. علاوه بر آن، اقدامات مشخص و ملموس نیز باید برای پیشبرد کثرت گرایی رسانه ها اعمال گردند.

19- اگر رسانه ها، کمک های مستقیم یا غیرمستقیم دریافت می کنند، دولت ها باید در مورد آن ها به نحو منصفانه و بی طرفانه عمل کنند.

20- مؤسسات پخش رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید در برابر مداخلات سیاسی در امور اداری آن ها و در کار تحریریه ای روزانه آنان، مورد حمایت قرار گیرند.

21- مؤسسات رادیویی و تلویزیونی خدمت عمومی، باید مجموعه های مقررات اخلاقی داخلی مربوط به رفتار روزنامه نگاران و استقلال حرفه ای آنان در برابر نفوذهای خارجی، تدارک دهند.

22- رسانه های « خصوصی »، نباید به وسیله مؤسسات دولتی یا مؤسسات تحت کنترل دولت، اداره شوند.

23- اعضای دولت، نباید در دوره مسئولیت خود، در رسانه ها فعالیت های حرفه ای داشته باشند.

24- حکومت، پارلمان و دادگاه ها، باید به روی رسانه ها به گونه ای برابرانه و منصفانه، گشوده باشند.

25- باید یک نظام « انضباط دهی » رسانه ای، شامل حق جواب و تصحیح یا پوزش داوطلبانه روزنامه نگاران، وجود داشته باشد. رسانه ها باید ارگان های « خودانضباط دهی » مخصوص خود – مانند کمیسیون های شکایت یا میانجی گری – ایجاد کنند. این تصمیم ها باید از سوی دادگاه ها به رسمیت شناخته شوند.

26- روزنامه نگاران باید مجموعه های مقررات رفتاری مخصوص خود را تدارک دهند و این مقررات باید اجرا گردند. آنان باید منافع سیاسی یا مالی خود و همچنین هر گونه همکاری خویش با ارگان های دولتی، مانند مورد فعالیت روزنامه نگاران جذب شده به نیروهای نظامی را به تماشاگران یا خوانندگان خود اعلام کنند.

27- پارلمان های ملی باید گزارش های دوره ای در مورد آزادی رسانه ها در کشورهای خود، با اتکاء به اصول مذکور در فوق، تهیه و تدوین نمایند و در سطح اروپا مشترکاً درباره آن ها به تبادل نظر بپردازند.(7)

پ- تجربه های جدید برخی از کشورهای توسعه یافته و بعضی از کشورهای در حال توسعه

کشور فنلاند که در اوایل قرن بیستم، از پیشگامان تأسیس « شوراهای مطبوعاتی » به شمار می رفت و در دهه های اخیر، در زمینه های آزادی فعالیت های رسانه ای، همواره جزء پیشرفته ترین کشورهای غربی محسوب می شده است، به موجب قانون جدید مربوط به « اعمال آزادی بیان در رسانه های همگانی »1، که در سال 2003 به تصویب رسانده است، ضرورت ثبت نشریات چاپی یا مؤسسات رادیویی و تلویزیونی و همچنین مؤسسات اینترنتی برای قانونی شدن تأسیس و فعالیت آن ها را از میان برده است و به این نشریات و مؤسسات امکان داده است تا فقط با چاپ و انتشار نام و نشانی ناشر و مدیر مسئول خود، در اختیار مخاطبان گذاشته شوند.

در این مورد، در بخش 2 فصل دوم قانون مذکور، که « وظایف ناشران مطبوعات و پخش کنندگان » برنامه های رادیویی و تلویزیونی و اینترنتی را مشخص کرده است، ناشر و پخش کننده نشریه یا برنامه و همچنین مدیرمسئول های آن ها موظف شده اند تا از نسبت به درج و انتشار نام و نشانی ناشر و پخش کننده و نیز نام و نشانی مدیرمسئول های آن ها در صفحات نشریه یا در جریان پخش برنامه های مورد انتشار، اطمنیان حاصل کنند.

آفریقای جنوبی هم یکی از نخستین کشورهای در حال توسعه است که در چند سال اخیر، برای تأمین آزادی کامل انتشار مطبوعات، به لغو مقررات مربوط به ثبت نام نشریات دوره ای پرداخته است. به موجب « قانون چاپ » مصوب سال 1993 آفریقای جنوبی، که جانشین « قانون ثبت روزنامه »، مصوب سال 1971 شده است، به جای الزام به ثبت نام تمام نشریات دوره ای دارای فاصله انتشار کمتر از یک ماه، فقط درج نام و نشانی ناشران هر نشریه چاپی ( روزنامه یا مجله ) مورد عرضه برای توزیع و فروش، ضروری شناخته شده است. (8)

قانون جدید مطبوعات اندونزی که در سال های نیمه دوم دهه 1990، با همکاری مشاوران حقوقی « یونسکو »، تدوین شده است و در اکتبر 1999 از سوی پارلمان آن کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله قوانین تازه ای است که به نفی الزام کسب اجازه انتشار مطبوعات از دولت، اکتفا نکرده است و ارسال اعلام نامه انتشار نشریات دوره ای برای دولت و یا ثبت نام آن ها در دفتر مخصوص دولت برای این نشریات را هم غیرضروری دانسته است.

براین اساس و به موجب ماده 12 قانون مطبوعات مذکور، هر مؤسسه مطبوعاتی ناشر یک نشریه دوره ای جدید، تنها موظف است نام و نشانی خود و نام و نشانی مؤسسه محل چاپ آن را در هر شماره درج کند. البته در این میان، مطابق ماده 15 قانون مطبوعات اندونزی، شورای مطبوعات این کشور، که به موجب همین قانون تأسیس شده است، وظیفه ثبت مشخصات مؤسسات مطبوعاتی، برای جمع آوری اطلاعات مربوط به این مؤسسات و استفاده از آن ها در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مطبوعاتی مملکتی را نیز دارا شده است.

علاوه بر قوانین مطبوعاتی، در بسیاری از قوانین مربوط به ارتباطات الکترونیکی، که در سال های اخیر در کشورهای غربی مورد تصویب قرار گرفته اند نیز از پیش بینی مقررات خاص برای ارسال اعلام نامه به دولت یا ثبت نام پایگاه های خبری اینترنتی در یک دفتر خاص دولتی، خودداری شده است. به عنوان نمونه، قانون مصوب اول ماه اوت سال 2000 فرانسه، ضرورت ارسال اعلام نامه برای تأسیس سرویس های خبری اینترنتی را، که در مقررات مصوب قبلی، پیش بینی گردیده بود، از میان برده است. اما مدتی پس از آن، این سرویس ها ملزم شده اند تا مطابق با مقررات مندرج در ماده 6 بخش سوم « قانون مربوط به اعتماد به اقتصاد قومی »1 ، مصوب 21 ژوئن سال 2004، اطلاعات ضروری برای معرفی 2خود را اعلام کنند. در عین حال، به موجب همین قانون، صاحبان پایگاه های اینترنتی که محتواهای اطلاعات آماتوری منتشر می کنند، می توانند از معرفی خویش، خودداری نمایند.

4- گسترش حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات:

اهمیت تصویب قوانین « آزادی اطلاعات » و « حق اطلاع »

ضرورت تأمین حق همگان برای دسترسی آزادانه به اطلاعات و برخورداری از آگاهی های صحیح و ضروری درباره رویدادهای اجتماعی و افکار عمومی، برای آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی در جوامع معاصر، جایگاه برجسته ای پدید آورده است و نقش اجتماعی روزنامه نگاران را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. به همین لحاظ، اهمیت حفظ و حراست آزادی مطبوعات و ایجاد شرایط مطلوب فعالیت روزنامه نگاران، ایجاب می کند که در فرایند جست و جو و جمع آوری و تهیه و تدوین اخبار و اطلاعات عینی مورد نیاز همگان و همچنین انتقال و انتشار و دریافت آن ها، محدودیتی وجود نداشته باشد و دست اندرکاران نشریات دوره ای و سایر رسانه های عمومی، بتوانند براساس آزادی های بنیادی عقیده و بیان و اطلاعات، که آزادی مطبوعات را هم دربرمی گیرند و در قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی پیش بینی شده اند، وظایف حرفه ای خود را انجام دهند.

به بیان روشن تر، می توان گفت که حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات، از ضرورت شناخت شرایط محیط زندگی، برای رفع نیازهای اجتماعی و نگهبانی از مصالح و منافع عمومی، سرچشمه گرفته است و تحقق آن، مستلزم آن است که امکانات تأسیس و فعالیت آزاد مطبوعات و سایررسانه ها، تأمین و تضمین شوند. به همین جهت، با توجه به آن که آزادی مطبوعات و حق همگان برای برخورداری از اطلاعات، با تدارک اخبار و گزارش های مورد انتقال و انتشار به وسیله نشریات دوره ای و رسانه های دیگر و از طریق روزنامه نگاران حرفه ای تحقق می یابند، وظیفه اصلی روزنامه نگاران آن است که اطلاعات صحیح، جامع و کامل در مورد تمام موضوع ها و مسائل مربوط به نیازها و خواست های اجتماعی و منافع و مصالح عمومی در اختیار مردم بگذارند و به عبارت دیگر، موظفند تمام اطلاعاتی را که شهروندان برای مشارکت فعال در زندگی یک جامعه مردم سالار به آن ها نیاز دارند، آماده سازند و به آنان عرضه کنند.

بنابراین، رسالت اجتماعی روزنامه نگاران، برای آگاهی دهی درباره وقایع و مسائل زندگی جمعی و بازتاب تعامل عقلایی افکار و عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و نقد آن ها، بر حق دسترسی آزادانه همگان به اطلاعات و بر مبنای آن، بر آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها استوار است.

در عین حال، آزادی روزنامه نگاران برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آن ها، ضرورتاً دارای محدودیت هایی است که باید به رعایت آن ها، متعهد و مسئول باشند. پیش بینی وظایف و مسئولیت های اجتماعی روزنامه نگاران، در قوانین و مقررات حقوقی و مجموعه های اصول و معیارهای اخلاقی حرفه ای روزنامه نگاری، به همین منظور، صورت می گیرد. اما در کار پراهمیت روزنامه نگاران، تحقق وظایف و مسئولیت های اجتماعی آنان، در صورتی امکان پذیر است که شرایط استقلال و امنیت و همچنین منزلت و شرافت حرفه ای آن ها، تأمین شده باشند و به این لحاظ، توجه کامل به جقوق مادی و امتیازهای معنوی و اجتماعی روزنامه نگاران نیز ضروری است.

الف- قوانین داخلی

با در نظر گرفتن آن که مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، در دنیای معاصر از عوامل اساسی پیشرفت زندگی جمعی به شمار می روند و علاوه بر ایفای وظایف آگاهی رسانی، آموزش دهی، هوشیارسازی و فراغت آوری مخاطبان، نقش واسطه و میانجی بین مردم و دولت و همچنین بین گروه های مختلف اجتماعی را هم به عهده دارند و به موازات این وظایف و نقش ها، نوعی نظارت گری و انتقادنگری بر قوای مملکتی و عملکردهای دولتی را نیز دارا هستند، آزادی فعالیت آن ها، یکی از آزادی های بنیادی جوامع کنونی شناخته شده است و تأمین و تضمین آن بر مبنای قوانین اساسی و ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای، به عهده دولت ها واگذار گردیده است.

به همین لحاظ، اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر ساخته است که دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور مورد نظر در این اصل و از جمله « … بالا بردن سطح آگاهی های عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر… »، « … محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی… »، « … تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون… » و « … مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش… »، به کار برد.

قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 22 اسفند 1364) نیز در فصل دوم این قانون، تحت عنوان « رسالت مطبوعات » و مطابق ماده 2 آن چنین مقرر داشته است:

« … رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی به عهده دارد، عبارت است از:

الف- روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم.

ب- پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، بیان شده است.

ج- تلاش برای نفی مرزبندی های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم براساس نژاد، زبان، رسوم، سنن محلی… .

د- مبارزه با مظاهر فرهنگ استبدادی ( اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و … ) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضایل اخلاقی.

ه- حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی نه غربی… »

در فصل سوم قانون مذکور، با عنوان « حقوق مطبوعات » هم به موجب ماده 3 آن، چنین گفته شده است:

« … مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه، درج و به اطلاع عموم برسانند… »

تبصره- انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می باشد.

در ماده 4 قانون یاد شده، نیز چنین آمده است:

« … هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای، در صدد اعمال فشار به مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند… »

ماده 5 قانون هم چنین مقرر داشته است:

« … کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افرایش آگاهی عمومی و مصالح جامعه باشد، با رعایت این قانون، حق قانونی مطبوعات است…. »

ب- ابزارهای حقوقی بین المللی و منطقه ای

در ابزارهای حقوقی بین المللی مصوب مجمع عمومی ملل متحد در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز مقررات خاصی درباره آزادی اطلاعات ( آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی )، پیش بینی شده اند.

ماده 19 « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، مصوب 10دسامبر 1948 مجمع عمومی ملل متحد، راجع به آزادی اطلاعات، چنین مقرر ساخته است:

« … هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور، شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد… »

در این ماده، آزادی اطلاعات یکی از عناصر آزادی عقیده و بیان شناخته شده است و برای آن هیچ گونه استثناء و محدودیتی پیش بینی نگردیده است. در عین حال، می توان گفت که طبق ماده 29 اعلامیه یاد شده، که مقرر داشته است « … برای هر فرد در مورد اعمال حقوق و برخورداری از آزادی های وی به وسیله قانون، محدودیت هایی پیش بینی شده اند و هدف اساسی این محدودیت ها، تأمین احترام به حقوق و آزادی های دیگران و توجه به ضرورت های اخلاقی و نظم عمومی و رفاه عامه در یک جامعه دموکراتیک است… »، آزادی اطلاعات مندرج در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم مشمول چنین محدودیت هایی قرار دارد.

در ماده 19 « میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی »، که هجده سال پس از تصویب « اعلامیه جهانی حقوق بشر »، در بیست و یکمین اجلاسیه مجمع های ملل متحد، به تاریخ 16 دسامبر 1966، به تصویب رسید، حق آزادی بیان و آزادی اطلاعات و همچنین محدودیت ها و وظایف و مسئولیت های مربوط به آن ها، پیش بینی گردیده اند.

در این ماده، چنین گفته شده است:

« …1- هیچ کس را نمی توان به مناسبت عقایدش، مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.

2- هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل، بدون توجه به سرحدات، خواه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ، یا به صورت هنری و یا به هر وسیله دیگر، به انتخاب خود می باشد.

3- اعمال حقوق مذکور در زمینه این ماده، مستلزم حقوق و مسئولیت های خاص است و لذا ممکن است تابع محدودیت های معینی شود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی… »

در ماده 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز در مورد آزادی بیان محدودیت هایی به صورت زیر، در نظر گرفته شده اند:

« … 1- هر گونه تبلیغ برای جنگ، به موجب قانون ممنوع است.

2- هر گونه دعوت (ترغیب) به کینه (تنفر) ملی یا نژادی یا مذهبی، که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد، به موجب قانون ممنوع است… »

باید یادآوری کرد که در ابزارهای حقوقی مصوب سازمان های منطقه ای اروپایی، آمریکایی و آفریقایی و از جمله، در « عهدنامه اروپایی حراست حقوق بشر و آزادی های بنیادی » ( مصوب 4 نوامبر 1950 شورای اروپا )، اعلامیه مربوط به وسایل ارتباط جمعی و حقوق بشر ( مصوب 23 ژانویه شورای اروپا )، اعلامیه کمیته وزیران شورای اروپا در مورد آزادی بیان و اطلاعات ( مصوب 29 آوریل 1982 ) و اعلامیه راجع به آزادی اطلاعات در اینترنت ( مصوب 29 مه 2003 ) شورای اروپا و همچنین در عهدنامه کشورهای آمریکایی درباره حقوق بشر ( مصوب 22 نوامبر 1969 ) و نیز در « منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها » ( مصوب 27 ژوئن 1981 رؤسای کشورهای آفریقایی ) هم مقررات ویژه ای در مورد آزادی بیان و اطلاعات پیش بینی شده اند، که برای کشورهای عضو سازمان های مذکور، دارای اعتبار معنوی و یا ضمانت اجرای عملی هستند. (9)

توجه خاص به اهمیت « آزادی اطلاعات » در صحنه زندگی داخلی کشورها و در عرصه روابط بین المللی آن ها، در دهه های اخیر سبب شده است که در کنار این آزادی، برای « حق اطلاع » نیز جایگاه برجسته ای در نظر گرفته شود.

پ- از « آزادی اطلاعات » تا « حق اطلاع » و « حق ارتباط »

در دوره پس از جنگ جهانی دوم، به موازات تعمیم « آزادی مطبوعات »، به « آزادی اطلاعات »، که بر اثر پیدایی و پیشرفت وسایل ارتباطی نوین سمعی و بصری در کنار روزنامه ها و مجله های چاپی و ضرورت واژه گزینی جدید برای دربرگیری آزادی تمام این رسانه ها، صورت گرفت، اصول فکری این آزادی هم، که در گذشته بیشتر بر مفهوم « آزادی منفی » و به عبارت دیگر، « آزادی از » مداخله ها و محدودیت های دولت در امور مطبوعات و سایر وسایل ارتباطی، استوار بودند، دگرگون شدند و در کنار آن ها و یا به جای آن ها، اندیشه های جدیدی در حمایت از مفهوم « آزادی مثبت » و به بیان دیگر، « آزادی برای » فعالیت مطبوعات و سایر رسانه ها، در جهت خدمت به جامعه، پدید آمدند. بدون تردید، در فرایند این دگرگونی ها، اندیشه های نوین « دموکراسی اجتماعی و اقتصادی »، که دیگر « دموکراسی سیاسی » مبتنی بر آزادی های عمومی را برای پیشرفت جامعه کافی نمی دانستند و برای ایجاد دموکراسی واقعی، تأمین حقوق اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی تمام اعضای جامعه را خواستار بودند، نیز تأثیر خاص داشتند.

در چنین شرایط تازه ای، ابتدا برخی از متفکران غربی، اندیشه « حق اطلاع » برای همگان را مطرح کردند. سپس بعضی دیگر از آنان، اهمیت و ضرورت توجه به « حق ارتباط » را خاطرنشان ساختند.

I. حق اطلاع

« روژه کلوس »، استاد بلژیکی علوم ارتباطات، در یکی از کتاب های خود ضمن معرفی مفهوم آزادی اطلاعات، درباره ظهور واژه جدید « حق اطلاع »، چنین نوشته است:

« … در کنار آزادی اطلاعات، که در ادامه روند منطقی آزادی عقیده و بیان و آزادی مطبوعات، اطلاعات را مورد شمول خود قرار می دهد، اندک اندک، یک مفهوم جدید دیگر و یک حق بالقوه، به عنوان « حق همگان برای آگاهی از رویدادها »1 یا « حق اطلاع »،2 ، نیز مشخص می شود. مفهوم اخیر، نشانه آن است که دیگر، آزادی های سنتی در این زمینه کافی نیستند. این مفهوم به عناصر آزادی اطلاعات – که بیشتر معرف امکانات و وسایل انتقال اخبارند – عناصر دیگری چون حقیقت و عینیت گزارش های خبری، جامعیت اطلاعات و دسترسی تمام افراد به « فرآورده های » مؤسسات انتشاراتی و ارتباطی را هم اضافه می کند… »(10)

« فرانسیس بال »، استاد علوم ارتباطات انستیتوی مطبوعات دانشگاه پاریس، برای « حق اطلاع » تعریف زیر را ارائه کرده است:

« حق اطلاع، ضرورت برخورداری همه شهروندان، از امکان دسترسی به تمام اخبار و گزارش های جاری، چه درباره خود رویدادها و چه در مورد بیان و تشریح نظرات و عقاید مربوط به آن ها را دربرمی گیرد. مشروط به آن که رویدادها و بازتاب های آن ها، به شیوه قابل درک برای هر فرد ارائه شوند. در غیر این صورت، آزادی به امتیاز برای چند نفر، تبدیل خواهد شد… »(11)

« حق اطلاع »، برای نخستین بار، به طور صریح در قوانین مطبوعات دولت های ایالتی دو منطقه «باویر»3 و « هس »4 جمهوری فدرال آلمان، در سال 1949، پیش بینی شد. اما بررسی متن های دو قانون ایالتی مذکور، مشخص می سازد که منظور اصلی قانونگذاران آلمانی از « حق اطلاع » مورد نظر آنان، حمایت از آزادی جریان اطلاعات و دسترسی آزادانه به منابع اطلاعات و اخبار، بوده است. به همین لحاظ، در قانون مطبوعات ایالت « باویر »، برای مطبوعات، « حق دسترسی به اطلاعات منابع دولتی » در نظر گرفته شده است. در حالی که قانون مطبوعات ایالت « هس »، بر وظیفه مقامات دولتی، برای انتقال اطلاعات مورد تقاضای مطبوعات تأکید کرده است. (12)

معرفی عناصر تشکیل دهنده « حق اطلاع »، برای نخستین بار، در یک اعلامیه مذهبی واتیکان، راجع به اهمیت مسالمت و صلح جهانی، که در 11 آوریل 1963 صادر شد، صورت گرفت. در ماده 12 این اعلامیه، که به صورت نامه ای خطاب به کشیش های کاتولیک تدوین گردیده بود، « حق اطلاع » به عنوان « حق هر موجود انسانی برای استفاده از اطلاعات عینی » تعریف شده بود. موضوع جالب توجه این اعلامیه آن بود که علاوه بر « حق اطلاع »، حقوق نوآورانه دیگری که در گذشته، هیچ گاه واتیکان نسبت به آن ها نظر مساعد نداشت نیز در آن مطرح گردیده بودند. به همین جهت، با توجه به دشواری های دیرین واتیکان در برابر مسئله آزادی بیان، شناخت « حق اطلاع » در اعلامیه مذکور، تا حدودی غیرقابل انتظار بود. در عین حال، پس از آن نیز، به مناسبت های دیگر، ضرورت توجه به این حق، از سوی واتیکان مورد تأکید قرار گرفت. از آن جمله، پاپ پل ششم، رهبر کاتولیک های جهان، در ماه آوریل 1964، به هنگام ملاقات اعضای سمینار سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات، اهمیت « حق همگان برای استفاده از اطلاعات عینی » را خاطرنشان ساخت.

در اعلامیه ویژه ای که به همین مناسبت از سوی رهبر مذهبی مسیحیان کاتولیک، برای سمینار مذکور صادر گردید، چنین گفته شده بود:

« حق اطلاع، یک حق همگانی، خدشه ناپذیر و تحریف نشدنی انسان نوین است. زیرا این حق، بر طبیعت انسان استوار است. حق مذکور، یک حق فعالانه و همچنین یک حق غیر فعالانه است: از یک سو، جست و جوی اطلاعات را شامل می شود و از سوی دیگر، امکان همگان برای دریافت اطلاعات را دربرمی گیرد…»(13)

II. حق ارتباط

اهمیت جایگاه « حق ارتباط »1 در کنار آزادی بیان و اطلاعات و مطبوعات، برای نخستین بار به وسیله « ژان دارسی »2 فرانسوی، مدیر پیشین برنامه های تلویزیون فرانسه و بنیانگذار برنامه تلویزیونی سراسری اروپا، موسوم به « اورویزیون »3 ( در سال 1954 )، در مقاله ای که در نوامبر 1969 در مجله « اتحادیه اروپایی رادیو- تلویزیون »، به چاپ رسید، طرف توجه قرار گرفت. وی در مقاله مذکور، از این حق، به عنوان «حق انسان برای ارتباط »، سخن گفته بود.

« ژان دارسی » در مقاله خود، به ویژه بر نکات زیر تأکید کرده بود:

« … اعلامیه جهانی حقوق بشر، که بیست سال پیش، برای نخستین بار در ماده 19آن، حق انسان برای اطلاع مشخص شده بود، باید روزی یک حق گسترده تر را که حق انسان برای ارتباط است نیز به رسمیت بشناسد … »(14)

ده سال پس از انتشار مقاله یاد شده، « ژان دارسی »، در مقاله دیگری که در مجله فرانسوی « ارتباطات » (شماره 3 سال 1979 ) منتشر کرد، خصوصیت آینده نگرانه پیشنهاد خود برای به رسمیت شناخته شدن « حق ارتباط » به عنوان یکی از اجزای حقوق بشر را مطرح نمود و امکان طراحی و اجرای یک برنامه پژوهشی خاص در این زمینه را نیز خاطر نشان ساخت. به بیان صریح تر، خواست « ژان دارسی » برای « حق ارتباط »، یک وجه جدید آرزوی دیرین انسان ها برای تفاهم مشترک و ارتباط متقابل بود. در واقع، آن چه در این باره طرف توجه او بود، در طول دو دهه 1970 و 1980 در کانون اصلی مباحثه های مربوط به آزادی های عمومی و نقش های اجتماعی وسایل ارتباط جمعی، قرار گرفت. (15)

« ژان دارسی »، در مقاله اخیر خویش در مجله فرانسوی « ارتباطات »، راجع به « حق ارتباط » چنین نوشته بود.

« … مفهوم تحول پیاپی آزادی ها و مسئولیت ها، در واقع در کانون اصلی مسائل مربوط به حق ارتباط، قرار دارد. منظور این پیشنهاد، آن نیست که یک حق حذف شود و حق دیگری جای آن را بگیرد، بلکه هدف آن است که به جریانی که ما را می برد، توجه پیدا شود. این پیشرفت آهسته ای که بشریت طی می کند، این کوشش محتاطانه گام به گام و بیش از پیش مصممانه، که برای تسلط بر محیط، صورت می گیرد و این شمول حقوق موضوعه بر « حق انسان برای ارتباط »، با یک مشکل مرتفع نشدنی روبه رو می گردد. به این معنا، که معلوم نیست برخی تعهدات مثبت یا منفی – تعهدات مربوط به انجام یک امر یا تعهدات راجع به عدم انجام یک امر- که به منظور تضمین توانایی افراد برای « ارتباط » مؤثر با دیگران، ایجاد می شوند، علیه چه کسانی باید اعمال گردند؟ در این باره، می توان از دولت خواست که محرمانه بودن بعضی از اطلاعات را از میان بردارد، اما نمی توان برخی از شهروندان را مجبور ساخت که به تمایل شهروندان دیگر برای « ارتباط » با آنان، پاسخ دهند…» (16)

ت- توجه ویژه « برنامه ملل متحد برای توسعه »، به « حق اطلاع »

« برنامه ملل متحد برای توسعه »، که از سال های اواسط دهه 1990، برای کمک به کشورهای در حال توسعه در جهت پیشبرد « حق اطلاع » و به ویژه تدارک قوانین مربوط به آن، توجه خاصی معطوف ساخته است، در مورد حق مذکور، بر نکات زیر تأکید دارد:

« … « حق اطلاع » نه تنها برای یک جامعه باز و دموکراتیک، جنبه بنیادی دارد، بلکه یک سلاح کلیدی در مبارزه علیه فقر و فساد مالی نیز به شمار می رود… »

واژه های « حق اطلاع »1 و « آزادی اطلاعات »2 ، در دهه های اخیر، اغلب در ردیف هم یا به جای یکدیگر به کار برده شده اند و از مدت ها پیش، به عنوان یک حق انسانی بنیادی، تلقی گردیده اند.

مجمع عمومی ملل متحد، همان گونه که قبلاً به آن اشاره شد، در قطعنامه شماره 59 نخستین اجلاسیه خود در سال 1946، اعلام داشت که « آزادی اطلاعات »، یک حق انسانی بنیادی است و سنگ بنای تمام آزادی هایی که سازمان ملل متحد به آن ها توجه دارد، شناخته می شود.

« عابد حسین »، گزارشگر ویژه ملل متحد در زمینه آزادی عقیده و بیان، در گزارشی که در سال 1975 راجع به این آزادی به « کمیسیون حقوق بشر ملل متحد » عرضه کرد، چنین خاطرنشان ساخت:

« … آزادی، در صورتی که مردم به اطلاعات دسترسی نداشته باشند، تمام اثربخشی های خود را از دست می دهد. دسترسی به اطلاعات، برای شیوه زندگی دموکراتیک، نقش حیاتی دارد. به همین لحاظ، گرایش به محروم ساختن مردم از اطلاعات، باید به طور جدی مورد مخالفت قرار گیرد… »

توجه به جملات فوق از گزارش مذکور، اهمیت آزادی اطلاعات را از چند نقطه نظر- از جهت تأکید بر خود این آزادی، از حیث کمک به برخورداری کامل افراد از تمام حقوق دیگر و به لحاظ مساعدت به تحکیم دموکراسی – مشخص می سازد.

بنابراین، « حق اطلاع »، به دلایل فراوان، که مهم ترین آن ها در این جا مورد اشاره قرار می گیرند، برای نیل به هدف های زیر، حائز اهمیت است:

I. ایجاد جامعه ای بازتر و دموکراتیک تر

مشارکت دموکراتیک در تصمیم گیری ها، بدون شفافیت و انتشار اطلاعات، امکان پذیر نیست. حکومتی که تصمیم های آن به طور مخفی صورت می گیرند، به سبب ضرورت جریان آزاد اطلاعات برای مشخص ساختن مسائل جامعه و یافتن راه حل های آن ها، معمولاً با عدم کارآیی روبرو می شود. علاوه بر آن، یک فرهنگ حکومتی مخفی کار، باعث افزایش شک و تردید عمومی می گردد و شایعه پراکنی ها و نظر پردازی های مبتنی بر توطئه را افزایش می دهد. در چنین فرهنگی، مردم تمام اطلاعات حکومتی را با دید تردید می نگرند و به سیاست ها و تصمیم های آن، با بدبینی نگاه می کنند. به همین سبب، در برابر دگرگونی ها، مقاومت می نمایند و به این گونه، تحقق هدف های توسعه ای « برنامه ملل متحد برای توسعه » را دشوارتر می سازند.

II. کاهش فقر و تحقق هدف های توسعه ای اجلاس هزاره رهبران جهان

قانونگذاری در مورد حق اطلاع، برای پیشبرد و توسعه جامعه و ریشه کنی فقر، نقش اساسی ایفا می کند. زیرا برنامه های مبارزه با فقر، کسب اطلاعات صحیح درباره مسائل مربوط به توسعه در عرصه عمومی را ایجاب می نمایند.

همچنین در این زمینه ها باید راجع به سیاست های ضروری برای حل مسائل فقر، بررسی ها و مباحثه های مهمی صورت گیرند. اطلاعات می تواند جماعت های فقیر را برای مبارزه با شرایط نامساعدی که با آن ها روبرو هستند، نیرومندتر سازد و به از میان بردن عدم تعادل پویایی مردم فقر زده و به حاشیه رانده شده در برابر سیاست های حکومت، کمک کند. این گونه برخورد شفاف با جماعت های فقیر سبب می شود که به منافع آن ها در صحنه سیاسی جامعه، بیشتر توجه گردد و تقویت حق ارتباط در تحقق « هدف های توسعه ای اجلاس هزاره رهبران جهان » ( سپتامبر 2000: مجمع عمومی ملل متحد )، تأثیر قاطع بگذارد.

III. معارضه جویی علیه فساد مالی

قوانین حق ارتباط، در مبارزه علیه فساد مالی، که توانایی های بالقوه رشد اقتصادی جامعه را به انحراف می کشاند، ابزارهای مؤثری به شمار می روند. اگرچه فساد مالی در تمام جوامع وجود دارند، اما آثار منفی آن در کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر است و به این کشورها آسیب های بیشتری وارد می کند. فساد مالی، سرمایه گذاری خارجی را کاهش می هد و بودجه هایی را که برای ایجاد و توسعه زیرساخت های اساسی، مانند راه ها، مدارس، بیمارستان ها، اختصاص داده می شوند، از مسیر صحیح آن ها خارج می کند. فساد مذکور، به سبب کاهش اعتماد عمومی، نهادهای سیاسی را نیز به ناکارآمدی می کشاند و در صورتی که تداوم پیدا کند، نظام سیاسی کشور را هم دچار اختلال می سازد و شرایطی پدید می آورد که شکاف موجود بین افراد برخوردار از امکانات دسترسی به کالاها و خدمات و افراد محروم از این امکانات بیشتر می شود و بر اثر آن، لطمات وارد آمده به فقرا در یک جامعه دارای فساد مالی، افزایش می یابند.

به این ترتیب، اگر دستگاه های اداری وظیفه داشته باشند که در مورد حساب های مالی گزارش های منظم ارائه کنند و مؤسسات خصوصی نیز موظف باشند که چگونگی فعالیت های اقتصادی خود را مشخص سازند، فساد مالی رو به کاهش می گذارد و وضعی ایجاد می شود که بر اثر دسترسی شهروندان به اطلاعات ضروری در مورد چگونگی اداره امور اقتصادی جامعه، امکان ادامه فساد مالی نیز از میان می رود. به عبارت دیگر، همچنان که بسیاری از مدافعان آزادی اطلاعات، به درستی تأکید می کنند: « نور خورشید بهترین پاک کننده است » (17)

ث. توجه بیش از پیش کشورها به گسترش « حق اطلاع »

به طور کلی، از اوایل دهه 1990، حکومت های سراسر جهان، بیش از پیش به سوی فضای باز سیاسی گرایش پیدا کرده اند. به گونه ای که در مارس 2004 بیش از 50 کشور، از قوانین مربوط به « آزادی اطلاعات »، «دسترسی آزادانه به اطلاعات » یا « حق اطلاع » برخوردار شده بودند. در این میان، 30 کشور جهان، برای تدوین و تصویب این گونه قوانین، از کمک های « برنامه ملل متحد برای توسعه » استفاده کرده بودند.

باید در نظر داشت که عوامل متعددی، مانند گسترش دموکراسی های جدید به دنبال فروپاشی نظام های اقتدارگرای اروپای مرکزی و شرقی، توجه بیش از پیش برخی از سازمان های بین المللی و منطقه ای برای کمک به بهبود شرایط آزادی اطلاعات و حق اطلاع در سراسر جهان و توجه فزاینده سازمان های جامعه مدنی و رسانه ها برای توسعه امکانات دسترسی همگانی به اطلاعات، در تشویق و ترغیب دولت ها به تدارک قوانین ضروری در این زمینه اثر گذاشته اند.

توجه به تدوین و تصویب قوانین مربوط به « حق اطلاع » در سال های اخیر افزایش سریعی پیدا کرده است. نخستین قانون « حق اطلاع »، در سال 1766، همزمان با تصویب قانون اساسی سوئد و همراه با قانون مطبوعات این کشور، تصویب شده بود و پس از آن در طول بیش از دو قرن، به ضرورت این گونه قوانین توجه کافی معطوف نگردیده بود.

در سال 1990، فقط 13 کشور جهان، قوانین ملی مربوط به « حق اطلاع » به تصویب رسانده بودند که تنها یکی از این کشورها، در آمریکای لاتین قرار داشت. در حالی که در سال 2009، 80 کشور دنیا از قوانین «حق اطلاع » برخوردار شده اند و 11 کشور آن ها در آمریکای لاتین هستند. (18)

نخستین قانون راجع به « حق اطلاع » که در کشورهای خاورمیانه، مورد تصویب واقع شده است، به کشور اردن متعلق دارد. این قانون در سال 2007، تصویب شده است. (19) برخی از کشورهای در حال توسعه، مانند هند، آفریقای جنوبی و ترکیه، برنامه ها و فعالیت های وسیعی برای تدوین و تصویب این گونه قوانین به اجرا گذاشته اند. به ویژه، دولت هند در این زمینه، نمونه جالب توجهی بوده است و موفق شده است علاوه بر قانون مربوط به « آزادی اطلاعات »، که در سال 2002 به تصویب رسانده است، در سال 2005 هم قانون دیگری در مورد « حق اطلاع »، تصویب کند. (20)

ضرورت توجه خاص به آزادی رسانه ها در جهت تأمین حق همگان برای دسترسی به اطلاعات، در سال های اخیر در برخی از ابزارهای حقوقی بین المللی، جایگاه مهمی پیدا کرده است. در این زمینه، به ویژه در اعلامیه هزاره، که در 18 سپتامبر سال 2000، از سوی سران کشورهای جهان در مجمع عمومی ملل متحد صادر شده است، در بخش هفتم آن با عنوان « حقوق بشر، دموکراسی و حکومت خوب »، طی بند 25، بر ضرورت «تأمین آزادی رسانه ها برای ایفای نقش اصلی آن ها در حمایت از حق همگان برای دسترسی به اطلاعات »، تأکید گذاشته است.

5- جانشینی شوراهای عالی رسانه ای برای تصدی مسئولیت های وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات

یکی از کوشش های تازه ای که در سال های دهه جاری برای توسعه و تحکیم آزادی رسانه ها آغاز شده است، جانشین سازی شوراهای عالی منتخب روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، برای تصدی مسئولیت های نظارتی دیرین وزارتخانه های فرهنگ و ارتباطات، بر امور رسانه هاست. این هدف جدید که هنوز در تعداد کمی از کشورهای دنیا، به مرحله اقدام و اجرا درآمده است، توجه بسیاری از دست اندرکاران رسانه ها در سراسر جهان را، به خود جلب کرده است و در صورتی که نخستین تجربه های مربوط به آن، موفقیت آمیز باشند، تعداد بیشتری از روزنامه نگاران و مدیران مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی دیگر دنیا، به آن گرایش خواهند یافت.

باید یادآوری کرد که هواداران ارتقای جایگاه شوراهای رسانه ای، در نظارت عالی بر سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به ارتباطات، با سرپرستی فعالیت های فرهنگی و کشورها از سوی وزارتخانه های موجود، مخالفتی ندارند و خواستار آنند که این وزارتخانه ها برای توسعه و تحکیم آزادی بیان و آزادی رسانه ها، مسئولیت های قبلی خود در این زمینه ها را به شورای های مورد نظر واگذار کنند.

الف- شورای ملی رسانه های همگانی جمهوری آذربایجان

دولت جمهوری آذربایجان، که « قانون رسانه های همگانی » آن در تاریخ 17 دسامبر 1999، از سوی پارلمان آن کشور مورد تصویب قرار گرفته است، به موجب فرمان مورخ اول اوت 2001 رئیس جمهوری آن، از یک « شورای ملی رسانه ها » برخوردار شده است.

این شورا به دنبال انحلال وزارت اطلاعات و مطبوعات آذربایجان از طرف رئیس جمهوری، تشکیل گردیده و در واقع مسئولیت های قبلی آن وزارتخانه در مورد رسانه ها را به عهده گرفته است. در شورای مذکور، سه کمیسیون جداگانه برای مطبوعات، رادیو و تلویزیون و اینترنت، پیش بینی شده اند. در میان وظایف عمده این شورا، صدور اجازه نامه برای تأسیس فرستنده های رادیویی یا تلویزیونی و همچنین مؤسسات عرضه کننده برنامه های اینترنتی، اهمیت خاصی دارد. برای « شورای ملی رسانه ها »، 39 عضو در نظر گرفته شده اند که 11 نفر آنان مستقیماً به وسیله رئیس جمهوری و بقیه آن ها از سوی رسانه ها و احزاب سیاسی انتخاب می شوند. مؤسسه های رسانه ای جمهوری آذربایجان، براساس تجربه های تلخ مداخله های قبلی دولتی در امور آن ها، در برابر این شورا روش احتیاط آمیزی پیش گرفته اند و بیم دارند که شورای مذکور به وسیله جدیدی برای اعمال فشار سیاسی و اقتصادی بیشتر علیه آنان تبدیل شود.

دولت جمهوری آذربایجان، در سپتامبر 2001 پیشنهادهای اصلاحی مهمی از سوی مشاوران حقوقی « شورای اروپا » برای بازنگری در قانون مصوب 17 دسامبر 1999 درباره رسانه های همگانی و همچنین فرمان اول اوت 2001 ریاست جمهوری در مورد تأسیس « شورای ملی رسانه ها »، دریافت کرد و در طول آخرین ماه های آن سال و نخستین ماه های سال 2002، برای رعایت برخی از آن ها، تجدید نظرهایی در متن های قانونی مذکور صورت داد. (21)

ب- شورای مطبوعات اندونزی

در جمهوری اندونزی هم به دنبال تصویب قانون مطبوعات مورخ اکتبر 1999، که تهیه و تدوین آن، با همکاری های مشورتی « یونسکو » صورت گرفت و به انحلال وزارت اطلاعات این کشور منجر شد، براساس قانون مذکور و به منظور توسعه آزادی مطبوعات و سایر رسانه ها، یک « شورای مطبوعات » تشکیل گردیده است.

در قانون مطبوعات جدید اندونزی، که با وجود تأکید آن بر مطبوعات، تمام وسایل ارتباط جمعی را دربرمی گیرد، راجع به هدف های تأسیس شورای یاد شده، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:

1- حمایت از آزادی مطبوعات در برابر مداخله های مختلف.

2- سرپرستی مطالعات ضروری برای توسعه مطبوعات.

3- تدارک مجموعه مقررات اخلاقی حرفه روزنامه نگاری و نظارت بر اجرای آن.

4- رسیدگی به شکایت های افراد نسبت به خبرها و گزارش های مطبوعات.

5- توسعه ارتباط بین مطبوعات، مخاطبان و دولت.

6- کمک به روزنامه نگاران و صاحبان رسانه ها در تدارک مقررات حاکم بر فعالیت های آن ها و پیشبرد حرفه ای گرایی روزنامه نگاری.

7- جمع آوری اطلاعات ضروری درباره مؤسسات رسانه ای.

براساس قانون مطبوعات اندونزی، اعضای شورای مطبوعات، شامل 9 نفرند که از روزنامه نگاران منتخب انجمن های روزنامه نگاری و مدیران اجرایی منتخب انجمن های مالکان رسانه ها و شخصیت های اجتماعی مورد انتخاب روزنامه نگاران و مدیران، ترکیب می یابند. رئیس و نایب رئیس انجمن هم از میان اعضای شورا و به وسیله آنان، برگزیده می شوند.

شورای مطبوعات اندونزی که، به موجب فرمان مورخ 19 آوریل 2000 ریاست جمهوری آن کشور، از آن تاریخ شروع به فعالیت کرده است، دارای چند کمیسیون است. این کمیسیون ها، با توجه به هدف هایی که در قانون مطبوعات برای آن ها در نظر گرفته شده اند، فعالیت می کنند. (22)

پ- کمیسیون رسانه ها در جمهوری عراق

در جمهوری عراق نیز به موجب « قانون موقت رسانه ها »1 ، که در سال 2004، از سوی دولت موقت آن کشور تدوین و تصویب شده است، انحلال وزارت اطلاعات مورد پیش بینی قرار گرفته و مقرر گردیده است که به جای وزارت مذکور، یک « کمیسیون موقت رسانه ها » به فعالیت بپردازد.

در بخش سوم قانون مذکور، درباره « کمیسیون موقت رسانه ها »، چنین پیش بینی شده است:

« کمیسیون موقت رسانه ها به منظور ایجاد یک نهاد مستقل نظام دهی و در جهت توسعه و پیشبرد رسانه های مستقل و حرفه ای در عراق، تأسیس می شود.

کمیسیون یاد شده در ایفای مسئولیت های آن که موارد زیر را دربرمی گیرند، استقلال خواهد داشت:

1- واگذاری فرکانس های رادیویی و تلویزیونی و مدیریت طیف این فرکانس ها، به منظور تسهیل ایجاد و پخش رادیویی و تلویزیونی تجارتی.

2- مدیریت تبدیل رادیو و تلویزیون دولتی به رادیو و تلویزیون خدمت عمومی.

3- توجه به واحدهای رسانه ای دیگر، در جهت خصوصی سازی یا آماده سازی آن ها برای تبدیل به مؤسسات سالم و شفاف.

4- همکاری با « شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون »، به منظور رسیدگی به شکایت های اخلاقی و قانونی مربوط به تخلف های روزنامه نگاران.

5- توجه و بررسی درباره شکایت های مورد ارجاع از سوی شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون.

6- رسیدگی به شکایات راجع به افترا، ترغیب به خشونت، بیانات تنفرانگیز و تعدی به حریم خصوصی افراد.

7- مدیریت ایجاد نظام مقررات گذاری و سازماندهی حقوقی، به منظور حمایت از رسانه های آزاد و مسئول، برای ارائه احتمالی لوایح قانونی مربوط به آن ها به پارلمان… »

در همان بخش سوم قانون، درباره چگونگی ترکیب اعضای کمیسیون، شامل رئیس، نایب رئیس و پنج عضو آن که از سوی سازمان های حرفه ای روزنامه نگاران و مدیران رسانه ها انتخاب می شوند، نکات زیر مورد تأکید قرار گرفته اند:

1- رئیس کمیسیون، می تواند یک شخصیت حرفه ای برجسته و معروف رسانه ای یا یک شخصیت مدافع حقوق بشر باشد.

2- نایب رئیس کمیسیون هم می تواند یک فرد حرفه ای بین المللی دارای شخصیت مشابه مورد نظر برای ریاست آن باشد.

3- هیچ کدام از اعضای کمیسیون نمی توانند عضویت انتخابی یا انتصابی نهاد دیگری را دارا باشند.

4- مقررات مدت عضویت اعضاء و رئیس و نایب رئیس کمیسیون، از سوی دولت و بر مبنای توصیه مدیرکل کمیسیون، مشخص خواهند شد.

5- کمیسیون موقت رسانه ها، به دنبال انتخاب اعضای آن می تواند یک مدیرکل، که حکم وی به وسیله رئیس دولت صادر خواهد شد، تعیین کند. انتخاب نخستین مدیرکل، به وسیله دولت صورت خواهد گرفت.

6- کمیسیون از اعضای اداری و از جمله مشاور خصوصی و مشاوران بین المللی، برای بخش های مختلف خود برخوردار خواهد شد.

7- کمیسیون می تواند شعب منطقه ای نیز دائر کند.

در قانون موقت رسانه های عراق، علاوه بر کمیسیون یاد شده، یک « شورای مطبوعات و رادیو و تلویزیون » و یک « هیأت رسانه ای رسیدگی تجدیدنظر » نیز پیش بینی شده اند. (23)

ت- شورای عالی رسانه های اردن

در کشور اردن هم براساس قانون مصوب 25 دسامبر 2001، یک « شورای عالی رسانه ها »1 ، برای جانشینی وزارت اطلاعات، تأسیس شده بود که به سبب اختلافات مقامات سیاسی آن کشور بر سر وجود یا عدم آن، پس از چند سال، منحل گردید و بار دیگر، مسئولیت امور رسانه ها به وزارت اطلاعات سپرده شد. (24)

شورای مذکور، دارای 11 عضو، شامل شخصیت های سیاسی و مدیران مؤسسات رسانه ای خصوصی بود که برای یک دوره سه ساله از سوی پادشاه منصوب می گردیدند. این شورا، از ژانویه 2002 نخستین دوره کار خود را، با ریاست « کامل ابوجابر »، یک کارشناس برجسته رسانه ها، که در سال های اول دهه 1990، مدتی مسئولیت وزارت امور خارجه اردن را دارا بود، آغاز نمود. (25)

به موجب قانون یاد شده، « شورای عالی رسانه ها »، موظف بود مسئولیت های سیاست گذاری، مقررات گذاری و برنامه ریزی رسانه های چاپی و رادیویی و تلویزیونی را به عهده بگیرد.

مطابق ماده 8 قانون « شورای عالی رسانه ها »، برای این شورا در جهت نیل به هدف های آن وظایف زیر پیش بینی گردیده بودند:

1- سیاست گذاری درباره رسانه ها و نظارت عالی بر فرایند سازماندهی آن ها.

2- پیش بینی و اجرای برنامه های ملی رسانه ای، به منظور پیشبرد روندهای توسعه این برنامه ها.

3- تشویق ایجاد نهادهای مختلف رسانه ای و پدید آوردن محیط مساعد برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه های گوناگون فعالیت رسانه ها.

4- توسعه نیروی انسانی شاغل در بخش رسانه ها و تدارک برنامه های ملی برای گسترش آموزش و ارتقای اعتبار حرفه ای آنان.

5- تحکیم نقش رسانه ها در تقویت خانواده اردنی، به مثابه هسته اصلی جامعه اردن.

6- بازتاب دهی تصویر روشن اردن و توجه خاص به نقش مذهب.

7- تقویت نقش رسانه ها در امور فرهنگی و گشودن آن ها به روی فرهنگ های دیگر.

8- گسترش آگاهی ملی و انسانی شهروندان.

9- کمک به توسعه اخلاقی مردم اردن و آماده کردن آنان برای مسئولیت پذیری و همکای در حمایت از تحقق هدف های ملی.

10- تقویت همبستگی های اردنی های مقیم خارج کشور با شهروندان داخل.

به موجب ماده 9 قانون یاد شده، شورای عالی رسانه های اردن از اقتدارهای زیر برخوردار بود:

1- نظارت بر امور بخش های مسئول اجرای سیاست های رسانه ای.

2- بازنگری سیاست های رسانه ای، با توجه به دگرگونی های جدید.

3- نظارت بر اجرای افکارسنجی های مورد نظر شورا، از سوی دبیرخانه کل شورا و اقدام عملی در جهت انطباق فعالیت های شورا با نتایج آن ها.

4- ایجاد مکانیسم مناسب برای پیگیری تصمیمات شورا.

5- تهیه و پیشنهاد لوایح قانونی و مقررات مربوط به رسانه ها.

6- تصمیم گیری سازمانی برای تحقق هدف های مورد نظر در قانون شورای عالی رسانه ها (26)

نخستین رئیس شورای عالی رسانه های اردن، در ژوئیه 2002، پس از حدود 6 ماه بعد از فعالیت آن، به سبب تأخیری که در بر سر کنار رفتن وزیر اطلاعات و واگذاری مسئولیت های وی به شورای مذکور، پدید آمده بود، از سمت خود استعفا کرد.

به دنبال این استعفا « ابراهیم عزالدین »، یکی از وزرای قبلی اطلاعات اردن، به ریاست شورا برگزیده شد. اما او نیز به علت ادامه اختلاف اعضای شورا و برخی از نمایندگان پارلمان، که خواستار تجدید فعالیت وزارت اطلاعات بودند، نتوانست به کار خود ادامه دهد و در ماه مارس 2004 مجبور به کناره گیری شد.

اختلاف ها و کشمکش های اعضای شورای عالی رسانه های اردن و سیاستمداران این کشور، پس از آن هم ادامه یافت. تا آن که در اکتبر 2008، شورای وزیران اردن در مورد انحلال شورای یاد شده، تصمیم جدی اتخاذ کرد و به این منظور، در نوامبر همان سال، یک لایحه قانونی راجع به این انحلال، به پارلمان تسلیم نمود.

لایحه قانونی مورد نظر، چند روز بعد، به تصویب پارلمان رسید و به این ترتیب براساس این قانون و به موجب فرمان پادشاه اردن، شورای عالی رسانه های آن کشور پس از یک دوره فعالیت پر فراز و نشیب در 11 دسامبر 2008 منحل شد و تجربه یک کشور عربی در مورد جانشینی شورای رسانه ای برای تصدی امور رسانه ها، به جای وزارت اطلاعات، به شکست منتهی گردید. (27)

6- غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، برای جلوگیری از تعطیل رسانه ها و توقیف روزنامه نگاران

در دهه های اخیر، به موازات کوشش های مختلفی که از سوی برخی از سازمان های تخصصی بین المللی و به ویژه « یونسکو » و همچنین بعضی از سازمان های منطقه ای، مانند « شورای اروپا » و نیز بسیاری از دولت ها، در جهت توسعه آزادی روزنامه ها و سایر رسانه های همگانی، صورت گرفته اند، برای « غیر جزایی سازی » یا « کیفر زدائی » جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، به منظور جلوگیری از تعطیل رسانه ها و یا توقیف گردانندگان و همکاران حرفه ای آن ها، اقدام های مختلفی، به عمل آمده اند.

« یونسکو »، در چند سال گذشته، در چارچوب برنامه هایی که برای تعیین شاخص های توسعه رسانه ها در کشورهای جهان، دنبال کرده است، ضمن بررسی در مقوله مقررات گذاری و سیاست گذاری ارتباطات، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای توجه خاصی معطوف ساخته است.

« شورای اروپا »، هم که 47 کشور در اروپای غربی، اروپای مرکزی، شرقی و جنوب شرقی و همچنین کشورهای منطقه قفقاز، در آن عضویت دارند، در سال های اخیر مساعی مهمی برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرائم مربوط به افترا، صورت داده است.

الف- تجربه های کشورهای اروپایی

مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامه شماره 1577، مصوب 4 اکتبر 2007 خود، تحت عنوان « به سوی غیر جزایی سازی افترا »، با یادآوری توصیه نامه شماره 1589، مصوب 2003 این مجمع، راجع به « آزادی بیان در رسانه های اروپا » و قطعنامه شماره 1535، مصوب 2007 مجمع مدکور، در مورد « تهدیدهای علیه زندگی و آزادی بیان روزنامه نگاران »، تأکید کرده است که آزادی بیان یکی از سنگ های زیربنایی دموکراسی است و بدون آزادی بیان واقعی، نمی توان از دموکراسی حقیقی، سخن گفت.

مجمع یاد شده، به طور کلی خاطرنشان ساخته است که مطبوعات با پیشبرد مباحثه ها درباره مسائل مربوط به منافع عمومی، نقش اجتماعی مهمی ایفا می کنند و به گونه ای دقیق، می توان گفت که به کمک چنین مباحثه های حتی الامکان بسیار باز است که دموکراسی رو به رشد می گذارد.

مجمع پارلمانی شورای اروپا، همچنین با یادآوی قطعنامه شماره 1003 ( مصوب 2003 ) خود در مورد «اخلاق روزنامه نگای »، تأکید نموده است که کسانی که از حق آزادی بیان استفاده می کنند، وظایف و تعهداتی نیز به عهده دارند و باید با حسن نیت و با تدارک اطلاعات صحیح و دارای اعتبار و در جهت احترام به اصول اخلاقی روزنامه نگاری، عمل نمایند.

در قطعنامه مذکور، همچنین اضافه شده است که « … مطابق مفاد مطالب مندرج در آراء « دیوان اروپایی حقوق بشر »، ماده 10 عهدنامه اروپایی حقوق بشر، آزادی بیان را نه تنها در مورد « اطلاعات » و « افکار » مطلوب یا بدون زیان و یا بدون جهت گیری، بلکه درباره آنچه برخورنده، لطمه زننده یا نگران کننده هستند نیز تضمین می کند ».

مجمع پارلمانی، سپس خاطرنشان ساخته است که « … آزادی بیان، غیرمحدود نیست و مداخله دولت در یک جامعه دموکراتیک در این زمینه، در چارچوب یک مبنای قانونی و در صورتی که به یک منفعت عمومی مشخص، مطابق بند 2 ماده 10 عهدنامه اروپایی حقوق بشر، پاسخگو باشد، می تواند ضروری تلقی شود… »

در قطعنامه مجمع پارلمانی، پس از آن گفته شده است که « … قانونگذاری های ضد افترا، هدف مشروع حمایت از منزلت و حقوق دیگران را دنبال می کنند… ». در عین حال، به موجب این قطعنامه، از دولت های عضو تقاضا گردیده است که با کمال احتیاط و میانه روی به آن ها توسل جویند. زیرا چنین قوانینی می توانند به آزادی بیان، لطمه شدیدی وارد کنند. به این سب، مجمع خواستار آن شده است که در این زمینه، تضمین های خاص مبتنی بر مقررات آئین دادرسی، که به ویژه بتوانند برای تمام افراد مورد تعقیب به اتهام افترا، امکانات لازم جهت ارائه دلایل صحت اظهارات آن ها را فراهم کنند و به این طریق آنان را از یک مسئولیت جزایی احتمالی معاف نمایند، پیش بینی شوند.

علاوه بر این نکات، در قطعنامه تأکید گردیده است که « … اظهارات یا اشارات دربردارنده یک منفعت عمومی، حتی در صورتی که غیرصحیح باشند، به شرط آن که بدون آگاهی از نادرستی آن ها و بدون قصد زیان زدن ابراز شده باشند و موضوع صحت آن ها با دقت لازم مورد بررسی قرار گرفته باشد، نباید قابل تعقیب و مجازات باشند… »

در قطعنامه یاد شده، از این که تعدادی از دولت های عضو، در این زمینه، به سبب تعقیب های مربوط به افترا در مورد آنچه می تواند به مثابه تلاش های مقامات برای به سکوت کشاندن رسانه های انتقادگر به نظر آید، استفاده های غیرعادی و افراطی صورت می گیرند نیز انتقاد به عمل آمده است. در قطعنامه، مخصوصاً خاطرنشان شده است که چنین افراط هایی که معمولاً از سوی رسانه ها به خودسانسوری منتهی می گردند و می توانند مباحثه دموکراتیک و جریان آزاد اطلاعات راجع به منافع عمومی را به مثابه یک چرم ساغری محدود سازند، از طرف جامعه مدنی، به ویژه در آلبانی و آذربایجان و نیز فدراسیون روسیه، مورد ایراد واقع شده اند.

مجمع پارلمانی، در این باره با موضع گیری آشکار دبیرکل شورای اروپا، که تهدیدهای مربوط به تعقیب های قضایی برای افترا را همچون « یک شکل خاص ارعاب حیله آمیز » مورد انتقاد قرار داده است، همراه گردیده و خاطرنشان ساخته است که چنین انحرافی در توسل به قانونگذاری های ضد افترا، غیرقابل قبول است.

همچنین، مجموع کوشش های صورت یافته از سوی نماینده « سازمان امنیت و همکاری اروپا » در امور آزادی رسانه ها برای حمایت از غیر جزایی سازی افترا و تعهد پر تداوم وی برای آزادی رسانه ها را، مورد تحسین قرار داده است.

مجمع پارلمانی، با نگرانی شدید، مشخص ساخته است که تعدادی از دولت های عضو، مجازات های زندان برای موارد افترا پیش بینی کرده اند و بعضی از آن ها، مانند آذربایجان و ترکیه، عملاً نیز به اعمال این گونه مجازات ها ادامه می دهند.

در این مورد، مجمع پارلمانی به ویژه یادآوری کرده است که هر مورد زندانی ساختن یک عضو حرفه ای مطبوعات، مانع غیرقابل قبولی برای آزادی بیان به شمار می رود و به مثابه یک « شمشیر داموکلس » در بالای سر روزنامه نگاران برای اعمال فشار بر فعالیت های آن ها در زمینه تأمین منافع عمومی، سنگینی می کند. به این گونه، کل جامعه تحت تأثیر منفی پیامدهای فشارهایی که به روزنامه نگاران تحمیل می شوند و آنان را در انجام وظایف آنان ناتوان می سازند، آسیب می بیند.

به همین جهت، مجمع پارلمانی شورای اروپا، در قطعنامه خود تأکید کرده است که « … مجازات های سخت برای افترا باید به طور سریع و بدون مهلت، لغو شوند. مجمع مخصوصاً خطاب به دولت هایی که هنوز قوانین آن ها دارای پیش بینی های مربوط به مجازات زندان برای روزنامه نگاران هستند – هر چند که این قوانین در عمل اجرا نمی شوند – خواسته است آن ها را سریعاً لغو کنند تا برای دولت هایی که به توسل به چنین قوانینی هنوز ادامه می دهند و به این ترتیب باعث کاهش اعتبار آزادی های عمومی می شوند، هیچ عذر و بهانه ای وجود نداشته باشد… »

مجمع مذکور، همچنین توسل افراطی به پرداخت خسارت ها و غرامت های بی تناسب در زمینه افترا را نیز مورد انتقاد قرار داده و خاطرنشان ساخته است که پرداخت یک غرامت هنگفت غیر متناسب نیز می تواند باعث نقض ماده 10 عهدنامه اروپایی حقوق بشر گردد.

در قطعنامه افزوده شده است که مجمع وقوف دارد که افراط در آزادی بیان نیز می تواند، خطرناک باشد و تاریخ خود، گواه آن است. بنابراین سخنرانی های دعوت کننده به خشونت و نفی گرا یا برانگیزنده تنفر نژادی، که به طور ذاتی باعث از میان بردن ارزش های کثرت گرایی، مدارا و گشودگی فکری مورد نظر شورای اروپا و عهدنامه اروپایی حقوق بشر می شوند، همچنان که اخیراً در چارچوب یک تصمیم نامه قابل اعمال در کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، مورد تأکید قرار گرفته اند، باید بتوانند موضع تعقیب های قضایی واقع شوند.

در پایان قطعنامه یاد شده هم مجمع پارلمانی اروپا تأکید کرده است که « … حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، از یک منفعت عمومی اساسی برخوردار است. یک روزنامه نگار مورد تعقیب برای افترا باید بتواند درباره منابع خبری خود سکوت کند یا حتی سندی برای دفاع خویش در این زمینه تهیه نماید، بدون آن که ناچار باشد طرز دسترسی به اطلاعات مورد نظر را به اثبات برساند… »

با توجه به نکات فوق، مجمع پارلمانی شورای اروپا، از دولت های عضو این شورا دعوت کرده است، اقدام های زیر را در زمینه مورد نظر، به عمل آورند:

1- مجازات های زندان برای افترا را به طور سریع لغو کنند.

2- تضمین نمایند که توسل های افراطی به تعقیب های جزایی در این زمینه، صورت نمی گیرد و نیز تضمین کنند که استقلال دادستان عمومی در این موارد رعایت می شود.

3- مفهوم افترا را در قانونگذاری های خود، به منظور جلوگیری از اجرای خودسرانه قانون، به طور روشن تر تعریف کنند و تضمین نمایند که حقوق مدنی برای حفظ منزلت فرد مورد اتهام به افترا، یک حمایت مؤثر پدید می آورد.

4- تهییج عمومی به خشونت، به تنفر یا تبعیض و تهدیدهای علیه فرد یا مجموع افراد، به سبب نژاد، رنگ، زبان، مذهب و ملیت یا ریشه ملی یا قومی آن ها، با توجه به آن که این گونه اعمال، مطابق توصیه نامه «سیاست عمومی » شماره 7 کمیسیون اروپایی علیه نژادگرایی و عدم مدارا، رفتارهای عمدی شناخته می شوند، باید به عنوان تخلف های جزایی معرفی گردند.

5- تنها دعوت به خشونت و اظهارات مربوط به تنفر و همچنین بیانات نفی کننده، باید به عنوان تخلف های قابل مجازات زندان معرفی شوند.

6- در قانونگذاری های دولت ها در مورد افترا، هر گونه حمایت شدید از شخصیت های سیاسی، مطابق رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، باید حذف گردد.

– بنابراین، در زمینه اخیر، ترکیه، باید ماده 125.3 قانون جزای خود را اصلاح کند.

– فرانسه نیز باید قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئیه 1881 آن کشور را، با توجه به رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر، مورد تجدید نظر قرار دهد.

7- دولت ها، در قانونگذاری های خود راجع به وسایل دفاع مناسب برای افراد تحت تعقیب در مورد افترا، به ویژه در زمینه وسایل دفاعی مبتنی بر « استثنای مربوط به حقیقت »1 و منافع عمومی، تضمین های لازم را پیش بینی نمایند.

– به همین لحاظ، مخصوصاً از فرانسه دعوت به عمل می آید تا ماده 35 قانون مطبوعات مصوب 29 ژوئیه 1881 را که استثنای غیرقابل توجیهی برای ممنوع ساختن طرف مورد تعقیب، از ارائه دلایل مربوط به حقیقت عمل افترا آمیز، پیش بینی کرده است، لغو نماید.

8- در مورد مبالغ خسارت ها و غرامت های راجع به موضوع های افترا آمیز، مبناهای منطقی و متناسب برقرار شوند. به گونه ای که پرداخت این مبالغ نتوانند، قابلیت ادامه فعالیت رسانه ها را به خطر بیاندازند.

9- در برابر مبالغ خسارت ها و غرامت های غیرمتناسب با خسارت واقعی وارد شده به افراد زیان دیده از افترا، تضمین های قضایی مناسب پیش بینی شوند.

10- دولت ها قانونگذاری های خود را با رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در زمینه حمایت از منابع خبری روزنامه نگاران، منطبق سازند.

همچنین، قطعنامه یاد شده از سازمان های حرفه ای روزنامه نگاری دعوت کرده است، در صورتی که هنوز دارای مجموعه های مقررات اخلاقی روزنامه نگاری نیستند، برای تدارک آن ها، اقدام کنند. در آخر قطعنامه هم از کوشش های مقامات ترکیه در مورد اصلاح ماده 301 قانون جزای این کشور، درباره « بدگویی از هویت ترک » ابراز خرسندی گردیده است و از این مقامات به طور قاطع تقاضا شده است به اقدامات خود در این جهت، همچنان ادامه دهند. (28)

بعضی از کشورهای عضو شورای اروپا، در چند سال گذشته برای هماهنگی با سیاست های این شورا در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، کوشش هایی به عمل آورده اند:

– پارلمان جمهوری رومانی، در 4 نوامبر 2006، به موجب قانون جدیدی، تعقیب جزایی افترا را لغو کرد. اما دیوان قانون اساسی این کشور، در 18 ژانویه 2007، این مصوبه را مغایر قانون اساسی معرفی نمود و سرانجام، در سپتامبر 2003، پارلمان، موفق شد جنبه جزایی افترا را از میان بردارد و رسیدگی به آن را به صورت یک دعوای مدنی درآورد.

– در جمهوری اوکراین هم براساس اصلاحاتی که در اول سپتامبر 2001، از سوی پارلمان آن کشور در قانون جزا صورت گرفته اند، ماده 125 این قانون که برای افترا، مجازات 3 سال حبس پیش بینی کرده بود، لغو شده است.

– در انگلستان نیز که از اوایل دهه 1970، دستگاه قضایی آن کشور عملاً از توسل به تعقیب جزایی افترا خودداری کرده بود، به موجب قانون مصوب 12 نوامبر پارلمان 2009،1 غیر جزایی سازی این جرم، جنبه قانونی به خود گرفته است. (29)

ب- تجربه های کشورهای آمریکای شمالی و آمریکای لاتین

برای غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و به ویژه جرم افترا، در ایالات متحده آمریکا و در کشورهای آمریکای لاتین، در سال های اخیر، کوشش های مختلفی به عمل آمده اند.

در ایالات متحده، تعقیب جرم افترا به صورت جزایی در سطح دولت فدرال وجود ندارد. زیرا دیوان عالی آن کشور، در سال 1964، این گونه تعقیب قضایی را مغایر قانون اساسی معرفی کرده است. علاوه بر آن، در بسیاری از ایالت ها، پارلمان های محلی هم جنبه جزایی جرم مذکور را حذف نموده اند.

برخی از کشورهای آمریکای لاتین نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، پرداخته اند. این کشورها، آرژانتین، هندوراس، کاستاریکا، پرو، پاراگوئه، گواتمالا و مکزیک را شامل می شوند.

مکزیک، پس از آرژانتین، دومین کشور فدرال آمریکای لاتین است که به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرده است. مجلس سنای دولت فدرال آرژانتین، در 6 مارس 2007، قانون مصوب 18 آوریل 2006 مجلس نمایندگان این کشور درباره غیر جزایی سازی جرائم « افترا »، « توهین » و « تهمت » را به اتفاق آراء مورد تصویب قرار داد و وظیفه رسیدگی به اتهامات روزنامه نگاران و سایر ارتباط گران و افراد عادی درباره جرائم مذکور را به عهده قضات ( دادگاه های مدنی ) واگذار کرد. به موجب این قانون، مقرر شده است که از صدور احکام مجازات زندان در موارد مختلف راجع به سوء استفاده از آزادی بیان، خودداری گردد و به جای آن ها به صدور احکام پرداخت جریمه برای جبران خسارت های مالی لطمه دیدگان از این گونه جرائم، پرداخته شود.

مطابق این قانون، در هیچ موردی ابراز عقیده نامساعد روزنامه نگاران در نقدهای ادبی، هنری، تاریخی، علمی یا حرفه ای، به عنوان « لطمه به منزلت » افراد تلقی نمی شود.

باید در نظر داشت که به دنبال تصویب قانون یاد شده در پارلمان فدرال مکزیک، دولت های محلی این کشور، نیز موظفند با توجه به اصل برتری قانون دولت فدرال بر قانون دولت محلی، برای تجدیدنظر در قوانین محلی خود در جهت غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کنند. در حال حاضر تنها 3 دولت از 32 دولت محلی مکزیک، قوانین مطبوعاتی خود را اصلاح کرده اند و بقیه دولت های محلی هم مکلفند با آن ها هماهنگ شوند. (30)

دولت برزیل هم از سال 2008، با تصمیم دیوان عالی فدرال، دائر به لغو مقررات جزایی قانون مطبوعات آن کشور درباره جرائم افترا و توهین، که در دوره دیکتاتوری نظامی برزیل، در طول سال های 1964 تا 1985، به اجرا گذاشته شده بودند، گام مهمی در راه تقویت و تحکیم آزادی بیان پیش نهاده است.

دیوان عالی قضایی برزیل، که در فوریه 2008، به بررسی و تصمیم گیری برای لغو مجازات های زندان در مورد جرائم یاد شده پرداخته بود، در 30 آوریل 2009، با اکثریت 7 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف قضات عضو این دیوان، قانون مطبوعات مصوب سال 1967 آن کشور را که در دوره دیکتاتوری نظامی تصویب شده بود، به سبب مغایرت این مجازات ها با مقررات مندرج در قانون اساسی جدید مصوب سال 1988 برزیل، راجع به تضمین آزادی بیان، لغو کرد.

در قانون مذکور، علیه روزنامه نگاران مقررات جزایی سرکوب کننده ای وضع گردیده بودند. در این مقررات، به ویژه درباره ارتکاب جرائم مربوط به افترا، نقض حقوق افراد و امور راجع به فساد مالی، مجازات های حبس در نظر گرفته شده بودند و امکانات سانسور مطالب مطبوعات، توقیف روزنامه ها بدون دستور قضایی دادگاه ها و تعطیل نشریات، از سوی دولت هم، پیش بینی گردیده بودند. (31)

پ- تجربه های کشورهای آفریقایی

برخی از کشورهای قاره آفریقا هم در چند سال گذشته، برای هماهنگی با بسیاری از کشورهای جهان در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، به کوشش های مهمی دست زده اند، که در میان آن ها، اقدام سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، برای برگزاری یک همایش ویژه در این زمینه، از اهمیت ویژه ای برخوردار است:

I- اعلامیه انجمن های آفریقایی مطبوعات در مورد غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی

– سازمان های رسانه ای و روزنامه نگاری کشورهای آفریقای غربی، طی اعلامیه ای که در تاریخ 27 فوریه 2008، در پایان سمینار « انجمن پان آفریقایی مطبوعات »، در زمینه غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی و رسانه ای، در شهر « اوآگادوگو »1، پایتخت جمهوری « بورکنیا » صادر کردند، نکات مختلفی را درباره ضرورت تقویت و تحکیم آزادی مطبوعات و سایر رسانه های همگانی، مورد تأکید قرار دادند که خلاصه ای از آن ها در این جا نقل می شود:

« … با در نظر گرفتن آن که توسل گسترده و مداوم، به قوانین مربوط به توهین علیه مقامات عمومی و همچنین به قوانین راجع به افترا، به ممنوعیت انتقاد از رجال سیاسی و صاحبان قدرت و تعطیل مطبوعات منجر می شود و در اکثر کشورهای آفریقای غربی، غیر از « ساحل عاج »، « توگو » و « غنا »، روزنامه نگاران را از دسترسی به اطلاعات و ارزیابی واقع بینانه رویدادها، بازمی دارد و مخاطبان آن ها را از کسب اخبار صحیح درباره جرائم مورد ادعا علیه آنان محروم می کند… »

« … با تأکید بر آن که کشورهای آفریقای غربی، به مطبوعات کثرت گرا و نیرومند و آزاد و مستقل، در جهت ایفای نقش واقعی آن ها در مقابله با منازعه مسلحانه و بیماری و عدم آموزش نیاز مبرم دارند…»

« … با توجه به آن که آزادی مطبوعات، برای برقراری حکومت صحیح و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پایدار و آبادانی و صلح و مبارزه علیه فساد و گرسنگی و فقر، در کشورهای آفریقایی غربی نقش اساسی ایفا می کند… »

« … با یادآوری آن که ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و منشور، آفریقایی حقوق انسان ها و خلق ها، آزادی بیان را به عنوان یک حق بنیادی مورد تضمین قرار می دهند و به این آزادی، در جهت تحقق حقوق بنیادی دیگر مذکور در عهدنامه های بین المللی حقوق بشر، تأکید می گذارند… »

« … با در نظر گرفتن آن که این اصول در اساسنامه اتحادیه آفریقایی و مخصوصاً در اعلامیه 2002 درباره اصول آزادی بیان در آفریقا هم مورد تأکید واقع شده اند و به این طریق، دولت های عضو این اتحادیه به حفظ و حراست آن ها ملزم گردیده اند… »

« … با یادآوری اعلامیه ویندهوک ( مصوب مه 1991 ) درباره پیشبرد مطبوعات مستقل و کثرت گرا در آفریقا و با توجه به پروتکل الحاقی مربوط به حکومت صحیح و دموکراسی، که از سوی کشورهای آفریقای غربی به تصویب رسیده است و آزادی مطبوعات را به عنوان یکی از اصول مبتنی بر قوانین اساسی، مورد تأکید قرار داده است و دولت ها را به تضمین این آزادی مستلزم ساخته است… »

« … با در نظر گرفتن آن که به رغم شرایط حقوقی مناسبی که امکان پیشرفت مطبوعات آزاد را فراهم می سازند، آزادی مطبوعات همچنان در بسیاری از کشورهای آفریقای غربی با سوء عمل مواجه است و قتل و حبس و شکنجه و ممنوعیت و سانسور و توسل به دستورالعمل های حکومتی در بسیاری از این کشورها ادامه دارند… »

« … با اذعان به آن که این شکل های سرکوب نامناسب، از طریق حذف آگهی های دولتی بسیاری از نشریات تداوم می یابند و مالیات های سنگینی برای ورود کاغذ و تجهیزات فنی مورد نیاز آن ها تحمیل می گردند و رقابت های غیر اصولی رسانه های دولتی علیه رسانه های خصوصی، اعمال می شوند…»

« … اعلام می کنند که دولت های آفریقای غربی باید:

خصوصیت غیرقابل تقسیم بودن آزادی مطبوعات را بپذیرند و به تعهداتی که در عهدنامه های بین المللی، منطقه ای و زیر منطقه ای برای حفظ و حراست آزادی و استقلال و امنیت مطبوعات پذیرفته اند، احترام بگذارند و تحقق این هدف را از طریق لغو قوانین کنونی مربوط به افترا و توهین های عمومی، تسهیل کنند.

آن ها از دولت ها و پارلمان های کشورهای آفریقای غربی، دعوت به عمل می آورند تا فوری سایر قوانین محدود کننده آزادی مطبوعات را نیز لغو نمایند.

آنان از حکومت های دولت های آفریقای غربی که روزنامه نگاران را به سبب فعالیت های حرفه ای آن ها زندانی کرده اند، می خواهند تا فوری آنان را آزاد کنند و اجازه دهند روزنامه نگارانی که مجبور، به تبعید شده اند، به کشورهای خود بازگردند.

دولت های آفریقای غربی باید خود را با اصول مندرج در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر و پروتکل های دیگر، انطباق دهند و برای آزادی مطبوعات، تضمین های مبتنی بر قوانین اساسی پیش بینی کنند.

آن ها باید آزادی مطبوعات را به ویژه از طریق کمک به رسانه ها در جهت توسعه توانمندی ها و دسترسی به سرمایه و تجهیزات، به پیش ببرند.

امکانات تأسیس یک صندوق کمک برای توسعه رسانه ها و مخصوصاً توجه به اصلاح نظام حقوقی رسانه ها و به خصوص حذف قوانین مربوط به جزایی سازی افترا و توهین به مقامات عمومی را فراهم آوردند.

آنان تمام شکل های سرکوب رسانه ها در آفریقای غربی را که امکان توقیف روزنامه ها و استفاده از فشارهای دیگر مانند پرداخت مالیات برای ورود کاغذ و تجهیرات چاپ و حذف آگهی های تجارتی را ایجاد می کنند، محکوم می نمایند.

مردان و زنان همکار رسانه ها در کشورهای آفریقای غربی که در سمینار منطقه ای مربوط به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی شرکت کرده اند، با صدور این اعلامیه رسماً از تمام دولت های خود می خواهند که توجه داشته باشند پیشرفت سیاسی و اقتصادی مورد انتظار آن ها، تنها در یک فضای آزاد و برخوردار از مطبوعات آزاد و مستقل و بدون هر گونه، کنترل حکومتی، سیاسی و اقتصادی، امکان پذیر است.

این اعلامیه به ریاست کمیسیون کشورهای آفریقای غربی ارائه خواهد شد و از آن کمیسیون تقاضا خواهد گردید تا در میان تمام دولت های عضو توزیع شود و در اجلاسیه آینده رؤسای دولت های عضو این کمیسیون، مورد تأیید و تصویب قرار گیرد… »

اوآگادوگو

29 فوریة 2008

II- اقدام جمهوری توگو

– جمهوری « توگو »، در آفریقای غربی نیز برخلاف هر گونه انتظار، در تاریخ 8 دسامبر 2009، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی اقدام کرد و مطابق مفاد قانون جدیدی که در این تاریخ در مجمع ملی آن کشور راجع به مطبوعات و ارتباطات به تصویب رساند، مجازات حبس برای جرائم مربوط به افترا، توهین و هتک حرمت را از میان برد و به جای آن، پرداخت جریمه نقدی سنگین در مورد این گونه جرائم را پیش بینی نمود.

لازم به یادآوری است که این تصمیم جدید جمهوری « توگو »، به منظور تسهیل از سرگیری مذاکرات بهبود در روابط این کشور با اتحادیه اروپایی، که از سال 1992 متوقف شده بود، صورت گرفته است. (32)

ت- تجربه های کشورهای عربی

برخی از کشورهای عربی نیز در سال های اخیر، به غیر جزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقدام کرده اند:

– کویت، نخستین کشور عربی است که در سال 2006، با اصلاح قانون مطبوعات خود، در راه غیر جزایی سازی جرم افترا گام گذاشت و مجازات زندان را که پیش از آن در قانون مذکور برای این جرم پیش بینی شده بود، به جریمه نقدی تبدیل کرد.

در عین حال، بین برخی از مقامات عالی دولتی و مدیران مطبوعات و روزنامه نگاران و همچنین قضات این کشور، در مورد چگونگی مجازات جرایم مطبوعاتی اختلافاتی وجود دارند. به طوری که در پائیز سال 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار کویتی، به رغم مقررات جدید قانون مطبوعات آن کشور درباره غیرجزایی سازی جرایم مطبوعاتی، مدت 12 روز از سوی پلیس در محل بخش تحقیقات جزایی شهر کویت، زندانی شد و سرانجام موفق گردید در تاریخ 3 دسامبر در دادگاه حضور یابد و با اعتراض علیه اقدام پلیس به توقیف خود، نظر مساعد قضات را به غیر قانونی بودن این توقیف و صدور حکم پرداخت 1000 دینار کویت، جریمه جلب نماید. (33)

در این میان، روزنامه نگار کویتی، که از سوی نخست وزیر آن کشور به اتهام افترا مورد تعقیب قرار گرفته بود درباره پرداخت جریمه تعیین شده به وسیله دادگاه نیز به عتراض پرداخت و به سبب توقیف غیرقانونی خویش از طرف پلیس، این جریمه را هم غیرقانونی معرفی نمود. اما سرانجام با تأکید دادگاه به ضرورت پرداخت جریمه یاد شده، مبلغ مذکور را ادا کرد.

لازم به یادآوری است که ناصر محمد، نخست وزیر کویت، در تاریخ 2 سپتامبر 2009، محمد عبدالقادر الجاسم، روزنامه نگار و عبدالحمید داعاس، مدیر روزنامه « العالم الیوم » را به سبب انتشار مقاله ای که در شماره 16 اوت روزنامه یاد شده، به چاپ رسیده بود، به اتهام افترا علیه خود، نزد حمید العثمان، دادستان کل کویت، تحت تعقیب قرار داده بود.

– در کشور اردن هم در سال های اخیر، برای غیرجزایی سازی جرائم مطبوعاتی، اقداماتی صورت گرفته اند. مجلس نمایندگان اردن، به دنبال اقدام قبلی مجلس سنای این کشور در مورد لغو ماده 38 قانون مطبوعات، که مجازات حبس روزنامه نگاران را پیش بینی کرده بود، به موجب مصوبه 21 مارس 2007 خود، به مخالفت چندین ماهه خویش در این زمینه پایان داد و با لغو ماده مذکور موافقت نمود.

بر مبنای این تصمیم، به جای مجازات حبس مورد پیش بینی در ماده یاد شده قانون مطبوعات اردن، برای جرائم راجع به افترا، توهین و فرقه گرایی و نژادپرستی، جریمه نقدی سنگینی معادل 28 دینار اردنی ( معادل حدود 40 هزار دلار آمریکا ) در نظر گرفته شده است (34)

مآخذ

1- برای مطالعه در این زمینه، می توان به مأخذ زیر مراجعه کرد:

– کاظم معتمدنژاد، با همکاری دکتر ابوالقاسم منصفی، روزنامه نگاری: با فصلی جدید در بازنگری روزنامه نگاری معاصر. چاپ ششم. تهران: نشر سپهر، 1386، صفحات 465 تا 481

2.Salvador P. Lopez. Freedom of Information, 1953: Report Submitted to United Nations Economic and Social Council. New York: United Nations, (Document E./2426), 1953.

3.Unesco. Les Moyens d› Information dans les Pays en Voie de Développment: Rapport de l› Unesco à l’Organisation des Nation Unies. Paris: Unesco (Etudes et Documents d› Information, No. 33), 1962

4. Barnett R-Rubin «Media Policy in Asia: Obstacles to Freedom of Information». Paper Presented to the Seminar on Promoting an Independent and Pluralistic Asian Media, Alma Ata, 5-9 October 1992. Paris: Unesco (KAZ 192/CRP. 1.5 August 1992) PP. 13-19

5.Media Development Indicators: A Frame -Work for Assessing Media Development, Endorsed by The Intergovernmental Council of the International Programme for Development of Communication in its 26th Session (26-28 March 2008): CI/COM/2008/PI/3

6.Indicateurs pour le Développment des Médias. Paris: Conseil Intergouvermental du Programme International pour le Développment de la Communication, 2008

7. Indicateurs pour les Médias dans une Démocratie. Conseil de

l› Europe, Assemblée Parlementaire. Doc. 11683, 7 Juillet 2008

8. Guy Berger. Media Legislation in Africa: A Comparative Legal Survey. Paris, Unesco, 2007, PP. 98,99

9- کاظم معتمدنژاد و رویا معتمدنژاد. حقوق ارتباطات. جلد یکم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و توسعة رسانه ها، 1386، صفحات 358 تا 392 و 438 تا 498

10- همان کتاب، صفحه های 176، 175

11. همان کتاب، صفحة 177

12. همان کتاب، صفحة 177

13. همان کتاب، صفحة 178

14. همان کتاب، صفحة 179

15. همان کتاب، صفحة 186

16. همان کتاب، صفحة 187

17.Right to Information: Practical Guidance Note. New York: United Nations Development Programme, Bureau for Development Policy, Democratic Governance Group , July 2004

18. Tony Mendel. The Right to Information in Latin America: A Comrasative Legal Suruey. Paris: Unesco, 2009

19. Ibid. P.3

20. The Right to Information Act, October 2005, India: A Guide for Media, July 2006

– Capacity Building for Access to Internet- A UNDP Initiative

– The Freedom of Information Bill. 2000 India

21.Dirk Voor Hoof (Prof. Dr.). «Analysis of the Draft Amendments to the Law on the Mass Media of the Republic of Azerbaijan and the Decree of 20 july 2001 of the President of the Republic of Azerbaijan on the Creation of a National Council of Press, TV. Radio and Internet. Strasbourg: Council of Europe, 21 September 2001

22.«Note on the Indonesian Press Law». London: Article 19. February 2004. 14 PP.

– Atmak Usumah Astrtaatmadja. «Establishing the Press Council in Iondonesia». Asia Pacific Regional Press Seminar, Sidney. Australia, February 2004

23.Hamid Ali Alkifaey. «A Free Media for a Democratic Iraq: An Iraqi Media Revolution Can Change the Arabic World. http://Observer Gardian Co. UK/Print/O»

– «Iraq Media Law Analysis: Executive Summary». London: Article 19, November 2003. 9 PP/

– «Iraq Media Law Analysis». London: Article 19, February 2004, 44 PP.

– «Memorandun on Draft Iraqi Media Law». London: Article 19, November 2004, 52 P

24.Douglass Griffin and Libby Morgan. Introdution to News Media Law and Policies in Jordan. Washigton D.C: United States Interational Development Agency , 2009

25. «King Endorses New Media Council». Jordan Times, December 5, 2001

26.«Higher Media Council Holds Preliminary Session». Jordan Times, December 25, 2001

27.Joseph Awda. «Jordan Abolishes Higher Media Council» http://al- Shorfa. Com/ Co Coon/ Meii»

28.Towards Decriminalisation of Defamation: Report, Committee of Legal Affairs and Human Rights. Doc.11305, 25June 2007

29.United Kingdom: Defamation Decriminalised.

http://ethical journalism intitiative. org/en/contents// ,12,11,2009

30.http:// http://WWW.newswire. Ca/ fr/ releases/ archive/ march 2007

31.«La Cour Suprème de Brésil Invalide une Loi Archaique sur la Presse», 6 Mai 2009

32.«Togo: Dépénalisation des Délits de Presse»

http:// L’observateur. bf/spip.php

33.«Kuwait: Journalist Freed after Finally Agreed to Pay Bail» http://www.world press digest/ index/ 15967

34.«Jordanian Press Law Prorvision for Emprisonnement of Journalists Scrapped, Replaced with Exorbitant Fines…». Arab Archive Institute, Po.Box 815454, Amman, Jordan

منبع:

مدیا نیوز

Advertisements

Posted in انديشمندان ارتباطات, ارتباطات, رسانه | Leave a Comment »

يورگن هابرماس و دغدغه‌ی ژرفش دمکراسی

Posted by ميرزاخاني در ژوئیه 27, 2010

بدون ترديد، يورگن هابرماس در حال حاضر مطرح ترين و پرآوازه ترين فيلسوف اجتماعی آلمان است. وی که به نسل دوم متفکران «مکتب فرانکفورت» (1) تعلق دارد، از نادر بازماندگانی است که سنت انديشه‌ی فلسفی اين مکتب را پس از بزرگان نسل اول و در رابطه با «نظريه‌ی نقدی» ادامه داده است .

هابرماس در سال 1929 در شهر دوسلدورف متولد شد. در بيست سالگی آغاز به تحصيل در رشته های فلسفه، روانشناسی و ادبيات آلمانی در دانشگاه های گوتينگن، زوريخ و بن نمود. از سال 1954 با سمت استادی در دانشگاه هايدلبرگ به تدريس فلسفه پرداخت. بين سالهای 1971 تا 1982 با سمت رياست انستيتوی ماکس پلانک به کار پژوهشی در زمينه‌ی تأثير دانش و فن بر زندگی اجتماعی مشغول بود. از سال 1983 مجددا» به تدريس فلسفه و اين بار در دانشگاه فرانکفورت پرداخت .

هابرماس تا کنون موفق به دريافت جايزه های علمی و فلسفی متعددی چون جايزه‌ی هگل، جايزه‌ی فرويد و جايزه‌ی آدورنو شده است. آوازه‌ی جهانی او نتيجه‌ی سالها استادی افتخاری در دانشگاه های معتبر آمريکا چون هاروارد است. بسياری از آثار و نوشته های او به زبانهای انگليسی، فرانسه و ساير زبانهای مهم دنيا ترجمه شده است و تأثير انديشه های او بر فلسفه‌ی معاصر و بويژه درايالات متحده‌ی آمريکا، طی سالهای گذشته انکارناپذير و در حال گسترش بوده است .

زبان فلسفی هابرماس، طبق سنت فيلسوفان آلمان پيچيده است. با اين حال در معرفی انديشه های او کتابها و رساله های متعددی به چاپ رسيده که دستيابی به جوهر انديشه‌ی او را آسان تر می سازد. از آن ميان می توان به آثار «آکسل هونت» (2) و «توماس مک کارتی» (3) اشاره کرد. مهم ترين کتابها و رساله های يورگن هابرماس عبارتند از: «تحول ساختاری گستره‌ی عمومی» (4)، «شناخت و علاقه» (5)، «درباره‌ی منطق دانشهای اجتماعی» (6)، «سياست، هنر، دين» (7) ، «نظريه‌ی کنش ارتباطی» (8) و «آينده‌ی طبيعت انسانی» (9). در جستار زير، علاوه بر افکندن نگاهی به فلسفه‌ی سياسی و اجتماعی يورگن هابرماس، درنگی نيز بر نظريه ها‌ی کنش ارتباطی و تکامل او خواهد شد .

فلسفه‌ی سياسی

يورگن هابرماس پس از رساله‌ی دکترايش درباره‌ی فلسفه‌ی «شلينگ»، دست به نگارش مقاله های فرهنگی ـ اجتماعی و فلسفی ـ سياسی و يکسری نوشته ها در معرفی فيلسوفانی چون، «ياسپرس»، «هايدگر» و «بلوخ» زد. اما پس از انتشار رساله‌ی استادی او تحت عنوان «تحول ساختاری گستره‌ی عمومی» بود که سنگ بنای شهرت علمی او گذاشته شد. هابرماس در اين رساله، کارکرد سياسی و شکل گيری افکار عمومی را از نخستين مراحل دمکراسی بورژوايی تا تشکيل دولتهای مدرن امروزی به دقت مورد بررسی قرار داده است. ارزيابی او در اين زمينه، در مجموع نسبتا» بدبينانه است. او نشان می دهد که به چه آسانی و سرعتی می توان افکار عمومی را در زمينه‌ی اداره‌ی جامعه و مديريت سياسی، تحت الشعاع سمتگيری خاصی قرار داد و مضمون معنوی آن را ميان تهی ساخت. پيوند متقابل ميان دولت و شهروندان جامعه، از مسائل محوری مورد نظر هابرماس در اين رساله است. به عقيده‌ی وی، در آغاز، نياز به گسترش تجارت، با رشد شتابان بورژوازی و تحکيم مناسبات شهروندی همراه است. چنين فرآيندی، نياز تاجران را به اطلاعات دم به دم افزون می کند. اين امر، خصلت خصوصی اطلاعات را از ميان می برد و آن را در مقياسی وسيع به گستره‌ی عمومی می کشاند. بدينسان اطلاعات جاری در جامعه، به واسطه‌ی رشد تجارت و صنعت، خصلتی عمومی به خود می گيرد. اين گرايش با دخالت فزاينده‌ی دولت در امور تجاری تقويت می شود، چرا که دولت ناگزير است برای تنظيم مناسبات اجتماعی و اقتصادی، نه تنها همواره قواعد مالياتی بلکه قوانين جديدتر و پيچيده تری وضع کند. به عقيده‌ی هابرماس، همين روند است که به خردگرايی شهروندان منجر می گردد و آنان را به «تماشاگران صالح و عاقلی» تبديل می کند که مشروعيت قوانين وضع شده را به بحث و تبادل نظر می گذارند و در صورت لزوم با آنها به مخالفت برمی خيزند. مردم از دولت انتظار دارند که قوانين و اقدامات خود را توجيه کند. آنان از راههای عقلانی حقوق خود را پی گيری می کنند و اين به اين معناست که حاکمان نيز ديگر نمی توانند صرفا» دست به اقدامات تضييقی و تحديدی با بهانه‌ی «حفظ نظم» بزنند، بلکه بايد با استدلال، شهروندان را قانع سازند. آنان تنها از اين راه است که موفق خواهند شد، مشروعيت قدرت و انحصار قهر خود را تضمين کنند. به نظر هابرماس، در دمکراسی های بورژوايی، چنين وظيفه ای بطور مستمر از طرف حکومتگران مسخ و ميان تهی می گردد. چرا که سيستم سياسی آنطور که بايد و شايد، همايشی برای مباحث عقلانی برای حل مشکلات سياسی نيست، بلکه فقط به سازمانگری در کسوت احزاب تبديل می گردد که سياست را به نوعی «سيرک انتخاباتی» فرومی کاهد؛ سيرکی که مهمترين وظيفه‌ی آن اينست که مردم بر اساس برنامه های حتی الامکان ناروشن و قابل تأويل، حزبی را گزينش کنند. اما گرايش مردم به اين يا آن حزب، مدتهاست خصلت احساسی به خود گرفته و بيشتر تأييد هويت شخصی است تا يک گزينش خردگرايانه‌ی سياسی. البته هابرماس تأکيد می کند که چنين سيستمی مادامی عمل می کند و پايدار است که دولت بتواند از طريق بهبود شرايط مادی زندگی مردم موجوديت خود را مشروعيت بخشد و در واقع در کسوت «دولت تأمين» ظاهر شود. بدينسان روحيه‌ی مصرفی در نزد شهروندان، جای مشارکت سياسی را می گيرد. اما چنانچه دولت به نقش تأمين کننده‌ی مايحتاج جامعه بسنده کند، اين امکان را نيز از دست می دهد که تصميمات خود را بطور عقلانی به بحث گذارد. در ادوار بحرانهای اقتصادی، وضعيت وخيم دولت کاملا» آشکار می شود و اين وخامت دامنگير احزاب متنفذ سياسی نيز می گردد. اصولا» بحران اقتصادی اکثرا» با بحران مشروعيت احزاب سياسی و بطريق اولی دولت همراه است. دولتی که همواره خود را در نظر شهروندان به مثابه مرکز هماهنگی تصميمات عقلانی وانمود ساخته بود، چنانچه قادر به مهار بحران نگردد، موجوديتش به مخاطره می افتد. در ميان شهروندان روحيه‌ی سياست گريزی و بی اعتمادی پرخاشجويانه نسبت به دولت و احزاب سياسی شکل می گيرد. خطرات ناشی از چنين فضايی بطور کامل قابل پيش بينی نيست، اما روحيه‌ی سياست گريزانه‌ی مردم، راه را برای چيرگی انديشه های غيرعقلانی در جامعه می گشايد و هيولای ديکتاتوری و تام گرايی، در افق سياسی ظاهر می گردد. در نوشته های آغازين هابرماس، علت اصلی چنين مشکلی در چارچوب بازتوليد اقتصادی قابل فهم است، اما در آثار بعدی او، تحليل وی از چنين مشکلی به مراتب بغرنج تر می گردد. با اين حال يک نکته همچنان در تحليلهای هابرماس به عنوان نکته‌ی کانونی باقی می ماند و آن بحران وفاداری شهروندان نسبت به دولت است که خود به بحران انگيزه برای مشارکت سياسی شهروندان فرامی روياند. از همين رو مشروعيت يا عدم مشروعيت دولت، بطور مستمر در رابطه با پشتيبانی يا عدم پشتيبانی شهروندان است که به محک زده می شود. دولت بايد برای ابرام مشروعيت خود، تصميم گيريها و قوانين را در معرض سنجش افکار عمومی بگذارد .

يورگن هابرماس در فلسفه‌ی سياسی خود، خواهان حفظ دستاوردهای فلسفه‌ی روشنگری است. او سياسی کردن مناسبات اجتماعی، يعنی آنچه را که کارل مارکس بدون تشديد پيکارهای طبقاتی توهم می دانست، با اتکاء بر نو کردن گفتمان عقلانی در جامعه امکان پذير می داند. اما وی در عين حال تصريح می کند که چنين روندی خصلتی آرمانی دارد و هيچگاه بطور کامل متحقق نخواهد شد، بلکه می بايست آن را در فرآيندی مستمر، غنی تر، ژرف تر و گسترده تر ساخت. بنابراين، چنين امری به منزله‌ی تصوری ايده آل است که می بايد کنش و انديشه‌ی سياسی ما را متعين سازد. فراتر از آن می توان واقعيت موجود را در مقايسه با اين ايده آل سنجيد و در اين زمينه داوری کرد که وضعيت امروز ما از ايده آل های نظام دمکراتيک تا چه اندازه فاصله دارد .

فلسفه‌ی اجتماعی

يورگن هابرماس پس از انتشار رساله‌ی «تحول ساختاری گستره‌ی عمومی»، دست به نگارش يکسری مقاله های فلسفی زد که بعدها تحت عنوان «نظريه و عمل» (10) منتشر شد. وی در اين مقاله ها سعی بر اثبات اين موضوع دارد که وضعيت سياسی و کارکرد اجتماعی علوم در جوامع امروزی، تا حد زيادی متأثر از سنت های بزرگ فلسفی است. اين تلاش در عين حال شامل آن نيز می شود تا نشان دهد که دعاوی سياسی و فلسفی تا چه اندازه متحقق شده اند و يا بايد جامه‌ی تحقق بپوشند. هابرماس در اين مقاله ها نه تنها به بررسی تأثير هگل و مارکس بر روی سياست و اقتصاد می پردازد، بلکه همچنين سنن پوزيتيويست ها و پراگماتيست ها و نيز فلسفه‌ی ديلتی (11) را که پس از جنگ جهانی دوم تقريبا» به فراموشی سپرده شده بود، مورد توجه ويژه قرار می دهد. طرح اوليه‌ی اين يادداشتها، بعدها بطور مبسوط در کتاب «شناخت و علاقه» بازتاب يافت که در آن هابرماس تزی را با اين مضمون ارائه داده است که نقد شناخت تنها به مثابه نظريه ای اجتماعی می تواند ممکن باشد. در نوشته های متأخر او مانند «درباره‌ی منطق دانشهای اجتماعی» نيز هابرماس ديگر بار تصويری از تأثير متقابل نظريه های کلاسيک تکامل سياسی و کارکرد دانشهای مدرن اجتماعی و فنی و فلسفه ارائه می دهد .

مضمون اصلی اين نوشته ها که بازتاب دهنده‌ی هدفگيری نظری هابرماس است، فلسفه‌ی تاريخ از نگرگاه عملی‌ می باشد. پيش شرط چنين امری، بازسازی تاريخ فرهنگی، اقتصادی، سياسی و علمی است. چنين امری بايد نشان دهد که راه حل مسالمت آميز و عاری از خشونت در منازعات سياسی و اقتصادی، چه دستاورد معنوی عظيمی برای بشريت است. در کانون اين بازسازی، مفهوم کليدی «خردگرايی» قرار دارد. اين مفهوم نزد هابرماس، از بارمعنايی چندگانه ای برخوردار است و از بازبينی داوري انسان در مورد بوده ها، تا بررسی مشروعيت کنشها و هنجارها، و نيز امکان آزمون رعايت هنجارها تا درک تجربيات زنده را در بر می گيرد .

در يکی از فرازهای مهم کتاب «شناخت و علاقه» است که يورگن هابرماس انتقاد اساسی خود را نسبت به کارل مارکس و فلسفه‌ی اجتماعی او فرمولبندی می کند. ايراد او به مارکس در اين است که مارکس ميان شيوه ای که انسانها مناسبات ميان خود با طبيعت را تنظيم می کنند و شيوه ای که انسانها مناسبات اجتماعی ميان خود را تنظيم می کنند، تفاوتی قائل نشده است. به عبارت ديگر، مارکس از اين اصل حرکت می کند که شناخت انسان از روندهای طبيعی با شناخت انسان از روندهای اجتماعی تفاوت چندانی ندارد و اين از نظر هابرماس خطايی سنگين است؛ چرا که به عقيده‌ی وی، نوع رفتار انسانها در رابطه با طبيعت، با نوع رفتار آنان نسبت به يکديگر، از اساس متفاوت است. هابرماس معتقد است که انسانها در صورت تکيه بر نيروی خرد قادرند اختلافات خود را با پرهيز از کاربرد قهر و خشونت و برپايه‌ی استدلال و منطق حل و فصل کنند، زيرا در مناسبات ميان آنان نياز مبرمی برای توجيه اهداف مورد نظر وجود دارد و اين بطور کيفی با مناسبات ميان انسان و طبيعت فرق دارد. به عقيده‌ی وی، اين واقعيت که مارکس تفاوتی ميان کار (به مثابه روند چيرگی بر طبيعت) و مناسبات بين انسانی قائل نيست، باعث می شود که او (مارکس) حل و فصل معضلات مربوط به هدايت و تقسيم ثروت در جامعه‌ را بر اساس خردگرايی امری ناممکن بداند. مارکس تضاد منافع را پيش شرط می انگارد، تا از آن هر نوع تنظيم نهادين‌ برای حل منازعات را استتار مناسبات ناعادلانه‌ی موجود به نفع سرمايه داران نتيجه گيری کند. وی به اين ترتيب، «هاله ای مقدس» به دور پيکار طبقاتی و نابودی قهرآميز طبقه‌ی سرمايه دار می کشد. البته خود مارکس پيش شرط چنين امری را تکامل بی وقفه‌ی ابزار توليد يعنی فن و فن آوری و رشد مهارت و دانش کارگران می داند. در واقع همين تکامل نيروهای مولده است که تنش ميان آن را با مناسبات توليدی تشديد می کند و به تضاد ميان آن دو می کشاند. هابرماس درستی اين تز مارکسيستی را رد می کند. او معتقد است که تکامل فرآيندهای اجتماعی ما نبايد صرفا» به مثابه پيامد تکامل تسلط تکنيکی ما بر طبيعت فهم شود. افزايش غايتمندی کنش ابزاری ما از راه علمی کردن وسايل توليد، به خودی خود نمی تواند بر ستم اجتماعی انسان بر انسان نقطه‌ی پايان گذارد. به نظر هابرماس، مارکس حتا در انديشه‌ی خود نيز به گونه ای ناپيگير است، چرا که روندهای آگاهی را که برای انجام پيکار طبقاتی ضروری است، از خردگرايی تسلط بر طبيعت مشتق نمی کند. هابرماس با الهام از هگل، تشکيل آگاهی اجتماعی سنجشگرانه را مسأله ای مربوط به شناخت ژرف انديشانه می داند. چنين شناختی آشکار می کند که مناسبات انسانی نمی تواند و نبايد بر پايه‌ی اعمال قهر استوار شود. البته به نظر هابرماس قابل انکار نيست که ما همواره شاهد بروز و تجلی قهر و خشونت هستيم، اما قهر جلوه ای کاذب از مناسبات انسانی است و نه ماهيت و سرشت واقعی آن. شناخت ژرف انديشانه‌ی بشر قادر است اين جلوه‌ی کاذب را تميز دهد و لااقل زمينه‌ی مساعد را برای حل و فصل مسالمت آميز اختلافات اجتماعی فراهم آورد، تا بدينسان حل قهرآميز منازعات زائد گردد. چنين امری به نظر هابرماس تنها زمانی ميسر است که نظريه پردازی اجتماعی به مثابه نظريه‌ی شناخت صورت گيرد و نشان دهد که شناخت طبيعت و شناخت مناسبات انسانی از دو سنخ متفاوت هستند. فقط از منظر مناسبات اجتماعی است که موضوع يا برابرايستای شناخت، بطور همزمان فاعل شناسا را نيز شامل می شود و سوژه‌ی شناخته شده از فاعل شناسنده قابل تفکيک نيست. انسان در شناخت همنوع خود، خود را می شناسد و برعکس. مادامی که اين شناخت کامل نشده است ـ و می توان انتظار داشت که چنين شناختی هرگز کامل نشود ـ نظريه يا تئوری، چيزی جز نقد و سنجش نخواهد بود .

نظريه ها‌ی کنش ارتباطی و تکامل

نظريه‌ی کنش ارتباطی هابرماس، قلب فلسفه‌ی اجتماعی اوست. همانگونه که ذکر آن رفت، هابرماس می کوشد ثابت کند که منازعات اجتماعی بطور ايده آل می بايست بدون کاربرد قهر و خشونت حل و فصل شود. و اين به آن معناست که بايد نظامی اجتماعی متحقق گردد که در آن تصميمات و به اجرا در آوردن آنها، از طريق استدلالی صورت گيرد. چنين ايده آلی در مورد ارتباط بدون جبر، از طرف هابرماس در نوشته های مختلفی و هر بار از منظری جديد مطرح شده است .

به عقيده‌ی هابرماس، تکامل تاريخی ـ سياسی واقعی که شکل گيری سياسی افکار عمومی را نيز در بر می گيرد، بطور مداوم و از جهات گوناگون، ايده آل ارتباط مسالمت آميز و عاری از خشونت ميان انسانها را خدشه دار کرده و می کند. لذا بايد به دنبال يافتن پاسخی برای اين پرسش بود که چگونه ممکن بوده و هست که تحقق علايق ذهنی و جمعی هميشه دوباره باعث می شود تا انسانها فراموش کنند که درست حفظ همين علايق مشترک است که می تواند در دراز مدت به نهادی شدن اقداماتی منجر گردد که بتواند اختلافات ناشی از تقسيم نعمات مادی را بدون خشونت حل و فصل کند .

به نظر هابرماس اين تصادفی نيست که ابزاری کردن انديشه‌ی سياسی ما، يا به عبارت ديگر، اين واقعيت که ما مناسبات انسانی را هم در چارچوب خردگرايی محصور در موضوع «وسيله و هدف» می انديشيم، بصورت الگو در نظريه‌ی شناخت نيز متجلی می گردد. چرا که دانش نيز امروزه به ابزار قدرت تبديل شده است و می تواند از نيروی تحريف و تحميق زيادی برخوردار باشد. هابرماس به بررسی مسأله‌ی عينيت و بيطرفی در علوم اجتماعی نيز می پردازد. به عقيده‌ی او دانشها را کلا» می توان از سه ديدگاه تفکيک کرد :

1 ـ دانشهای تجربی و تحليلی، که در چارچوب بازتوليد طبيعی ما تکامل يافته اند .

2 ـ دانشهای فرهنگی و هرمنوتيکی، که سنن انسانی را تضمين و شکوفا می کنند .

3 ـ دانشهای انتقادی، که سهمی در تحقق آزادی، برابری و عدالت بر عهده دارند .

به عقيده‌ی هابرماس، دانشهای نوع اول به موضوع کار می پردازند و دانشهای نوع دوم و سوم به موضوع ارتباط ميان انسانها. بدينسان می توان دريافت که در همين دو گروه آخر دانشهاست که نظريه‌ی ارتباطی، نقشی مرکزی ايفا می کند. کنش انسانها فقط در رابطه با طبيعت نيست، بلکه آنان در رابطه با يکديگر و خويشتن نيز دارای کنش هستند. اما موفقيت کنش اجتماعی تحت شرايط ديگری قرار می گيرد، تا موفقيت کنش در رابطه با طبيعت و موضوعات آن. در حاليکه موفقيت کنش در رابطه با طبيعت، فقط در مؤثربودن چنين کنشی داوری می شود، در رابطه با کنش اجتماعی (به شرطی که عاری از خشونت باشد)، چهار شرط و داعيه اعتبار می يابد: قابل فهم بودن اظهار نظرها، حقيقت گفتارها، پذيرفتن راستی طرفين گفتگو و سرانجام درستی گفته های هنجاری. البته برای هابرماس روشن است که که اين شرطها هرگز بطور کامل برآورده نمی شوند، اما اگر بپذيريم که اين شرطها فاقد اعتبارند و نبايد در جريان ارتباط ميان انسانها مد نظر قرار گيرند، اساس ارتباط فرو می ريزد. از آنجا که همين نکته نيز در جريان ارتباط زبانی می تواند و بايد به آگاهی تبديل گردد، وضعيت گفتگو که در برگيرنده‌ی شرايط امکان و عقلانی بودن آن نيز هست، از بُعدی بيشتر از کنش ابزاری برخوردار می گردد، که شرط موفقيت آن در چارچوب پراتيک خود آن قابل توضيح نيست. در واقع همين تأمل و ژرف انديشی در زبان انسانی و کنش ارتباطی اوست که هابرماس را به اين اعتقاد رهنمون می شود که کنش ارتباطی، الگويی برای همه‌ی کنشهای ديگر است .

هابرماس در کتاب دو جلدی «نظريه‌ی کنش ارتباطی» خود، همچنين به تحليل علل بحران های اجتماعی جوامع امروزی و برد و توان نظريه ها و فلسفه‌ی اجتماعی می پردازد. وی با الهام از نظريه‌ی ماکس وبر مبنی بر تکامل خردگرايی در جوامع غربی خاطر نشان می سازد که در زمينه‌ی اجتماعی، يک تحول بنيادين در رابطه با سازوکارهای مهم هدايت و مشروعيت نظام های سياسی پديدار شده است. اين نظامها ديگر مانند گذشته از طريق تعبيرهای اسطوره ای و يا مشروعيت های فردی و خانوادگی برقرار نيستند، بلکه بر پايه‌ی تفاهم در مورد اهداف سياسی و نظر و اراده‌ی آزاد شهروندان استوار می باشند. چنين تفاهمی، صرفا» مشتمل بر ميثاق های اجتماعی نيست، بلکه کنشهای اخلاقی و سنجيدارهای داوری در مورد آنها را نيز در بر می گيرد .

يکی ديگر از بخشهای ساختمان فکری هابرماس، نظريه‌ی تکامل (Evolutionstheorie) اوست. وی در اين نظريه به دنبال يافتن پاسخی برای اين پرسش است که کدام عوامل برای پيشرفت و تکامل فنی و فرهنگی ما تعيين کننده هستند؟ پرسش از چنين امری نيز از منظر امکان بهبود مناسبات سياسی و اجتماعی صورت می گيرد. هابرماس در فلسفه‌ی تاريخ خود از نگرگاه عملی، از اين نقطه حرکت می کند که تکامل ما بايد به مثابه بازگشايی اشکال آگاهی اخلاقی، يعنی فرمولبندی مطالبات ما برای راه حل عاری از خشونت در راستای کسب عدالت، آزادی و برابری مورد نظر قرار گيرد. البته اين مطالبات در کوتاه مدت می توانند سرکوب شوند، اما در دراز مدت نه می توان آنها را از اعتبار انداخت و نه از بين برد. تز هابرماس را در اين زمينه می توان چنين خلاصه کرد: حل مشکلات فنی ما يعنی مشکلات ناشی از کنش ما در رابطه با طبيعت و در چارچوب بازتوليد طبيعی ما، قابليت هايی می طلبد که صرفا» از طريق درگيری با مشکلات فنی، يعنی کنش ابزاری ما قابل ارتقاء نيست. چنين امری مستلزم عيار بالايی از خردگرايی است. هابرماس، سرچشمه‌ی يک چنين خردگرايی را در تکامل و ارتقاء ارتباط متقابل هنجاری (normativ) می داند. تنها از طريق مفهوم و پيدايش ارتباط متقابل هنجاري‌ست که می توان کارکرد و تکامل جوامع را فهميد و نه از طريق خردگرايی ابزاری کار. اما هر دو بُعد اين کنشها، در سطح تکامل واقعی اجتماعی، در ارتباط متقابل و تنگاتنگ قرار دارند. در سطح بازتوليد اجتماعی، می تواند مسائل و مشکلات سيستمی بروز کند که بايد در سطح صورتهای همپيوندی اجتماعی حل و فصل شوند. حل اينگونه مشکلات که سيستم را به مخاطره می اندازند، به تکامل روندهای آموزش اجتماعی وابسته است. به عقيده‌ی هابرماس، جوامع می توانند در ابعاد سه گانه ای بياموزند: 1ـ در قلمرو چيرگی بر طبيعت يا تکامل نيروهای مولده‌ی فن و فنآوری. 2ـ در قلمرو نظام سياسی ـ اجتماعی. 3ـ در حوزه‌ی ارتباط گويا (expressiv) ميان انسانها. وی می کوشد نشان دهد که روندهای آموزشی در ابعاد ذکر شده، از منطق تکاملی خودويژه ای پيروی می کنند. البته بايد روی اين مسأله حساب کرد که روندهای پويای تکامل می توانند کند و يا متوقف و حتا فراتر از آن به بن بست رانده شوند. اين روندها حتا می توانند دچار سير قهقرايی گردند. اما به نظر هابرماس اين امکان وجود دارد که چيزی مانند هدف يک مجموعه‌ی تکاملی را در نظر گرفت .

هابرماس برای تعيين چنين هدفی، ديگر بار به نظريه‌ی کنش ارتباطی متوسل می شود. تحليل شرايطی که بايد فراهم باشد تا ارتباط انسانی موفق گردد، در وضعيت زبانی ايده آل، نه تنها معياری برای داوری در مورد ارتباطی مشخص به دست می دهد، بلکه همچنين اين ايده آل را به مثابه هدف تکامل نيز نشان می دهد. آزادی، برابری و عدالت تنها هنگامی می توانند انديشيده و متحقق شوند که هنجارها خصلتی جهانشمول داشته باشند و به عبارت ديگر برای هر کس در هر زمانی معتبر باشند. بطوريکه هر کس در هر زمان بخواهد که مطابق اين هنجارها با او رفتار شود. هابرماس در تدقيق اين نظر نشان می دهد که شرطهای موفقيت ارتباط زبانی، در تحليل نهايی شرطهای اخلاقی هستند. در ارتباط زبانی ميان انسانها، موضوع فقط بر سر تبادل اطلاعات و حل مشکلات مشخص نيست، بلکه برای دستيابی به توافقاتی بر سر اعتبار قواعد و هنجارها در زمينه‌ی گفتار و کردار است. هابرماس از همين پايه‌ی اعتبار هنجاری زبانی است که سنجيدارهای تکامل اجتماعی را بيرون می کشد .

يکی از عوامل نگرورزانه در نظريه‌ی تکامل هابرماس، وجه تشابهی است که او ميان تکامل آگاهی اخلاقی فردی و تکامل اجتماعی قائل می شود. به نظر او، خصلت نمای تکامل فردی اين است که می تواند خود را از کاربرد عين به عين هنجارها رها سازد و بطور فزاينده قادر است کنشها را نه صرفا» از منظر پيامدهای آن، بلکه با در نظر گرفتن قصد و مقصود انسانهای ديگر مورد داوری قرار دهد. انسان بالغ قادر است بر پايه‌ی اصلهای اخلاقی جهانشمول، بطور خودآيين داوری کند که کدام هنجارهای مشروع، اجازه دارند در شرايطی معين از درجه‌ی اعتبار ساقط گردند. تکامل اجتماعی نيز نزد هابرماس به مثابه روندهای تکامل منطقی آگاهی اخلاقی فهميده می شود. وی خطی موازی ميان وابستگی تام فرد به هنجارهای تحميل شده‌ی بيرونی تا خودآيينی فردی و تکامل اجتماعی فرهنگهای گذشته تا عصر ما ترسيم می کند .

سخن پايانی

مسئله‌ی مرکزی در انديشه‌ی فلسفی هابرماس، شيوه‌ی عملکرد دمکراسی های مدرن و دغدغه‌ برای تعميق آن است. در بررسی های او، توجه به عوامل بازدارنده و تهديد کننده‌ی دمکراسی جای ويژه ای را اشغال می کند. هابرماس هوادار پيگير شرکت فزاينده‌ی مردم در تصميم گيريها از طريق مشارکت سياسی است و افکار عمومی آگاه را مطمئن ترين وثيقه‌ی جلوگيری از سوء استفاده از قدرت سياسی می داند. او معتقد است که می بايد با استفاده از همه‌ی امکانات و ابزارهای موجود، از بروز قهر و خشونت در جوامع امروزين جلوگيری کرد، چرا که قهر و خشونت، همواره به تقويت نيروهای غيردمکرات و ارتجاعی در جامعه منجر می گردد. در جهان بينی هابرماس، نظريه های فلسفی از اهميت زيادی برخوردارند، زيرا اين نظريه ها نه فقط قادرند پيامدهای تکامل جوامع انسانی را آشکارتر سازند و نيز ذهنيت اجتماعی برای دستيابی به جهانی بهتر را شاداب و زنده نگاه دارند، بلکه همچنين می توانند نقش تشويق کننده ای برای شرکت فعال تر مردم در زندگی سياسی ايفا نمايند. هابرماس بر اين نظر است که با تکامل دمکراسی های مدرن، انسانها بطور فزاينده از آموزش و تحصيلات بالاتری برخوردار می شوند و با توجه به گسترش شتابان ارتباطات و نقش فراگير وسائل ارتباط جمعی، دستيابی آنان به اخبار و اطلاعات سهل تر می گردد و اين امر به نوبه‌ی خود در تعميق شناخت آنان نسبت به پديده های پيرامون تأثير مثبت می گذارد. وی تصريح می کند که اصولا» در عصر اطلاعات و ارتباطات ماهواره ای، نمی توان انسانها را در زمينه‌ی اشتغال و غيره بطور فزاينده از آموزشهای عالی تر بهره مند ساخت و بطور همزمان در جهت تحميق سياسی آنان کوشيد. وی چنين امری را متناقض (پارادوکسال) می داند .

توضيحات و منابع :

1 ـ «مکتب فرانکفورت» نام محفلی از متفکران و نويسندگان آثار فلسفی، سياسی و جامعه شناسی معاصر است که از زوايای گوناگون به نظريه‌ی نقدی (Kritische Theorie ) فلسفه‌ی اجتماعی پرداخته اند. سنت آن به «انستيتو برای پژوهشهای اجتماعی» در شهر فرانکفورت آلمان بازمی گردد که «ماکس هورکهايمر» فيلسوف و جامعه شناس آلمانی در سال 1930 رياست آن را عهده دار شد. البته در آثار ارائه شده توسط نمايندگان اين محفل نمی توان تلاشی برای ايجاد يک مکتب فکری برپايه‌ی برنامه ای معين را مشاهده کرد، بلکه بيشتر می توان از توافقی اصولی ميان بزرگان نسل اول آن مانند ماکس هورکهايمر، تئودور آدورنو و هربرت مارکوزه با نمايندگان متأخر آن چون يورگن هابرماس، بر سر رويکردی فکری در تشخيص مسائل و مشکلات جوامع معاصر ياد نمود .

2- Honneth, A./ Bonss, W. (Hrsg.): Sozialforschung als Kritik. Frankfurt/M. 1980.

3- McCarthy, Th.: The critical Theory of Jürgen Habermas. Cambridge, Mass. 1978; dt.: Kritik der Verständigungsverhältnisse. Frankfurt/M. 1980.

4- Habermas, J. : Strukturwandel der Öffentlichkeit. Berlin 1962.

5- Habermas, J. : Erkenntnis und Interesse. Frankfurt/M. 1968.

6- Habermas, J. : Zur Logik der Sozialwissenschaften. Frankfurt/M. 1970.

7- Habermas, J. : Politik, Kunst, Religion. Stuttgart 1978.

8- Habermas, J. : Theorie des kommunikativen Handelns. 2 Bände, Frankfurt/M. 1981.

9- Habermas, J. : Die Zukunft der menschlichen Natur, Frankfurt/M. 2001.

10- Habermas, J. : Theorie und Praxis, Neuwied/Berlin, 1963

11 ـ ويلهلم ديلتی (Wilhelm Dilthey ) (1833 ـ 1911) فيلسوف آلمانی در تلاش پی ريزی علوم تجربی برای پديدارهای روحی و درک روندهای تاريخی روان انسانی از راه فهميدن بود. وی خود را عمدتا» متوجه مکاتب ايده آليسم آلمانی و رومانتيسم و بويژه انديشه های شلايرماخر نمود. از اين طريق به نقد «خرد تاريخی» نائل و به آفريننده‌ی نظريه‌ی شناخت علوم انسانی تبديل شد و تلاش نمود استقلال اين علوم را هم از نظر موضوعی و هم از منظر روش، از علوم طبيعی ثابت کند.
منبع:
http://www.ck.blogfa.com/post-17.aspx

Posted in انديشمندان ارتباطات, ارتباطات | 1 Comment »

زندگینامه کارل مارکس Karl Marx Biography

Posted by ميرزاخاني در مه 21, 2010

1818 ، پنجم مه . تولد کارل مارکس در تروکه در آن هنگام در پروس ناحیه ساحلی رون رن قرار داشت : دومین فرزند از هشت فرزند هاینریش مارکس . وکیل دعاوی . که خود او از خانواده ی خاخامهای بهودری بود اما در 1816 به کیش پروتستان ایمان آورده بود .
1835-1830 . تحصیلات متوسط در دبیرستان ترو
1836-1835 . تحصیل حقوق در دانشگاه بن
1841-1836 . تحصیل حقوق ،فلسفه وتاریخ در برلن . مارکس در این ایام با هگلیان جوان باشگاه Doctor club معاشرات دارد .
1841 . درجه‌ی دکترا از دانشکده‌ی فلسفه‌ی دانشگاه یه نا
1842 . استقرار در بن و همکاری و آنگاه سر دبیری در روزنامه‌ی را ینیشه زایتونگ کلنی
1843. ترک همکاری با روزنامه‌ی مذکور . مارکس از رفتار بزدلانه‌ی سهامداران روزنامه نومید شده بود . ازدواج با ینی فون و ستفالن . عزیمت به فرانسه ،نگارش تحقیق درباره‌ی مسئله‌ی یهود . نقد بر فلسفه‌ی حق هگل ،مقدمه
1845-1844 . اقامت در پاریس و معاشرت باهاینه ،پرودون ، باکونین ،آغاز مطالعات اقتصادی. مارکس تفکرات فلسفی خویش درباره‌ی اقتصاد ونمودشناسی هگل را در چندین دفتر دستنویس تشریح می کند . دوستی با انگلس . انتشار نخستین نوشته‌ی مشترک مارکس و انگلس : خانواده‌ی مقدس
1845 . اخراج مارکس به تقاضای حکومت پروس .
1848-1845 . اقامت در بروکسل . ایدئولوژی آلمانی با همکاری انگلس . اختلاف با پرودن . فلاکت فلسفه (1847 ) .در نوامبر 1847 ، دومین کنگره‌ی جامعه‌ی کمونیستی ، که مارکس و انگلس برای شرکت در آن به لندن می روند ،آنان را مأمور تهیه‌ی بیانیه‌ی کمونیستی می کند . انتشار بیانیه‌ی کمونیستی در لندن به زبان آلمانی در فوریه‌ی 1848 .
1848 . تبعید از بروکسل . مارکس پس از توقف کوتاهی در پاریس ، به کلنی می رود و در آن جا سردبیر روزنامه ی نوئیه راینیشه زایتونگ می شود . وی در این روزنامه مبارزه‌ی فعالانه ای را برای جهت اساسی دادن به جنبش انقلابی آلمان رهبری می کند.
1849- کار، دستمزد،‌و سرمایه ( نخست درنوئیه راینیشه زایتونگ به چاپ می رسد ) مارکس از ناحیه‌ی رنانی اخراج می‌شود پس از اقامتی کوتاه در پاریس ، عازم لندن می گردد و برای همیشه آن جا می ماند.
1850- نبرد طبقاتی درفرانسه
1851 –همکاری با روزنامه نیویورک تریبون
1852- انحلال جامعه ی کمونیستی . 18 برومر لویی بناپارت
1857 – 1852. مارکس ناگزیر است مطالعات اقتصادی خود را رها کند تا برای تأمین زندگی به روزنامه نویسی بپردازد. وی در این ایام با مشکلات مالی دائمی روبروست.
1859 . نقد اقتصادی سیاسی ، که در برلن منتشر می شود.
1860 آقای فگت
1861 . مسافرت به هلند و آلمان . همکاری با روزنامهDie presse در وین
1862 . قطع رابطه بالاسال . اجبار به قطع همکاری با نیویورک تریبون فقر و فاقه‌ی شدید.
1864 .شرکت در تشکیل «اتحادیه‌ی بین المللی کارگران » ( بین الملل ) که وی اساسنامه و نطق افتتاحیه اش را می نویسد .
1867.انتشار کتاب اول سرمایه درهامبورگ.
1868 . توجه مارکس به کمون روستایی روس و تحقیق در باره‌ی روسیه
1869. آغاز مبارزه بر ضد باکوتین درداخل «بین الملل » انگلیسی کمک مالی سالیانه ای برای مارکس تامین می کند
1871- جنگ داخلی در فرانسه
1875. تقدیر برنامه‌ی گوتا ،انتشار ترجمه ی فرانسوی کتاب اول سرمایه توسط ژول روآ با همکاری خود مارکس .
1880 .مارکس مواد برنامه‌ی حزب کارگری فرانسه رابه گسد دیکته می‌کند.
1881. مرگ ینی مارکس ( همسر مارکس ) .مکاتبه با ورازا سولیچ
1882 . مسافرت به فرانسه وسوئیس ، اقامت در الجزیره
1883 چهارده مارس .مرگ کارل مارکس
1885 . انتشاز کتاب دوم سرمایه توسط انگلس
1894 . انتشار کتاب سوم سرمایه توسط انگلس

Karl Marx Biography

1818, fifth in May Karl Marx born in Prussia, then Trvkh littoral Ron Wren was: The second son of eight children of Heinrich Marx. Lawyer. That his family but in 1816 Khakhamhay Bhvdry the Protestant faith was Kish.
1835-1830. Average high school education in green
1836-1835. Studying law at University of Bonn
1841-1836. Studying law, philosophy Vtarykh in Berlin. Marx, this time with the Hegelian young companion Doctor club is the club.
1841. Doctorate of philosophy from the University of School of a non-
1842. Establishment of cooperation in the bin and then Editor in the newspaper Ynyshh Zaytvng Colony
1843. Cooperation with the Turkish newspaper mentioned. Marx shareholder’s cowardly behavior was hopeless. Yeni von marriage and Stfaln. Departure to France, writing about Jewish Research. Critique of Hegel’s philosophy of right, Introduction
1845-1844. Stay in Paris and socialize Bahaynh, Prvdvn, Bakunin, economic studies started.Marx’s own philosophical thinking about the economy in several office Vnmvdshnasy Hegel describes manuscripts. Friendship with Engels. Joint publication of Marx and Engels first post: Holy Family
1845. Marx’s dismissal request of the Prussian state.
1848-1845. Stay in Brussels. In collaboration with Engels German Ideology. Difference with Prvdn. Misery of philosophy (1847). In November 1847, Congress of Communist society, Marx and Engels for it to go to London, steering them to the communist statement. Statement to the German Communist Party in London in February 1848.
1848. Deported from Brussels. Marx, after a brief stop in Paris, and goes to the colony where the editor is Nvyyh Raynyshh Zaytvng. He actively in a daily struggle for basic direction to revolutionary movement in Germany leads.
1849 – Labor, Wage and Investment (Drnvyyh Raynyshh Zaytvng first appears) Marx localities Renan is kicked after short stay in Paris, is headed to London and stay there forever.
1850 – the class struggle in France
1851 – Cooperation with the New York Tribune
1852 – the dissolution of communist society. 18 Brvmr Louis Bonaparte
1857 to 1852. Marx is forced to abandon their economic studies to provide life to pay the journalist. This time he faces constant financial problems.
1859. Critique of political economy, which will be released in Berlin.
1860 Mr. Faget
1861. Travel to the Netherlands and Germany. Cooperation with the Vienna newspaper Die presse
1862. Balasal relations. Forced to discontinue cooperation with the New York Tribune and Faqhy extreme poverty.
1864. Participate in the formation of the International Union of Workers (International) statute and that he writes in his opening speech.
1867. Drhambvrg book first capital.
1868. According to Marx, the Russian village commune and research about Russia
1869. Started to fight inside Bakvtyn «International» English annual funding provides for Marx
1871 – Civil War in France
1875. Gvta appreciation program, a French translation of the book publishing capital by Jules valid with Marx himself.
1880. Marx’s labor program materials Gsd joins France will dictate.
1881. Yeni death of Marx (Marx’s wife). Correspondence with Vraza Svlych
1882. Vsvyys travel to France, stay in Algiers
Fourteen 1883 March death of Karl Marx
1885. Investment Antshaz second book by Engels
1894. The third book by Engels capital

Posted in فرهنگ, انديشمندان ارتباطات | Leave a Comment »